يصادف في الثالث من مايو/ أيار من كل عام اليوم العالمي لحرية الصحافة، وسط تحديات تتزايد على عاتق الصحافيين في كل أنحاء العالم.
تقدم المغرب رتبة واحدة في تصنيف حرية الصحافة في العالم لسنة 2022،مقارنة بالعام 2021، بحسب التقرير السنوي منظمة مراسلون بلا حدود الدولية، ليحتل الرتبة 135 من بين 180دولة في العالم.
وكان المغرب قد احتل الرتبة 136 خلال سنة 2021، مسجلا تراجعا بثلاث نقاط عن سنة 2020، وفقا لذات التقرير.
وكانت منظمة مراسلون بلا حدود، قد نشرت صباح اليوم الثلاثاء، تقريرها على موقعها الإلكتروني، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والموافق 3 ماي من كل سنة، حيث تصدرت النرويج والدنمارك والسويد المراتب الثلاثة الأولى على التوالي، فيما احتلت دول إيران وإريتريا كوريا الشمالية، قائمة أسوأ دول العالم في مجال حرية الصحافة.
خلال 2021، عرفت البلاد محاكمة الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو، وهي المحاكمة التي انتهت بسجن الريسوني لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتهمتي “الاعتداء الجنسي” و”الاحتجاز”، وبحبس الراضي ست سنوات، إثر ملاحقته بتهمة ارتكاب جنايتي “هتك عرض بالعنف والاغتصاب”، مع الاشتباه في ارتكابه جنحة “تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية”. فيما قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالجسن سنة في حق الصحافي استيتو، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ.
وبينما أثارت الأحكام الصادرة في حق الصحافيين الثلاثة حفيظة منظمات دولية ووطنية، مطالبة بالإفراج عن الريسوني والراضي، كان لافتاً تشديد السلطات المغربية على استقلالية القضاء وقانونية الإجراءات المتخذة بحقهما، نافيةً حدوث أي تراجع على مستوى الحقوق والحريات في البلاد.
وبالنسبة إلى رئيس “المنتدى المغربي للصحافيين الشباب” (غير حكومي)، سامي المودني، فإن التقدم الحاصل على المستوى التشريعي في علاقة بحرية الرأي والتعبير، لم يمنع تسجيل وإدانة عدد من الجمعيات الحقوقية والنقابات استمرار متابعة الصحافيين في قضايا تتعلق بالنشر بموجب القانون الجنائي، الذي يتضمن عقوبات سالبة الحرية، إذ عرفت السنة الماضية متابعة الصحافي محمد بوطعام في حالة اعتقال لبضعة أيام، بسبب تهم “تتعلق بالسب والقذف والتشهير” بواسطة النشر، قبل أن تقضي المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت (جنوب المغرب) ببراءته.
من جهته، يسجل الصحافي ورئيس “العصبة المغربية لحقوق الإنسان” (أقدم تنظيم حقوقي في المغرب) عادل تشيكيطو، “تنامي ظاهرة الاعتداء على الصحافيين وعرقلة تأدية عملهم خلال الفترة الأخيرة، في مؤشر على أن السلطات قد انتقلت إلى السرعة القصوى في مهاجمة الصحافيين والنيل منهم”. ويقول في تصريح سابق: “بعدما كانت السلطات تقتصر على أساليب هجوم محددة تتجلى في المتابعة القضائية، وربما السجن، وهو ما حاول البعض وصفه بالقمع الناعم عبر استعمال فصول القانون الجنائي، راحت اليوم تفضل استعمال عنصر المباشرة في أسلوبها وتنهال عليهم بالضرب والشتم وتكسير وسائل العمل خلال تأديتهم لعملهم، وعلى وجه الخصوص خلال تغطية الوقفات والمسيرات وكل الأشكال الاحتجاجية”.
ويلفت إلى أن الحق في ممارسة صحافية تليق ببلد الديمقراطية وحقوق الإنسان مبدأ رسخه دستور 2011 من خلال الفصل 28 منه، وهو ما يستوجب على السلطات الانتباه إليه وعدم القفز على مضمونه، ولا سيما أنه كان مدخلاً لعدد من التشريعات الوطنية التي وسعت مجال الصحافة والإعلام.
ويقول رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان إن سنة 2021 عرفت مواصلة الحكومة المغربية هجومها على الحقوق والحريات، وعلى وجه التحديد حرية التعبير والصحافة، وارتفاع عدد المتابعين على خلفية كتاباتهم أو آرائهم، مشيراً إلى أن منهجية تعاطيها مع قضايا حرية الصحافة اختلفت، حيث صرنا نشاهد متابعات انتقامية بلبوس جنائي فضائحي يغتال الصحافي المستهدف رمزياً ويكبل حريته مباشرةً.
ويسجل أن السنة الماضية، لم تعرف وضع حد لظاهرة تكبل حرية الصحافة، وهي ظاهرة ثنائية التجريم، موضحاً أنه بالرغم من أن المغرب خطا خطوات مهمة في مجال التشريع المناصر لحرية الصحافة من خلال إخراج قانون الصحافة والنشر لحيز التنفيذ، الخالي من أية عقوبة سالبة للحرية، إلا أنه، بكل أسف، شهدت سنة 2021 إدانات متعددة من قبل القضاء لصحافيين وناشطين حقوقيين مارسوا حقهم في التعبير وفق ما هو منصوص عليه في الفصلين الـ 25 والـ 28 من الدستور، بمنطوق القانون الجنائي الذي يتضمن عقوبات سالبة للحرية.
ترتيب الدول العربية
جزر القمر (83)
-
تونس (94)
-
موريتانيا (97)
-
قطر (119)
-
لبنان (130)
-
الجزائر (134)
-
المغرب (135)
-
الإمارات (138)
-
الصومال (140)
-
ليبيا (143)
-
السودان (151)
-
الكويت (158)
-
سلطنة عمان (163)
-
جيبوتي (164)
-
السعودية (166)
-
البحرين (167)
-
مصر (168)
-
اليمن (169)
-
فلسطين (170)
-
سورية (171)
-
العراق (172)
توقيف معترضي سيارة الملك المفدى محمد السادس أواخر شهر رمضان بسلا
