فعّل المغرب إجراءً قانونياً يتيح للبنك المركزي منح سيولة مستعجلة، بضمان من الدولة، لفائدة البنوك التي تواجه صعوبات في السيولة، وتكون ملاءتها محل شك.
الإجراء المُفعّل منصوصٌ عليه في القانون الأساسي للبنك المركزي منذ سنوات، لكنَّ تطبيقه بقي رهناً لصدور مرسوم من قِبل الحكومة يُوضّح شروط منح الضمان لتغطية السيولة المستعجلة الممنوحة للبنوك.
بدوره، أكد بنك المغرب المركزي إن احتياجات البنوك من السيولة بلغت، خلال شهر يوليوز المنصرم، 88,3 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 84,1 مليار درهم قبل شهر.
وبحسب أحدث تقرير أصدره بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن البنك المركزي أقدم، في ظل هذه الظروف، على الرفع من حجم تدخلاته إلى 102,8 مليار درهم، تشمل 36,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و43,2 مليار درهم من خلال عمليات لإعادة الشراء طويلة الأمد، و23,4 مليار درهم من القروض المضمونة طويلة الأمد.
وفي ما يتعلق بمتوسط حجم التبادلات بين البنوك، يضيف المصدر ذاته، فقد ارتفع إلى 3,8 مليارات درهم خلال شهر يوليوز، ليستقر سعر الفائدة الرئيسي عند 3 في المائة في المتوسط، مبرزا أنه على مستوى سوق سندات الخزينة، شهدت أسعار الفائدة، خلال الفترة ذاتها، انخفاضات في إجمالي آجال الاستحقاق، سواء تلك المتعلقة بالسوق الأولية أو الثانوية.
وأوضح البنك المركزي أنه في ما يتعلق بالمعدلات الدائنة، فقد شهدت في شهر يونيو انكماشا بما يعادل 9 نقاط أساس إلى 2,41 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، و29 نقطة أساس إلى 2,85 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وبخصوص المعدلات المدينة، أشارت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الثاني من سنة 2023 إلى ارتفاع فصلي لمتوسط سعر الفائدة الإجمالي بما مقداره 23 نقطة أساس إلى 5,26 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض المخصصة للمقاولات بـ 24 نقطة أساس إلى 5,22 في المائة، وهو ما يعكس زيادة بمقدار 30 نقطة أساس في تسهيلات الخزينة إلى 5,28 في المائة، وبمقدار 17 نقطة أساس في القروض العقارية إلى 5,54 في المائة.
أما بالنسبة للقروض الموجهة للخواص، فقد ارتفعت الفوائد المطبقة على قروض الاستهلاك بما يعادل 32 نقطة أساس إلى 7,27 في المائة، والقروض السكنية بـ 28 نقطة أساس إلى 4,64 في المائة.
فيما قال البرلماني السابق جمال بنشقرون، في تصريحات صحفية إن بنك المغرب هو من يضبط المعاملة النقدية بالمغرب، وأن العلاقات البنكية لها ارتباط وثيق فيما يتعلق بتدبير السيولة المالية، علاقة بالاحتياطي المتوفر لدى بنك المغرب.
وأضاف، أن مجريات الحركية المالية المرتبطة بالاستثمارات وضخها في الكثير من المجالات لها علاقة بنسبة العجز، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا التي عاشها المغرب والعالم، والتي أثرت بدرجة على نسب السيولة والمالية.
من جهتها ، أوضحت الحكومة المغربية، في بيان عقب المصادقة على المرسوم، أواخر الأسبوع الماضي، أنَّ “الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكلٍ استثنائي في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، يهدف للحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للبنوك”.
من بين الأسباب الأخرى حسب البرلماني الاتفاقيات الدولية التي تأثرت، وارتفاع الأسعار، والعجز عن تسديد القروض في أوقاتها، ما أدى إلى نسبة العجز الحالية.
ويرى أن التوازن الاقتصادي في المغرب يقوم على توفير الحد الأدنى من العملة الأجنبية، واحتياطي الذهب الذي يعزز التوازن المالي، وكذلك استخلاص الضرائب، وجعل حركة الأموال داخلها لا خارجها تحد من أي تفاقم للعجز.
شروط ضمان الدولة
لمنح ضمان الدولة لفائدة بنك المغرب بهدف توفيره سيولة عاجلة للبنوك؛ يجب أن تتوفر عدّة شروط، مثل أن يكون الأمر مرتبطاً بالاستقرار المالي، وأن تكون المؤسسة المصرفية المعنية بمواجهة مشاكل سيولة تؤثر على ملاءتها، بالإضافة إلى استنفاد جميع الوسائل الأخرى الممكنة لإعادة التمويل قبل طلب ضمان الدولة من قِبل بنك المغرب، وفقاً للمرسوم الجديد.
ويوضح أنَّ ضمان الدولة مدّته 3 أشهر يمكن تمديدها بعد موافقة وزارة الاقتصاد والمالية، على أساس أن يمنح الضمان لكل حالة على حدة بعد طلب يقدّمه بنك المغرب مع عمولة تتحمّلها المؤسسة البنكية المستفيدة من السيولة الطارئة. ويمكن أن يتوقف ضمان الدولة بانتهاء السيولة الطارئة أو بعد سدادها بشكلٍ مُبكر.
