تفريغ السدود يبرز الخلل في تدبير الموارد المائية: من يتحمل المسؤولية عن الفيضانات وأوجه القصور الحكومي؟

0
55

من الأمس إلى اليوم: من الجفاف إلى الفيضان، هل ستتحمل الوزارة الوصية مسؤولياتها؟

تفريغ السدود… أين الخلل؟ في ظل التقلبات المناخية التي يشهدها المغرب، يتكرر مشهدٌ بات مألوفًا في السنوات الأخيرة: حين كان المسؤولون يشتكون من الجفاف ويجعلونه شماعة لتعليق فشلهم، ها نحن اليوم نعيش حالة تفريغ السدود الزائدة نتيجة الفيضانات. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، أين يكمن الخلل؟ ومن المسؤول عن هذا الوضع المتفاقم الذي يبرز مرة أخرى التفاوت الصارخ في توزيع المياه بين السدود المغربية؟

تشهد بعض السدود فيضانات تؤدي إلى تفريغ حمولاتها الزائدة، في حين تعاني أخرى من جفاف حاد يهدد المياه الصالحة للشرب والري. سد “الصفيصف” بإقليم فجيج يعتبر مثالاً واضحًا على هذه التناقضات. فما الذي يمنع الوزارة الوصية من القيام بواجبها في إعادة النظر في سياسة تدبير المياه وضمان التوزيع العادل لهذه الموارد الحيوية؟

ربط الأحواض المائية… هل هو الحل؟ بينما ينادي الخبراء بضرورة تسريع مشاريع الربط بين السدود كحل لمعالجة التفاوت الحاد في توزيع المياه، يُطرح السؤال: لماذا تأخرت هذه المشاريع؟ الخبير محمد سنان يؤكد أن المغرب يجب أن يستعد لمواجهة ظواهر جوية أكثر تدميرًا في المستقبل، ويتحدث عن الحاجة لبناء سدود أكبر لتفادي فقدان كميات هائلة من المياه. هل نحن مستعدون لذلك، أم أن الوزارة الوصية ستظل متأخرة عن اللحاق بالتحديات المناخية؟

الأمطار الطوفانية… نعمة أم نقمة؟ شهد المغرب خلال الأسابيع الأخيرة أمطارًا غزيرة وصفت بأنها استثنائية بكل المقاييس، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية. في الوقت الذي ساهمت فيه هذه الأمطار في تحسين نسبة ملء السدود وتغذية الفرشة المائية، خلفت أيضًا مشاكل على مستوى البنيات التحتية وأرواح البشر. هنا يبرز تساؤل حقيقي: هل تتحمل الوزارة المعنية مسؤوليتها في حماية المناطق المتضررة وتطوير البنيات التحتية لمواجهة هذه التحديات المناخية؟ أم ستظل تعاني تلك المناطق من إهمال دائم؟

محمد الغلوسي: هل خطوة وزارة الداخلية لعزل المنتخبين ستشمل الجميع، أم أن المحظوظين خارج الحسابات؟

ماذا عن المستقبل؟ على الرغم من الأضرار والمشاكل التي تسببت بها هذه الأمطار الطوفانية، هناك فرص لا يجب تفويتها، مثل مشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية، والتي قد تكون الحل الاستراتيجي الأمثل لضمان توزيع أفضل للموارد المائية. فهل ستلتزم الوزارة بتسريع هذه المشاريع وتجنب تكرار الأزمات؟ أم أن التردد في اتخاذ القرارات سيستمر في إهدار الموارد وضياع الفرص؟

في النهاية، تظل الحاجة ملحة لطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل تدبير المياه في المغرب. هل نحن أمام إدارة كفؤة أم أن الوضع يتطلب إصلاحات جذرية؟