تقرير برلماني.. فشل الحكومة في توظيف الأفراد ذوي الإعاقة..يحتاج المعوقون إلى كل المؤسسات للحصول على الحد الأدنى من المكتسبات

تقاعس الحكومة المغربية عن تنفيذ تعهداتها إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي زعمتها. وعلى سبيل المثال بلغ اليأس من وفاء الحكومة المغربية بالتزاماتها درجة دفعت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين من حاملي الشهادات، الى مراسلة هيئات ومنظمات دولية، بينها الأمم المتحدة ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ومنظمة العفو الدولية، تناشدها “قبول طلب اللجوء الإنساني في أحد البلدان، التي ترغب في احتضان هذه الفئة المنبوذة، والمحرومة من أبسط الحقوق الإنسانية في العيش الكريم”.

في هذا السياق ، كشف تقرير برلماني أعدته مجموعة موضوعاتية بمجلس المستشارين فشل الحكومة في الوفاء بالتزاماتها نحو الأشخاص في وضعية إعاقة

في هذا الصدد، أوضح تقرير أعدته المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة حول البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة عدم احترام القطاعات الحكومية للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكد التقرير، الذي نوقشت مضامينه يوم بمجلس المستشارين، واطلع عليه موقع “لكم” أنه بالرغم من تعديل المرسوم المتعلق بتحسين ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة حاملي الشواهد، إلا أن إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لم تلتزم بتخصيص منصب واحد لشخص في وضعية إعاقة في المباريات التي يبلغ عدد المناصب المتبارى بشأنها بين 5 و7 مناصب وكذا تطبيق نسبة 7 في المائة ابتداء من المنصب الثامن في جميع المباريات التي تنظمها.

وأرجع التقرير عدم التزام إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتطبيق مقتضيات هذا المرسوم إلى غياب آلية للمراقبة، وأحيانا غياب مترشحين لبعض التخصصات.

من جهة أخرى، أورد التقرير أن تنظيم المباريات الخاصة، كآلية للتوظيف الخاص تحت إشراف لجنة وطنية لدى رئاسة الحكومة مكلفة بتتبع سير المباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة والتي شملت درجات التقني والتقني المتخصص والمتصرف لم تحقق أهدافها.

وأشار التقرير، أن عدد المتبارين على المباريات الموحدة، بلغ 1276 طلبا برسم سنة 2019، ليرتفع سنة 2021 إلى 1689 طلبا، في حين عرفت سنة 2022 ترشح 1989 شخص في وضعية إعاقة للمباراة الموحدة.

ونبه التقرير، أن نمط المباريات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة يحتاج إلى إصلاح عاجل، ذلك أنه منذ السنة المالية 2018 تم توظيف ما مجموعه 850 شخصا في وضعية إعاقة في حين أن عدد المترشحين للتباري انتقل من 1276 إلى 1989، أي أنه ينضاف سنويا ما يقارب 600 شخص في وضعية إعاقة في حين تستوعب المباريات الخاصة 200 منصبا فقط.

واعتبر التقرير، أنه سيكون من الفعالية والنجاعة إعادة النظر في التصور التنظيمي للمباريات الخاصة، وذلك بتجميع نسب 7 في المائة القطاعية، عوض الاكتفاء بالمناصب المقيدة في الميزانية السنوية لرئاسة الحكومة، كما يجب أن تلتزم جميع المؤسسات العمومية بتطبيق نسبة 7 في المائة، بما فيها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي سجل عدم امتثالها لهذه النسبة.

في السياق ذاته، توقف التقرير عند تأخر وضع الإطار التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص فيما يخص تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، إذ لم يتم تفعيل المادة 15 من القانون الإطار 97.15 التي تنص على أنه تحدد في إطار تعاقدي بين الدولة والمقاولات النسبة المئوية من مناصب الشغل في القطاع الخاص، كما لم يتم تفعيل توصيات المناظرة الوطنية التي نظمت بتاريخ 30 مارس 2017 حول تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع الخاص، في تقديم سيناريو متوافق حوله لوضع إطار تعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص، بتدابير تحفيزية وآليات للمواكبة، بحسب التقرير.

يأتي مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بعد سبعة أعوام على إصدار قانون الإطار رقم 13 – 97 الذي نصت مادته الـ 23 على منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات خاصة، علماً أن الوزارة تكتفي حالياً بمنح شهادة وضع معوق للأشخاص المعنيين بالحالات. ويلحظ المشروع الحكومي تزويد كل شخص ثبتت إعاقته ببطاقة خاصة تسمى “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، مع إسناد مهمة تسليمها إلى السلطات الحكومية المكلّفة بشؤون الإعاقة.

ومن أجل الحصول على هذه البطاقة الخاصة، يجب أن يخضع المعنيون بحالات الإعاقة لنظام تقييم يستند إلى معايير طبية واجتماعية، ثم تُحدَّد قرارات مشتركة تصدرها السلطات الصحية وتلك الحكومية المكلّفة بالأشخاص ذوي الإعاقة من يحصلون على بطاقات. ويتضمن المرسوم إنشاء منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على بطاقات، وإخضاع الأشخاص المعنيين لنوعين من التقييم، يتعلق أوّلهما بالقدرات التي تحددها لجنة طبية، والثاني المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط الذي تجريه هيئة المساعدة الاجتماعية.

وينصّ المشروع على إنشاء لجنة إقليمية لتقييم الإعاقة ودراسة طلبات الحصول على البطاقة، تمهيداً لإعلان رأي في شأنها ورفعه إلى الأجهزة الحكومية. وتعمل هذه اللجنة التي تضم ممثلين من القطاعات المعنيّة بأوضاع المعوقين برئاسة عامل العمالة أو الإقليم (الوالي)، أو من يمثّله. ويحدّد مدّة صلاحية البطاقة بسبعة أعوام، مع منح الأجهزة الحكومية المكلّفة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، كلّما دعت الضرورة، صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ عملية الربط بالمنصة الإلكترونية التي ستوضع قيد الخدمة بموجب المادة 3 من المرسوم، ومنصات أخرى تشرف عليها إدارات أو هيئات عمومية.

وأبدى “التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص المعوقين” الذي يضم شبكات وجمعيات تعمل في المجال، قلقه من “غياب الإرادة الفعلية لإرساء نظام لتقييم الإعاقة، من خلال ربط اعتماد البطاقة الممنوحة لشخص في وضعية إعاقة بإصدار قرارات مشتركة بين 3 وزارات معنية بالحالات، ما يتطلب زمناً إضافياً لتنفيذه”.

وينتقد “التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة” عدم تضمين النصوص التطبيقية الواردة في القانون الإطار لحماية الأشخاص المعوقين والمساهمة في النهوض بأوضاعهم الحياتية والاجتماعية في نص تشريعي، ويعتبر التحالف أن “مضمون المادة 23 من مشروع المرسوم التي تتعلق بتعريف الإعاقة، سيفضي إلى إغفال استفادة عدد كبير من الأشخاص في وضعية إعاقة من البطاقة، لأن التعريف لا يشمل كل الإعاقات، لا سيما الذهنية والنفسية”.

وينتقد التحالف أيضاً المعايير التي يعتمدها المرسوم لتقييم الإعاقة، وتقضي بإخضاع صاحب طلب الحصول على البطاقة لتقييم الإعاقة من خلال قياس درجة القصور الطبي وموانع المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع. ويبدي قلقه من هذه المعايير التي سبق أن أعلنت وزارة التضامن أنها اختبرتها على عينة من الأشخاص.

كان البحث الوطني حول الإعاقة الذي صدر في منتصف عام 2014، كشف أنّ نسبة انتشار الإعاقة في المغرب وصلت حينها إلى 6.8 في المائة من مجموع عدد السكان.

وبحسب نتائج بحث أعلنته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في إبريل/ نيسان 2016، تعتبر أسرة واحدة تقريباً من بين كلّ أربع أسر مغربية معنيّة بمشكلة إعاقة، أي بنسبة 24.5 في المائة.