تقارير جزائرية: “لا نية للجزائر في تجديد عقد توريد الغاز لإسبانيا عبر المغرب”

وشددت المصادر على أن “إمدادات الغاز مع إسبانيا ستكون عبر أنبوب ميدغاز، فقط، الذي يربط ميناء بني صاف بألميريا الإسبانية”، مضيفة أنه “لا حاجة لتوريد الغاز عبر الأنبوب العابر للأراضي المغربية نحو إسبانيا”.

وأكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، في وقت سابق، خلال استقباله سفير إسبانيا لدى الجزائر فرناندو موران كالفو سوتيلو أن ” الجزائر ملتزمة بتغطية جميع إمدادات الغاز الطبيعي نحو اسبانيا عبر ميدغاز”، 

ومن الجانب المغربي، كشف مصدر مطلع لموقع “اليوم24” المغربي، السناريوهات التي وضعها المغرب للتعامل مع هذا الوضع، والتي تشمل مشاريع محطات عائمة للغاز، واستيراد الغاز ونقله بالشاحنات، واستغلال الأنبوب الذي سيصبح ملكا للمغرب. 

وأضاف المصدر المغربي أن “المغرب أعد خارطة طريق للغاز الطبيعي للسنوات المقبلة، وذلك لتأمين ما يحتاجه من غاز سواء لإنتاج الكهرباء، أو للإنتاج الصناعي”.

وأعرب المغرب ، قبل قطع العلاقات، عن تأييده تمديد خط الأنابيب الذي يربط حقول الغاز الجزائرية بالقارة الأوروبية مرورا بالمملكة المغربية.

وتستفيد الجزائر، بفضل هذا الأنبوب، من تصدير الغاز إلى إسبانيا بكميات مهمة، كما يستفيد المغرب من عائدات رسوم العبور التي يحصل عليها عبارة عن غاز، إضافة إلى أنه يشتري معظم حاجياته من الغاز من هذا الأنبوب لتوجيهها لمحطات توليد الطاقة، بما يناهز 800 مليون متر مكعب سنويا.

وسينتهي عقد التوريد عبر الأراضي المغربية في 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم، وهي اتفاقية ثلاثية تجمع المغرب والجزائر وإسبانيا بدأ العمل بها منذ عام 1996. 

وزير الطاقة والمعادن المغربي عزيز رباح، قال في برنامج تلفزيوني، في 25 يناير/ كانون الثاني العام الماضي، “لدينا غاز في غرب البلاد يستعمل في الصناعة، كذلك في نواحي مدينة الصويرة بالجنوب.. اليوم وقعنا اتفاقا مع ساوند إنرجي البريطانية، الذين اكتشفوا الغاز في تندرارا”.

وأضاف الوزير، “الشركة البريطانية استثمرت في المنطقة 1.5 مليار درهم (154.9 مليون دولار)، ونتوقع أن تستثمر 3.5 مليار درهم (361.5 مليون دولار)، حتى نشرع في الإنتاج”.

وتابع: “الغاز المتوقع إنتاجه، سيمكننا من تغطية 40 بالمئة من حاجياتنا لمدة 10 سنوات”.

يذكر أن الجزائر قطعت، في أغسطس الماضي، علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، بعد شهور من التوتر، في قرار عزته وصفها بـ”الاعمال العدائية” ولكن من دون ان يقدم ما يثبت هذه المزاعم التي تأتي بعد أقل من شهر على دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس الى تحسين العلاقات مع الجزائر الى اعلى المستويات.

وتكاثرت الاتهامات التي وجهها لعمامرة الى المغرب خلال مؤتمر صحافي اعلن فيه عن قطع العلاقات مع الرباط، من مزاعم تورط المغرب في الحرائق الى اتهامه بشن حملات اعلامية الى ادعاءات التجسس.

ولكن وزير الخارجية الجزائري لم يقدم دليلا واحدا على صحة ادعاءاته ضد المغرب، ولا عما سماه “حالة العداء” المغربية ضد الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.

وتقدم المغرب بمبادرات عديدة لتحسين العلاقات مع جارته الشرقية التي يسودها التوتر منذ عقود. وكان اخرها دعوة الملك محمد السادس نهاية يوليو/تموز الى الارتقاء بالعلاقات مع الجزائر الى مستوى “التوأمة المتكاملة”.

وسبق للمغرب أن قطع علاقاته مع الجزائر سنة 1976 بعد اعتراف الجزائر بقيام ما تسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية” التي تقودها جبهة بوليساريو الانفصالية. ولم تُستأنف العلاقات إلا في 1988 بعد وساطة سعودية.

والنزاع حول الصحراء المغربية سبب رئيسي في توتر علاقات الجارين منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة بوليساريو التي تطالب بانفصال الاقليم الذي يعتبره المغرب جزءاً لا يتجزأ من أرضه ويعرض منحه حكماً ذاتياً تحت سيادته.