كشفت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، الخميس، أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، والتضخم.
وأوضحت مندوبية التخطيط، وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في البلاد، الأربعاء، أن حوالي 45 في المئة من إجمالي هذا الارتفاع العددي يرجع إلى تبعات الجائحة، و55 في المائة إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف المصدر ذاته، في مذكرة تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد. 19 وارتفاع الأسعار”، أن التقديرات تشير إلى فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة: في 2022 عادت وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014”.
وأشارت المندوبية إلى أن التأثير المضاعف لجائحة كورونا والتضخم من المنتظر أن يؤديا إلى تراجع مستوى معيشة الفرد، وانخفاض في النفقات الغذائية بشكل متباين بين الأسر المتوسطة واليسيرة.
من جهة أخرى، سجلت المندوبية أن الآثار السلبية لجائحة كورونا، ستؤثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، كما ستؤدي إلى زيادة الفوارق الاجتماعية.
وهكذا، ارتفعت نسبة النفقات لدى خمس الأسر الأكثر يسرا من 46,1 في المائة سنة 2019 إلى 47,7 في المائة سنة 2021، مقابل انخفاض من 7 في المائة إلى 6,5 في المائة بالنسبة لخمس الأسر الأقل يسرا.
وارتفع معدل الفقر المطلق من 1.7 في المئة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021 على المستوى الوطني، ومن 3,9 في المائة إلى 6,8 في المائة في المناطق القروية، ومن 0,5 في المائة إلى 1 في المائة في المناطق الحضرية، حسب معطيات المندوبية.
وفيما يتعلق بالهشاشة، التي يقصد بها تدهور الأوضاع المعيشية، فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 7.3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021 على المستوى الوطني، ومن 11.9 في المائة إلى 17.4 في المائة في المناطق القروية، ومن 4.6 في المائة إلى 5.9 في المائة في المناطق الحضرية.
وتتزامن الأرقام التي أعلنت عنها المؤسسة الإحصائية، مع الدعوات التي أطلقتها فعاليات حقوقية ونقابية للخروج في وقفات احتجاجية بعدد من المدن المغربية، ابتداء من الاثنين 17 أكتوبر الجاري، الذي يتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر، للتنديد بـ”غلاء المعيشة” و”تدهور الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المغاربة”.
وقرر المصرف المركزي في المغرب نهاية الشهر الماضي رفع سعر الفائدة إلى 2 بالمئة لمواجهة تضخم قياسي يرتقب أن يبلغ معدله 6,3 بالمئة هذا العام.
وشهدت الأسعار في المغرب ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الماضية بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، فضلا عن جفاف استثنائي ضرب البلاد هذا العام، مما تسبب في تسارع معدل التضخم منذ مطلع 2022.
