في ظل تفاقم الأزمات المعيشية وضعف الإجراءات الحكومية التي تستهدف القضاء على الفقر والفقراء. عوامل عديدة تقف وراء ظاهرة زيادة نسبة الفقر المتسارعة يأتي الغلاء في مقدمتها، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات المعيشية في عشرات المدن والقرى أخيراً.
الرباط – أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نسبة الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب سجلت تراجعا كبيرا، من 40 في المئة في سنة 2001 إلى 9,1 في المئة في 2014، ثم 5,7 في المئة في سنة 2022.
على مدى عشرين عاما، عرف النمو الاقتصادي في المغرب ديناميكية ملحوظة. فقد بلغ النمو في المتوسط بين 2000 و2017 حوالي 4.4 في المائة، بينما زاد الدخل الفردي بنسبة 3.1 في المائة، حسب بيانات رسمية. وتجلى حسب البحوث التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، أن معدل الفقر انتقل من 15.3 في المائة في 2001 إلى 8.9 في المائة في 2007 و4.8 في المائة في 2014 قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول “تطور معيشة السكان على ضوء نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022″، الصادرة حديثا، أن هذا التطور الإيجابي يعزى بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في الفقر متعدد الأبعاد في الوسط القروي على مدى العقدين الماضيين من 73,4 في المئة سنة 2001 إلى 19,4 في المئة سنة 2014 ثم إلى 11,2 في المئة سنة 2022.
وأضاف المصدر ذاته أنه في الوسط الحضري، فبعد الانخفاض الحاد من 13,8 في المئة سنة 2001 إلى 2,2 في المئة سنة 2014، ارتفع مستوى الفقر متعدد الأبعاد بشكل طفيف ليبلغ 2,6 في المئة سنة 2022.
وعلى المستوى الجهوي، انخفض مستوى الفقر متعدد الأبعاد بشكل كبير في جميع الجهات على مدى العقدين الماضيين، لاسيما في جهات، “طنجة تطوان الحسيمة” و”الشرق” و”الرباط سلا القنيطرة”، و”سوس ماسة” و”الدار البيضاء-سطات”، و”مراكش آسفي” و”درعة تافيلالت”، حيث تجاوز متوسط الانخفاض السنوي 10 في المئة.
وعلى الرغم من هذا التراجع، تظل جهة “بني ملال خنيفرة” وجهة “فاس مكناس” الأكثر فقرا في سنة 2022 بمعدل فقر يفوق 10 في المئة ويصل على التوالي إلى 11,6 و10,4 في المئة.
غير أن بحوث المندوبية مبنية على مقاربة تستحضر الفقر النقدي وليس الفقر متعدد الأبعاد والذي شهد زيادة واضحة خلال الفترة الأخيرة.
وقد لاحظت المندوبية في تقريرها حول تطور الفوارق الاجتماعية ارتفاع معدل الفقر المطلق من 3 في المائة سنة 2021 إلى 4.9 في المائة سنة 2022 على الصعيد الوطني.
https://www.youtube.com/watch?v=1dfgA6iJh5g
من جهة أخرى، أبرزت المذكرة أن تفكيك الفقر المتعدد الأبعاد حسب كل ب عد ي ظهر أن الفقر النقدي يشكل مصدرا رئيسيا لهذا الشكل من الفقر، حيث يفسر أكثر من نصف انتشار الفقر المتعدد الأبعاد (52 في المئة) سنة 2022، مقابل 37,8 في المئة سنة 2014.
كما تبلغ مساهمة الحرمان من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية (المياه والكهرباء والصرف الصحي) والعجز الاجتماعي في التعليم نسبتي 25 و23 في المئة على التوالي سنة 2022.
أما على الصعيد الجهوي، يشكل الفقر النقدي أهم عوامل الفقر متعدد الأبعاد في جهات، “درعة تافيلالت” بمساهمة تصل إلى 78,9 في المئة سنة 2022، و”فاس مكناس” بنسبة 64,3 في المئة، و”سوس ماسة” (60,3 في المئة)، والجهات الجنوبية (58,8 في المئة)، و”مراكش آسفي” (51,2 في المئة) و”الدار البيضاء سطات” (50,9 في المئة).
ويندرج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، في إطار البحوث البنيوية التي تنجزها المندوبية السامية للتخطيط، وقد تم إنجاز النسخة الرابعة من البحث بعد البحوث التي تم إجراؤها سنوات 1991 و1999 و2007، لدى عينة من 18000 أسرة موزعة على المستوى الوطني وتمثل مختلف الفئات السوسيواقتصادية وجهات المملكة.
ولأخذ التقلبات الموسمية والأحداث الدينية والاجتماعية التي تؤثر على أنماط الاستهلاك ودخل الأسر بعين الاعتبار، تم تجميع المعطيات على مدار سنة كاملة من 15 مارس 2022 إلى 14 مارس 2023.
غير أنه يتجلى أن ذلك المعدل قفز من 1 في المائة إلى 1.7 في المائة في المدن، ومن 6.8 في المائة إلى 10.7 في المائة في الأرياف.
وسجلت المندوبية أن معدل الهشاشة الاقتصادية قفز من 10 في المائة في 2021 إلى 12.7 في المائة في 2022 على المستوى الوطني، ذلك المعدل انتقل من 5.9 في المائة إلى 7.9 في المائة في المدن، ومن 17.4 في المائة إلى 21.4 في المائة في الأرياف.
وينتظر أن يفضي الإحصاء الخاص بالسكان هذا العام 2024، إلى توضيح الخريطة الجديدة للفقر، علما أن الإحصاء الذي أجري قبل عشرة أعوام خلص إلى أن الفقر متعدد الأبعاد أصاب حوالي ثلاثة ملايين شخص، إذ تجلى أن أعلى النسب سجلت في جهة بني ملال خنيفرة وجهة مراكش- آسفي وجهة درعة- تافيلالت، ثم فاس – مكناس.
ويأتي التخوف من اتساع دائرة الفقر في ظل ترقب تراجع النمو الاقتصادي في العام الحالي إلى 3.1 في المائة، بعدما كانت الحكومة تتوقع بلوغه 4 في المائة.
وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط في وقت سابق، أن توالي الأزمات في العامين الأخيرين أفضي إلى فقدان عامين ونصف من النمو وثلاثة أعوام من الجهود التي بذلت من أجل محاربة الفقر وحوالي عقدين من محاربة الفوارق.
وعاكست الظروف في الأعوام الثلاثة الأخيرة وهشاشة النمو، وعود الحكومة التي توقعت إحداث مليون فرصة عمل على مدى خمسة أعوام، بمعدل 200 ألف فرصة عمل سنويا، غير أنها اختارت في ظل ضعف النمو الذي يتيح إحداث 120 ألف فرصة عمل فقط، خلق فرص مؤقتة عبر برنامجي “فرصة” و”أوراش”.
وتؤشر البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول سوق العمل، إلى أن معدل البطالة انتقل إلى 12.9 في المائة في مارس/آذار الماضي بعدما كان في حدود 12.1 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، غير أن ذلك المعدل انتقل من 16.3 إلى 17.1 في المائة في المدن ومن 5.1 في المائة إلى 5.7 في المائة بالأرياف.
ويظهر أن البطالة شهدت ارتفاعا حادا بين المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة، حيث انتقل من 33.4 في المائة إلى 35.3 في المائة والأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، من 19.2 في المائة إلى 20.9 في المائة.
ويؤكد الهاكش، أنه إذا كانت البطالة تضم حوالي 1.5 مليون شخص، فإن الذين يعانون من الشغل الناقص يقدرون بمليون شخص، كما أن الشغل غير المؤدى عنه يطاول مليون شخص آخرين، حيث إن هذه الفئة ضمن الساكنة الفقيرة.
