رصد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول وضعية حقوق الإنسان عبر العالم، في الحيز المخصص للمغرب، ما أسماه “تعذيب من قوات الأمن”، مشيرة الى وجود تقارير موثوقة عن التعذيب أو المعاملة المهينة من قبل بعض أفراد قوات الأمن، ومزاعم عن وجود سجناء سياسيين.
وأضاف التقرير، بأن هناك دلائل على وجود قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات وتجريم سلوك المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي وغيرهم من الأقليات الجنسية.
وانتقد التقرير، رفض السلطات المحلية الاعتراف بالعديد من الجمعيات المدنية، بما في ذلك الأمازيغية منها، لكنه شدد على أن السلطات “تتسامح بشكل كبير” مع جماعة العدل والإحسان المحظورة رغم توجهاتها الدينية، مع الاستمرار الدائم في مراقبة أنشطتها.
وأشار إلى أن المراقبين المحليين والدوليين الذين تابعوا سيْر الانتخابات التشريعية للعام الفارط، اعتبروا تلك المحطة الانتخابية “حرة ونزيهة وشفافة”، رغم الانتقادات السياسية التي اتهمت بعض الأطراف بـ”ترهيب المرشحين وشراء الأصوات الانتخابية”، وفق نص التقرير.
وأثنى التقرير على “المشاركة القياسية” للنساء في الانتخابات الماضية، خاصة تعيينهن في مناصب المسؤولية الوزارية بعد تشكيل الحكومة الحالية التي يترأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، موردة أن تعيين 7 وزيرات في الحكومة يعد أعلى رقم للمشاركة النسائية في تدبير الشأن العام.
وتحدّت التقرير على أن هناك جهات أجنبية ومغرية تحدثت عن “الفساد الحكومي” في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية خلال 2021، خاصة ما يتعلق بعدم إنفاذ القوانين، أشارت إلى وجود تحركات حكومية لتطويق حالات الفساد المسجلة.
ولفت التقرير إلى غياب تقارير حقوقية حول حالات الاختفاء القسري بالمغرب في السنة الماضية، فيما أشارت تقارير أخرى إلى وجود حالات لسوء المعاملة والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وهو ما فنّدته السلطات الحكومية التي تشبثت بتقديم المخالفين للقضاء، يردف التقرير.
واستحسن التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب لـ2021 تحسّن وضعية سجون المملكة، مع تسجيله بعض الحالات التي لم تستوف المعايير الدولية، خاصة ما يرتبط بالاكتظاظ، الأمر الذي أرجعه إلى تراكم القضايا وعدم الاستفادة من الإفراج المؤقت.
ونبّه التقرير إلى “الارتفاع الحاد” في نسب العنف المنزلي خلال فترة الجائحة بسبب الحجر الصحي، وأبرز أن الحكومة وسعت نطاق البرامج التحسيسية لمساعدة النساء ضحايا العنف المنزلي، معتبرا أن تلك البرامج لم تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل المطلوب.
جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان في المغرب لعام 2021، قد أدرج إقليم الصحراء المغربية ضمن سيادة المملكة، حيث لم يفصل الأوضاع الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأقاليم الجنوبية للمملكة عن بقية الأقاليم الأخرى، ما يتماشى مع توجهات الإدارة الأمريكية حول النزاع.
لكن التقرير يستدرك، معتبرا أن المملكة المغربية، اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين زُعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال فساد، وخلص الى نتيجة تفيد ، بحسب التقرير، الى أن: ” التحقيقات في انتهاكات الشرطة وقوات الأمن ومراكز الاحتجاز تفتقر إلى الشفافية وكثيرا ما واجهت تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية ساهمت في الإفلات من العقاب”.
