تفتيش منزل ناصر الخليفي في فرنسا بسبب اتهامه بــ”خطف رجل أعمال فرنسي جزائري واحتجازه وتعذيبه في قطر”

كشف مصدر مطلع، معلومات جديدة تتعلق في قضية التحقيق مع رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي، على خلفية الاتهامات الموجهة ضده بخطف رجل أعمال فرنسي جزائري واحتجازه وتعذيبه في قطر.

وأكد المصدر المطلع على سير التحقيقات، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، صحة المعلومات التي تداولتها وسائل إعلام فرنسية، بشأن تفتيش منزل الخليفي أمس الأربعاء.

وأشار الناطق باسم نادي باريس سان جرمان إلى أن القاضي المحقق طلب مزيدًا من المعلومات وتم تزويده بشكل كامل وشفافية وبتعاون تام مع السلطات.

ولم يعلق أي من محامي ناصر الخليفي عندما سئلت وكالة فرانس برس عن هذا الأمر.

وتمت عملية التفتيش من قبل الشرطة القضائية في إطار التحقيق الجنائي الذي تم فتحه في نهاية يناير.

وتقدم طيب بن عبد الرحمن، البالغ من العمر 42 عامًا، بشكوى قضائية مدنية، مما سمح بفتح تحقيق جنائي.

وفي شكواه، أكد بن عبد الرحمن أنه تم اعتقاله في قطر في يناير 2020، بعد أن قضى ثلاثة أشهر في البلاد لممارسة نشاطاته التجارية.

وزعم أنه تم احتجازه لمدة ستة أشهر وتعرضه لاستجواب من قبل رجال الأمن المحليين، بشكل خاص بشأن وثائق تدين رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري.

أفاد بأنه تم وضعه تحت الإقامة الجبرية، وبعد ذلك حصل على إذن لمغادرة قطر في نوفمبر 2020، بعد توقيع اتفاق سري يتعهد بعدم الكشف عن تلك الوثائق.

وفي إبريل، أعلن محامو ناصر الخليفي عن نيتهم رفع دعوى تشهير ضد رجل الأعمال بن عبد الرحمن.

وتأتي هذه التطورات بينما واجه الخليفي في السنوات القليلة الماضية متاعب قضائية على خلفية اتهامات في قضية حقوق نقل البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030، قبل أن تتم تبرئته من قبل محكمة فدرالية سويسرية إلى جانب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك.

وحكم عليه بالسجن 11 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمتي الرشوة وتزوير وثائق في قضية منفصلة.

وفي بداية العام الحالي أسدل الستار على قضية ملاحقة الخليفي، بتهم فساد   مرتبطة بملف ترشح قطر لاستضافة نسختي 2017 و2019 من بطولة العالم لألعاب القوى، وذلك بسبب عدم اختصاص القضاء الفرنسي حسب حكم صادر عن محكمة التمييز. وبذلك ألغيت لائحة الاتهامات الموجهة للخليفي بالفساد والتي صدرت في 23 مايو 2019.