يكشف تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن واقع معيشي مُقلق يعيشه العديد من سكان الدول المغاربية، في مجالات الصحة والتعليم والغذاء. التقرير أشار إلى أن 37% من مواطني الدول العربية، بما في ذلك دول المغرب العربي، غير راضين عن مستوى معيشتهم، وهو رقم ارتفع تدريجيًا منذ عام 2016، ما يشير إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه هذه الدول.
ارتفاع عدم الرضا: هل تتجه الأوضاع نحو الأسوأ؟
منذ عام 2016، ارتفع معدل عدم الرضا عن مستوى المعيشة في الدول العربية بشكل مطرد، من 28% إلى 37% في عام 2022. هذا التصاعد المستمر يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الشعور المتزايد بالاستياء، وما إذا كانت الحكومات المغاربية قادرة على معالجة هذه المشاكل أم أنها تسير في طريق يؤدي إلى مزيد من التدهور.
ما هي العوامل التي ساهمت في هذا التصاعد؟ التقرير يوضح أن الشعور بعدم الرضا يمتد إلى جميع الفئات السكانية بغض النظر عن العمر أو الجنس، مما يثير تساؤلًا حول الأسباب المشتركة وراء هذا الاتجاه في المنطقة.
تفاوت الرضا بين الدول: لماذا المغرب وتونس في مقدمة عدم الرضا؟
على الرغم من أن التقرير يُظهر أن هناك تفاوتًا في الرضا عن مستوى المعيشة بين الدول المغاربية، إلا أن المغرب وتونس يتصدران القائمة فيما يتعلق بعدم الرضا عن الخدمات الصحية والتعليمية.
هل تكفي الإصلاحات الحكومية لتحسين جودة الخدمات الأساسية؟ في المغرب، عبّر 60% من المستجوبين عن عدم رضاهم عن مستوى التعليم، وهي نسبة تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها النظام التعليمي في البلاد. الوضع ليس أفضل في تونس حيث وصلت نسبة الاستياء من جودة التعليم إلى 77%. هذه الأرقام تشير إلى وجود فجوة كبيرة بين تطلعات المواطنين والواقع الفعلي للخدمات التعليمية.
القطاع الصحي في أزمة: لماذا تتراجع الخدمات؟
على المستوى الصحي، يبرز التقرير معاناة المغاربة والتونسيين من ضعف جودة الرعاية الصحية، حيث أعرب 74% من المغاربة و72% من التونسيين عن عدم رضاهم عن هذه الخدمات. هل تعاني الأنظمة الصحية المغاربية من قصور هيكلي؟، أم أن هناك أسبابًا أخرى تجعل المواطنين يشعرون بالإحباط من هذه الخدمات؟
قد يكون أحد أسباب هذا القصور هو النقص في الموارد والتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية الصحية في المناطق الريفية والنائية. هل يمكن أن تكون هناك حلول طويلة الأمد لتعزيز الخدمات الصحية؟
الأمن الغذائي: كيف يتعامل المغاربيون مع أزمة الغذاء؟
فيما يتعلق بالأمن الغذائي، يشير التقرير إلى أن نسبة كبيرة من سكان الدول المغاربية يعانون من صعوبات في توفير الغذاء. 56% من الموريتانيين و50% من المغاربة أشاروا إلى أنهم لم يتمكنوا من شراء الطعام خلال الأشهر الـ12 الماضية بسبب نقص المال. هل تواجه الدول المغاربية أزمة غذاء مستدامة؟
يظهر التقرير أن هذه المشكلة لا تقتصر على موريتانيا والمغرب فقط، بل تمتد إلى دول أخرى مثل ليبيا والجزائر.
ما هي السياسات الزراعية والتجارية التي يمكن تبنيها لضمان الأمن الغذائي وتحقيق استدامة أفضل للموارد الغذائية؟ هذا السؤال يطرح نفسه بقوة في ظل زيادة الضغط على الفئات الهشة.
الفقر والفجوة الاقتصادية: إلى أين يتجه المجتمع المغاربي؟
تتصدر موريتانيا الدول المغاربية في مؤشر الجوع العالمي، وهو مؤشر خطير يدل على انتشار الفقر والجوع في بعض الدول. ومع تصاعد الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الأغنياء والفقراء في المنطقة، يبرز السؤال حول قدرة الدول المغاربية على تقليص هذه الفجوات من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية أكثر عدالة.
هل يمكن أن تكون السياسات الضريبية والبرامج الاجتماعية الحالية كافية لتحقيق هذا الهدف؟ أم أن هناك حاجة ماسة لإعادة صياغة هذه السياسات لتشمل دعمًا أكبر للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع؟
توصيات وحلول: هل هناك أمل في تحسين الوضع؟
استنادًا إلى هذه المعطيات، أوصى تقرير “الإسكوا” بضرورة العمل على تحسين مستوى المعيشة في الدول المغاربية من خلال اعتماد سياسات ضريبية عادلة، وإتاحة خدمات الرعاية الصحية والتعليم للجميع، وتعزيز الأمن الغذائي.
لكن السؤال الأساسي هنا: هل تستطيع الحكومات المغاربية تنفيذ هذه التوصيات في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية؟
ختامًا، يعكس التقرير صورة معقدة للوضع المعيشي في الدول المغاربية، حيث تتشابك قضايا التعليم والصحة والغذاء مع تحديات الفقر والفوارق الاجتماعية.
هل ستنجح الحكومات في تجاوز هذه الأزمات المتراكمة؟ أم أن الفجوة بين الراضين وغير الراضين ستستمر في الاتساع؟
