تفويت قطعة أرضية من شاطئ آسفي بثمن زهيد لأبناء شخصيات نافذة

فضيحة عقارية وسياسية تُصنف أكبر فضيحة من نوعها في تاريخ مدينة أسفي، هزت المغرب عام 2018، حول قضية شراء مسؤول من درجة عالية لمساحة أرضية بشواطئ بآسفي السياحية بدون إعلان أية سمسرة عمومية مفتوحة لكل الراغبين في الاستغلال.

وذكرت  مذكرة جوابية لـ “وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء” عن مراسلة لنواب برلمانيين من حزب “العدالة والتنمية” قائد الحكومة في المغرب، عن إقليم آسفي حول طلبوا فيها  فتح تحقيق في المعطيات التي تُفيد قيام الوزارة المشار إليها أنفاً بتفويت بقعة أرضية  من الشاطئ أسفي لابن أحد نواب عمدة المدينة بسعر رمزي قدر بـ 8 دراهم   حوالي ( دولار واحد) للمتر المربع.

وطلب كل من البرلماني حسن عاديلي، وإدريس الثمري، ورضا بوكمازي، من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عبد القادر أعمار، بفتح تحقيق في المعلومات عن تفويتات للملك العام البحري شاطئ اسفي، دون احترام القانون ولا تكافؤ الفرص وفي سرية تامة وبصيغة تشوه جمالية الشاطئ.

وذكرت الوزارة أن الشواطئ فُوض تدبيرها إلى الجماعات، مشيرة إلى أن ذلك في إطار الدورية المشتركة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزارة الداخلية في ماي سنة 2008 والمتعلقة بوضع تدبير الشواطئ رهن إشارة الجماعات.

وعن حالة مدينة آسفي، قالت الوزارة إن عامل إقليم آسفي، يترأس اللجنة الإقليمية للشواطئ، وتقوم هذه اللجنة التي تضم المصالح المختصة بالوزارة بالتدابير اللازمة بهدف إبرام اتفاقية شراكة مع الجماعات المحلية من أجل وضع الشواطئ رهن إشارتها مع اعتماد تصميم لها وتدبيرها.

ووفقًا للوثائق، بينَ قرار الترخيص الصادر عن المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك بآسفي يحمل رقم S/1/8028/3203/18 استفادة نجل نائب عمدة آسفي الحالي من بقعة أرضية مساحتها 270 مترا مربعا مقابل اتاوة 2160 درهمًا لبناء قاعة ألعاب، وابن برلماني سابق من بقعة أرضية أخرى مساحتها 450 مترا مربعا لبناء نادي لركوب الأمواج، فيما جرى توزيع 9 بقع أرضية لتحويلها إلى “كيوسكات” قبل أن تُصبح في الواقع عبارة عن مقاهي كبيرة خلافا لما هو مُرخص له.

وبحسب الوثائق التي نشرها موقع إعلامي ، فإن وزارة التجهيز خصصت 947 مترا مربعا من شاطئ آسفي وفوتته لأشخاص معينين مقابل ما هو مجموعه حوالي 20 ألف درهما سنويا، وجاء في قرار الترخيص أن المبالغ التي سيجري تحصيلها مقابل هذه التفويتات تذهب 50 في المائة منها للخزينة العامة للمملكة و50 الأخرى لفائدة صندوق تحديد الملك العام البحري.

ووفقًا لمعطيات ذات صلة، فقد جددت وزارة التجهيز الترخيص لنفس الأسماء في ظرف سنتين للاستفادة من “كعكة الأراضي” وذلك قبل المصادقة على الاتفاقية التي ستبرم بين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والجماعة الترابية لآسفي، حيث سيُوضع الملك البحري العام تحت تدبير جماعة آسفي، وهو الشيء الذي أشارت إليه المادة الثالثة من قرار الترخيص، الذي شمل نائب عمدة آسفي، وتم الترخيص في الفترة الانتقالية التي سُحبت فيها اختصاصات المديرية الإقليمية لإعطاء تراخيص.