تعيين وزير الرياضة ومسؤولياته في مشاريع الملاعب: هل تقع حكومة أخنوش الثانية في شبهة تضارب المصالح؟

يثير تعيين محمد سعد برادة وزيرًا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تساؤلات جادة حول مدى تضارب المصالح وشفافية القرارات الحكومية في حكومة عزيز أخنوش الثانية، إذ يشغل برادة دورًا مهمًا في شركة TGCC العقارية، التي منحت عقودًا لتطوير مشاريع بنية تحتية رياضية رئيسية استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

ويأتي تعيينه، بصفته رجل أعمال ذو مصالح اقتصادية واسعة، في وقت حرج يتطلب تعزيز الثقة العامة في نزاهة تنفيذ المشاريع الرياضية الكبرى.

ما أبعاد علاقة الوزير بالمشاريع الرياضية؟

يشغل برادة منصبًا بارزًا ضمن مجلس إدارة شركة TGCC، التي تخطط حاليًا لإنجاز توسعات ضخمة في الملعب الكبير لمدينة فاس، أحد الملاعب التي ستجهز لاستقبال بطولات قارية ودولية. وبصفته وزيرًا، تقع مسؤولية الإشراف على هذه المنشآت في نطاق وزارته، مما يجعل الشراكة بين منصبه الحكومي ودوره في الشركة سببًا لتساؤلات حول مدى الشفافية في هذا التعيين.

هل يُعد هذا التعيين تجاوزًا لمعايير الشفافية؟ وهل يمكن لهذا التداخل أن يُضعف نزاهة القرارات المتعلقة بإدارة المشاريع الرياضية؟

دور “سونارجيس” ومسؤولية الوزارة في ضمان النزاهة

شركة “سونارجيس” الوطنية للمنشآت الرياضية، التي تقع تحت إشراف الوزارة، تولت توسيع ملعب فاس بالتعاقد مع TGCC، ما يضع الحكومة في موقف محرج أمام الرأي العام، إذ يُخشى أن تكون هناك علاقة مباشرة تربط المسؤوليات الحكومية بمصالح الوزير التجارية.

ويظل السؤال مطروحًا حول مدى استقلالية قرار الوزارة في هذه التعاقدات، خاصةً في ضوء ارتباط الوزير بمشاريع تعود لمصالحه التجارية الخاصة.

توسّع TGCC في مشاريع وطنية: شفافية العقود قيد التساؤل

لم تقتصر مشاريع TGCC على تطوير ملعب فاس، بل حصلت على عقود أخرى، كعقد بقيمة 50 مليون درهم لتجهيز ملعب مراكش، بجانب مساهمتها في مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2030.

هل يدعم هذا التوسع مصالح الدولة بشكل شفاف، أم أنه يعزز نفوذ شركات ذات صلة بمسؤولين حكوميين؟

الرقابة على تضارب المصالح: ضرورة وطنية أم خطوة شكلية؟

يضع هذا الواقع حكومة أخنوش في اختبار أمام الرأي العام، الذي يترقب اتخاذ إجراءات واضحة للحد من تضارب المصالح، مثل وضع آليات رقابة على منح العقود وتبني معايير صارمة للشفافية. قد تكون هذه الخطوات احترازية وضرورية لتعزيز النزاهة في المشاريع الرياضية والبنى التحتية.

خاتمة: هل يمكن لتضارب المصالح أن يهدد نجاح المشاريع الرياضية الوطنية؟

تُبرز هذه الحالة الحاجة إلى مراجعة وتقييم معايير تعيين الوزراء وضرورة استقلالهم عن المصالح التجارية. فتحسين الثقة العامة وتعزيز الشفافية يمكن أن يحمي المشاريع الرياضية الوطنية من أي تضارب محتمل، ويضمن أنها تصب في خدمة أهداف المجتمع.