هذا وأكدت إدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية (إسلامي) في بيان، “مرة أخرى تنديدها بالاستعمال الفاحش للأموال في استمالة الناخبين وبعض المشرفين على مكاتب التصويت”، مضيفة أنّها “تجدد التساؤل حول مصدرها” من دون تسمية أي طرف.
وأدان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، عبد اللطيف وهبي،ما أسماه “استفحال ظاهرة المال البشع، وسعي طرف سياسي (لم يسمه) إلى إغراق الساحة الانتخابية بحجم رهيب من المال والإغراءات المختلفة”. وقال لوكالة فرانس برس الخميس “نقصد حزب ‘التجمع الوطني للأحرار’، نتهمه بإغراق الساحة الانتخابية بالمال”.
وفضل قيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار” الأربعاء عدم التعليق لوكالة فرانس برس حول تلك التصريحات. وعبر الحزب في بيان الثلاثاء عن “رفضه كل الادعاءات والتبريرات التي تقدمها الهيئة السياسية المعلومة لتغطية ارتباكها التنظيمي”.
وأوضح بيان للحزب أن الظاهرة تهدف “إما إلى استمالة مرشحي الأحزاب بشكل مباشر، أو لثنيهم عن المشاركة في العملية الانتخابية، في مس خطير بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف”.
ورفض الحزب ما وصفها بـ”أعمال البلطجة والعنف التي جرى استخدامها في حق مرشحي الحزب ببعض المناطق”.
ودعا “السلطات المعنية، للتدخل لحماية المرشحين ولمتابعة كل المتورطين في زرع العنف داخل العملية الانتخابية ومحاولة المس بمشروع البلاد الديمقراطي”.
وعشية انطلاق الحملة الانتخابية، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (يقود الائتلاف الحكومي حالياً) سعد الدين العثماني، إلى انتخابات مشرفة للبلاد، منتقداً “المال الانتخابي”.
وقال العثماني، رئيس الحكومة، في 25 أغسطس/آب الجاري خلال برنامج متلفز، إن حزبه يريد انتخابات “تشرف المغرب، وليس إنزال المال الذي نراه الآن”.
وكان شعار الفصل بين السلطة والمال برز في إطار التحول الذي حدث بعد حركة 20 فبراير/شباط 2011 (النسخة المغربية من الربيع العربي)، إلا أنه ظل يتجدد النقاش حوله بين الفينة والأخرى.
وتعد الأحزاب الثلاثة أبرز المتنافسين على تصدر نتائج الانتخابات وقيادة الحكومة المقبلة بعدما ترأسها حزب العدالة والتنمية لولايتين.
بدوره اتهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (معارضة برلمانية) في حوار مع موقع إخباري محلي الثلاثاء حزب التجمع “بتقديم مبالغ مالية خيالية بشكل واضح لاقتلاع مرشحين من أحزابهم”.
وقال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض (شيوعي سابقا)، خلال انطلاق الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع الثامن من سبتمبر (أيلول) المقبل، إن حزبه يخوض الانتخابات «بكل عزيمة وقوة»، من خلال مرشحين ومرشحات أكفاء، يدافعون عن أفكار ومبادئ الديموقراطية، في مواجهة ما وصفه بـ«الانحرافات في بعض الدوائر التي تعرف استعمال المال لاستمالة الناخبين».
من جهتها، تقدمت “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، بشكوى “ضد مجهول”، إلى رئاسة النيابة العامة، مطالبة بفتح تحقيق في مزاعم “استعمال المال في الحملة الانتخابية”.
وطالبت الجمعية بفتح “بحث معمق”، في تصريحات أدلى بها زعماء بعض الأحزاب السياسية، بينهم رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، الذي أكد “أن الأموال توزع بشكل كبير خلال الانتخابات”، وفق بيان الجمعية.
وتقول الجمعية إن هذه التصريحات “تشكل مسا بنزاهة الانتخابات وصدقيتها وتمس بالمبادئ الدستورية”، واعتبرت أن السكوت عنها يعد “تساهلا مع الظاهرة وتشجيعا عليها ومحاباة للمرشحين المشتبه فيهم أنهم يوزعون الأموال”.
ويرى رئيس الجمعية محمد الغلوسي، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، أن “شراء أصوات الناخبين، ظاهرة تقتضي من السلطات التحرك لوضع حد لها”، مشيرا إلى أن تصريحات زعماء بعض الأحزاب السياسية “دليل على استفحالها”.
وبحسب المتحدث، فإن تلك التصريحات “ضبابية، لم تشر إلى الجهة التي توزع الأموال على الناخبين”، وتساءل الغلوسي “كيف لانتخابات تنظم بعد دستور 2011، ويتم الحديث عن فساد كبير في العملية الانتخابية، ما سيجعل نتائجها محل تشكيك من لدن بعض الفاعلين السياسيين لاسيما المتضررين منهم”.
وأرجع المتحدث عودة “المال الانتخابي” إلى الواجهة، إلى “التنافس المحموم” بين الأحزاب السياسية، “طمعا في الحصول على الرتبة الأولى في الانتخابات، وقيادة الحكومة. إنهم يوظفون كل الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف”.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة (وسط يمين) منافس العدالة والتنمية الأساسي لسنوات قبل أن يفشل في إزاحته من صدارة الانتخابات الأخيرة عام 2016. وأسس الحزب مستشار الملك محمد السادس حاليا، فؤاد عالي الهمة، عام 2008، قبل أن يغادره في 2011.
أما حزب التجمع الوطني للأحرار (وسط يمين) فيرأسه رجل الأعمال عزيز أخنوش، وهو وزير الزراعة منذ 2007 ويوصف بأنه “مقرب من القصر” الملكي، وكان قد لعب دورا رئيسا في تشكيل الحكومة الحالية في أعقاب الانتخابات الأخيرة.
إلا إنّ حزبه تشبث حينها بشروط رفضها رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران (أمين عام العدالة والتنمية)، في أزمة استمرت عدة أشهر، وانتهت بإعفاء الأخير، وتكليف الرجل الثاني في الحزب سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة قابلا بشروط أخنوش.
وفضل قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الأربعاء، عدم التعليق لوكالة فرانس برس حول تلك التصريحات. وكان الحزب عبر في بيان الثلاثاء عن “رفضه كل الادعاءات والتبريرات التي تقدمها الهيئة السياسية المعلومة لتغطية ارتباكها التنظيمي”.
وتتواصل الحملة الانتخابية في المغرب منذ أسبوع حيث يراهن نحو 30 حزبا على إقناع قرابة 18 مليون مغربي لانتخاب نواب الغرفة الأولى للبرلمان (395)، وأكثر من 31 ألفا من أعضاء مجالس المحافظات والجهات في يوم واحد.
