“تغيير قواعد اللعبة: اتحاد عمال المغرب يدخل بيت الحركة الشعبية”

انضمام قيادات نقابية من اتحاد عمال المغرب إلى حزب الحركة الشعبية: خطوة جديدة نحو تعزيز العمل النقابي والسياسي.

الرباط – في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً في المشهد السياسي والنقابي بالمغرب، استقبل محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بمعية محند العنصر، رئيس الحزب السابق، وإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، والسيدة خديجة الكور ، قيادات نقابية من اتحاد عمال المغرب، الذين قرروا الانضمام إلى حزب الحركة الشعبية. جاء هذا الاستقبال صباح أمس الخميس في مقر الأمانة العامة للحزب بالعاصمة الرباط.

ورحب أوزين بالملتحقين الجدد، مؤكداً أن حزب الحركة الشعبية كان منذ تأسيسه منفتحاً على كل الطاقات الوطنية من مختلف المجالات، بدون تمييز. وأشار إلى أن الحزب يهدف إلى تعزيز ديناميته الجديدة التي أطلقها منذ مؤتمره الوطني الرابع عشر، والذي شهد تبني خطاب جديد لجيل جديد، يعتمد الجرأة والصدق والمأسسة وفق حكامة جديدة لتدبير الشأن الحزبي.

تاريخ العمل النقابي والتحديات الحالية

أوزين استحضر تاريخ العمل النقابي بحزب الحركة الشعبية، معترفاً بأن التجارب النقابية السابقة عانت من التشرذم بسبب طغيان الأنا، مما أدى إلى حضور باهت للحزب في هذا المستوى. وأشار إلى أن تاريخ العمل النقابي بالمغرب اتسم بسلسلة من الانشقاقات عن النقابة الأولى التي تأسست بالمغرب (الاتحاد المغربي للشغل)، بسبب الاستغلال السياسي الضيق للعمل النقابي.

وأضاف أن هذا التشرذم أضعف النقابات وجعلها خاضعة لأساليب المساومة، مما أفقد العمل النقابي مصداقيته وأدى إلى تناسل التنسيقيات في الشارع. وفي هذا السياق، دعا أوزين إلى ضرورة إجراء نقد ذاتي وإيجاد بديل، مع التركيز على استقلالية العمل النقابي من الناحية التنظيمية، دون إغفال المرجعية الحركية للحزب.

الدعوة إلى مقاربة جديدة ودعم المبادرات المستقبلية

وأكد أوزين أن التجارب التي راكمتها النقابات تؤهل لاعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع العمل النقابي، تهدف إلى إعادة الاعتبار للعمل السياسي والنقابي، واسترجاع ثقة المواطنين. كما أكد دعمه المطلق لكل المبادرات التي تنوي القيادات النقابية الجديدة القيام بها.

ختاماً

تأتي هذه الخطوة لتعزز من قوة حزب الحركة الشعبية على الساحة السياسية، وتمنحه دعماً قوياً من القاعدة العمالية، مما يمكن أن يزيد من نفوذه في الانتخابات والقرارات السياسية. كما توفر للنقابة فرصة أكبر لتحقيق مطالب العمال والدفاع عن حقوقهم بفعالية أكبر. يبقى السؤال المطروح هو مدى نجاح هذا التحالف في تحقيق التوازن بين المصالح السياسية والمطالب العمالية، وإعادة بناء الثقة في العمل النقابي بالمغرب.