موضوع الاعتقال الاحتياطي ظل يؤرق السياسة الجنائية في المغرب لسنوات طويلة، وبالرغم من كل المجهودات التي بذلت بقيت نسبة الاعتقال الاحتياطي تشكل 95 % المائة من عدد السجناء.
الرباط – كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقريرها السنوي أن عدد الساكنة السجنية بالمغرب بلغ عند نهاية سنة 2020 ما مجموعه 84 ألفا و990 معتقلا، شكل منهم المعتقلون الاحتياطيون نسبة 45,70 في المائة، أي ما مجموعه 38 ألفا و837 سجينا.
وسجل تقرير المندوبية، أن المعتقلين الوافدين على المؤسسات السجنية خلال سنة 2020، بلغ 104 آلاف و917 وافدا جديدا، شكل الوافدون الاحتياطيون نسبة 95,44 في المئة، بما مجموعه 100 ألف و129 شخصا، دخلوا السجن في حالة اعتقال احتياطي.
ومقابل ذلك لم تتجاوز نسبة الوافدين على السجون من حالة سراح بعد صدور أحكام في حقهم وإكراههم بدنيا نسبة 5 في المئة، أي ما مجموعه 4788 شخصا.
وبخصوص توزيع الساكنة السجنية بالمغرب، فسجل التقرير أن 97,52 في المئة منهم ذكور، في حين لا يشكل الأحداث سوى نسبة 1,11 في المئة، أي ما مجموعه 943 شخصا.
وحسب تقرير المندوبية فإن عدد السجناء في المغرب وعكس السنوات الماضية، عرف انخفاضا نسبيا في السنة الماضية، حيث تقلص عددهم بـ1394 سجينا.
وعزت المندوبية هذا الانخفاض إلى استفادة عدد كبير من السجناء من الإفراج بموجب العفو الملكي خلال السنة المنصرمة، إضافة إلى تعليق أنشطة المحاكم خلال فترة الحجر الصحي، واقتصارها على القضاء الاستعجالي.
كما يرجع سبب تقلص عدد السجناء إلى الانخفاض النسبي في معدلات الجريمة خلال فترة الحجر، وهو ما أفرز أيضا انخفاضا ملحوظا في عدد المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية.
وشكّل المحبوسون احتياطياً منذ بداية 2020 حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول من نفس السنة نحو 45 بالمئة من مجموع السجناء البالغ عددهم نحو 84 ألف سجين، وهي أعلى نسبة تسجَّل منذ سنة 2011، حسبما أعلن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال تقديمه ميزانية المندوبية لعام 2021 في مجلس النواب، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان المغرب يفرط في تطبيق الاعتقال الاحتياطي، وإن كان هذا الاستثناء الذي يخوّله القانون تحول إلى قاعدة؟
في المغرب، يدخل 20 ألف شخص السجون ويغادرونها بعد صدور أحكام بالبراءة بحقهم، بعدما قضوا أشهراً من الاعتقال الاحتياطي، كما يقول المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الدمج، محمد صالح التامك، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين القضائيّين المغاربة أنّ ترشيد (التوعية حول) اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي موجود ضمن أولويات السياسة الجنائية في المغرب، إلا أن نسبة المعتقلين احتياطياً في البلاد في ارتفاع مطرد، وقد بلغت حتى 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نحو 45,27 في المائة من عدد السجناء البالغ عددهم 84 ألفاً و393 معتقلاً، وهي أعلى نسبة تسجّل منذ عام 2011.
ويقول التامك إنّ هذه الأرقام تكشف حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المندوبية في الحد من الاكتظاظ، خصوصاً في ظل تفشي جائحة كورونا. وتعدّ هذه الإشكالية أساسية حتّى في الظروف العادية، لافتاً إلى أن الارتفاع الكبير لحالات الاعتقال، وبالتالي الاكتظاظ، يعرقل مساعي المندوبية لجعل ظروف الاعتقال أكثر إنسانية، وتأهيل السجناء لإعادة دمجهم في المجتمع.
وتأتي تصريحات التامك بعد نحو 4 أشهر من كشف تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة للوقوف على وضعية المؤسسات السجنية، أن في المغرب أعلى نسب للاعتقال الاحتياطي في العالم، رغم “أن أكثر من نصف المعتقلين احتياطياً تَصدر في حقهم أحكامٌ بالبراءة أو بعدم المتابعة أو بعقوبات سجنية موقوفة التنفيذ (مع وقف التنفيذ)”. وأكد التقرير أن مشكلة الاكتظاظ أزمة مستمرة في ظل مواصلة اعتماد آلية الاعتقال الاحتياطي من دون ترشيد، وعدم توفير بدائل للعقوبات السجنية، وتبلغ نسبة الاكتظاظ في هذه المؤسسات 75 في المائة.
ويُقصد بالاعتقال الاحتياطي في القانون المغربي أولئك الأشخاص المُودعون في السجون من دون أن يصدر في حقهم حكم قضائي بعد؛ وذلك إما لاستكمال مرحلة التحقيق أو في انتظار استكمال محاكمتهم.
وللتوسع في قرارات الاعتقال الاحتياطي سلبيات وآثار جانبية متعددة، من بينها الاكتظاظ داخل السجون، وكان تقرير برلماني نُشر في يوليو/تموز الماضي حول وضعية السجون شمل ثلاث مؤسسات سجنية، لفت إلى أن الاكتظاظ أزمة مستمرة في ظل مواصلة اعتماد آلية الاعتقال الاحتياطي دون ترشيد، وعدم توفير بدائل للعقوبات السجنية، إذ تبلغ نسبة الاكتظاظ في هذه المؤسسات 75%، في حين تشير تقارير المنظمات الحقوقية ومنها المرصد المغربي للسجون إلى أن نسبة الإشغال تبلغ 113%، بلتبلغ النسبة أكثر من 200% في بعض المؤسسات السجنية.
