طالب عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وزارة الثقافة والشباب والرياضة بكشف لائحة المؤسسات الصحافية المستفيدة من الدعم العمومي الاستثنائي، من أجل تكريس مبدأ الشفافية في إطار الحق في الحصول على المعلومات.
وأعرب في تقرير أصدرته النقابة الثلاثاء، عن تقدير النقابة للدعم المالي المهم الذي قدمته الدولة للصحافة والإعلام، معتبراً أن 340 مليون درهم (38.448.016 دولاراً أمريكياً) تعكس إرادة ورغبة الدولة في الحفاظ على المقاولات ومناصب العمل.
ويغطي التقرير حرية الصحافة بالمغرب خلال المرحلة الممتدة بين آذار/مارس 2019 وآذار/مارس 2021، وهي المرحلة التي عرفت في نصفها الثاني جائحة كورونا التي كان لها انعكاس سلبي ليس في المغرب فقط، بل في كل أنحاء العالم على واقع الصحافة وأوضاع الصحافيين والصحافيات المادية والمهنية.
و قالت حنان رحاب، رئيسة جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافيين وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية: “إننا عشنا سنة الجائحة ونحن نتابع عشرات القضايا التي مسَّت الزملاء والزميلات والعاملين في القطاع ممن عانوا من التسريح أو تخفيض الأجور أو ساعات العمل أو من بعض المضايقات أثناء ممارستهم لعملهم اليومي”.
وكانت وزارة الثقافة والشباب في المغرب قررت تمديد الدعم، الذي كانت قد قررته بصفة استثنائية، لقطاع الصحافة جراء ما تعيشه من أزمة وانعكاسات سلبية منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستمر في البلاد في 2 مارس/ آذار الماضي.
وكان رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، انتقد كيفية دعم الدولة الاستثنائي للمؤسسات الصحافية في ظل جائحة كورونا، معتبرةً أنها اتسمت في الغالب بـ”التفاوتات الصارخة في توزيعه على المقاولات الـ140 المستفيدة، بناء على معيار أداء الأجور الأوحد”.
وقالت فيدرالية ناشري الصحف، في بيان أصدرته شهر ماي الماضي، إن توزيع الدعم بناء على معيار أداء الأجور “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجسد فلسفة دعم حق المجتمع في إعلام متعدد ومستقل ورصين”.
ولفتت إلى أن المجهود الكبير الذي بذلته الدولة لدعم القطاع بغلاف مالي إجمالي وصل إلى ما يقارب 340 مليون درهم (نحو 3 ملايين دولار)، تميز تدبيره بـ”الارتباك منذ إعلانه، بحيث استند في البداية إلى العقد برنامجا، ليجري التراجع عن ذلك فيما بعد، ويعوض الأمر بتصريح في البرلمان ينص على أداء الأجور ومصاريف الطباعة، ثم تم التخلي عن هذه المصاريف ليتم توقيع اتفاقية في بداية 2021 بين ممثلي الناشرين ولجنة اليقظة، ثم تم التخلي عنها في ما بعد، ليمدد أجل صرف أجور العاملين بالمقاولات الصحافية مع الوعد بأن يتم صرف الدعم العادي لسنة 2021، ثم تقرر تمديد دعم الأجور وإلغاء هذا الدعم العادي الموعود به”.
وأبدت الفيدرالية تأسفها على “طرق وأشكال ومعايير تدبير هذا الدعم العمومي الاستثنائي وغير المسبوق، والذي وصلت فيه استفادة مقاولات صحافية محدودة إلى أرقام فلكية، مقابل حرمان عدد من المقاولات أصلا من أي استفادة، أو شملتها استفادة رمزية محدودة، وذلك لأسباب مسطرية واهية”، لافتة إلى أن الدعم العمومي للصحافة “لا يجب أن يكون إلا جزءا من حياة المقاولة الصحافية التي يفترض أن تعيش أساسا بقرائها ومعلنيها في إطار نموذج اقتصادي يضمن استقلاليتها واستدامتها”.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في 27 يونيو/ حزيران الماضي وضع خطة لإنقاذ المؤسسات الصحافية التي تعاني أزمة حادة، بسبب تداعيات الجائحة وتراجع مبيعاتها وعائداتها من الإعلانات، تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار.
وفي سياق خطة الإنقاذ تم تخصيص دعم مباشر للصحافيين والموظفين في المؤسسات الصحافية، قيمته 75 مليون درهم (نحو 7.5 ملايين دولار)، موزعة على ثلاثة أشهر، اعتباراً من يوليو/تموز المقبل،كما تم تخصيص دعم مماثل لتسديد مستحقات الموردين حسب الأولويات التي تحددها المؤسسات الإعلامية.
في حين خصص 15 مليون درهم (ما يقارب 1.5 مليون دولار) لطباعة الصحف الورقية، خاصة في المطابع التي تطبع أكثر من 500 ألف نسخة، كما تم دعم “الشركة العربية الأفريقية للتوزيع والنشر والصحافة” (سابريس) بـ15 مليون درهم (1.5 مليون دولار).
وكان “المجلس الوطني للصحافة” في المغرب قد كشف في يوليو/ تموز الماضي، أن خسائر قطاع الصحافة المغربية بسبب كورونا قاربت 24.3 مليون دولار أميركي خلال ثلاثة أشهر، نتيجة تعليق طبع الصحف.
كذلك انهارت إيرادات الإعلانات في الصحافة بنسبة 110 في المائة ما بين 18 مارس/ آذار و18 مايو/ أيار الماضيين، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019.
تقرير أكبر نقابة للصحفيين يكشف “تضييق على الصحافة وملاحقات لصحفيين”ووضع الصحافة والصحافيات والصحافيين في الانحدار نحو أوضاع الهشاشة!؟
