تقرير رسمي: ربع المغاربة ينوون الهجرة نحو الخارج بحثا عن عيش كريم

أشار آخر تقرير للأمم المتحدة إلى أن المغرب هو أحد البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعاني أكثر من غيرها من الفقر والقيود ، بعد ان واصلت انحدارها في مختلف التصنيفات والاحصائيات . وذكر التقرير ، أن 60٪ من المغاربة يعيشون في حالة فقر وتهميش في أتعس حالاته باعتبار ان هذا الجزء من السكان المغاربة ينقسم إلى فئتين: المغاربة الذين يعيشون في فقر مدقع وتحت خط “الصفر” ، وفئة ثانية  وان كانت تعيش في مرحلة من “الفقر المتوسط” فانها محرومة من أبسط حقوقها بما في ذلك التعليم والصحة والحق في السكن ، بالإضافة إلى الحقوق الأساسية للأطفال ،التي تبقى منعدمة في أدنى مستوياتها بما في ذلك اللعب مع بقية الأطفال من نفس العمر أو قراءة الكتب.

الرباط – كشف بحث رسمي للمندوبية السامية للتخطيط خلال الفترة 2018-2019، أن ما يقارب ربع المواطنين المغاربة غير المهاجرين ينوون الهجرة (23,3 في المائة)، وهي النسبة التي ترتفع لتصل إلى حوالي النصف بالنسبة للأشخاص العاطلين.

ويسجل البحث الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط حول “الهجرة الدولية”، تصدر الدوافع الاقتصادية لأسباب نية كل أولئك مغادرة البلاد.

وقد استهدف هذا الشق من البحث المتعلق بـ”نوايا الهجرة” عينة تمثلية تضم 5765 من الأشخاص غير المهاجرين، والذين يُعرفهم المصدر بأنهم أفراد تتراوح أعمارهم بين 15 و59 سنة لم يسبق لهم أن أقاموا بالخارج أو أقاموا به لمدة تقل عن ثلاثة أشهر.

وأظهر البحث الوطني، الذي شمل عينة تمثيلية تضم 5 آلاف و 765 شخصا غير مهاجر، أن نية الهجرة لاتختلف كثيرا حسب نوع الأسرة،  أن نسبة 23.3% من الأشخاص غير المهاجرين في المغرب ينوون الهجرة، ويشير البحث إلى أن هذه النية لا تختلف كثيرا بين الأسر غير المهاجرة أي التي يوجد فيها مهاجرون (23.3%) والأسر المهاجرة أي التي لديها مهاجر واحد على الأقل (23.8%).

في المقابل تختلف النسب وفقا للجنس والسن والمستوى الدراسي، بحيث تبلغ 28.6% لدى الرجال مقابل 17.7% لدى النساء.

وترتفع النسبة لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 15 و29 سنة لتصل إلى 40.3% بينما تنخفض لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 45 و59 سنة لتصل إلى 10.3%.

كذلك ترتفع نسبة من ينوون الهجرة لدى الأشخاص الذين تابعوا التكوين المهني إذ تصل إلى 40.6%، مقابل 25% لدى الحاصلين على مستوى التعليم الثانوي أو العالي، بينما لا تتجاوز 12.4% لدى من لا يتوفرون على أي مستوى دراسي.

أما أكبر نسبة لنية الهجرة المسجلة في البحث فتهُم الأشخاص العاطلين عن العمل، بحيث تصل إلى 50.9% مقابل 21.9% لدى النشيطين المشتغلين.

ونسبة 70% من الأشخاص غير المهاجرين الذين ينوون الهجرة أرجعوا ذلك أساسا إلى أسباب اقتصادية، تليها الأسباب الاجتماعية بنسبة 24.4%.

وتعتبر، بحسب المصدر، الأسباب الاقتصادية أعلى لدى الأسر غير المهاجرة (70.2%) مقارنة مع الأسر المهاجرة (64.6%)، في حين تعتبر الأسباب الاجتماعية أعلى لدى الأسر المهاجرة (31.3%) بالمقارنة مع الأسر غير المهاجرة (24.2%).

وتختلف دوافع الهجرة حسب الجنس، يقول البحث، إذ يؤكد أنه إذا كانت أسباب الهجرة بالنسبة للرجال اقتصادية بالدرجة الأولى (79.7%)، فإنها بالنسبة للنساء اقتصادية (53.8%) واجتماعية (38.1%).

ويفضل المغاربة الهجرة من الدرجة الأولى إلى القارة الأوربية  بنسبة 80% تليها بلدان أميركا الشمالية بنسبة 8.8% والدول العربية بنسبة 2.8%.

ووفقا لتصنيف نوايا الهجرة تبعا للجهات التي ينتمي إليها المستجوبون، يظهر تصدر الجهة الشرقية لنسبة نوايا الهجرة بـ41.1%.

وبنسبة 30.8% يحل المنتمون لجهة طنجة تطوان الحسيمة في الرتبة الثانية، ثم جهة مراكش آسفي بنسبة 26.7% ودرعة تافيلالت بنسبة 26.2%.

في المقابل، يشير البحث إلى أن النسب المسجلة بالجهات الأخرى بلغت مستوى أقل من المتوسط المسجل على الصعيد الوطني (23.3%) بما فيها جهة سوس ماسة التي سجلت أقل نسبة والتي لم تتجاوز 10.5%.

فقد أشار آخر تقرير للأمم المتحدة إلى أن المغرب هو أحد البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعاني أكثر من غيرها من الفقر والقيود ، بعد ان واصلت انحدارها في مختلف التصنيفات والاحصائيات .
وذكر التقرير ، أن 60٪ من المغاربة يعيشون في حالة فقر وتهميش في أتعس حالاته باعتبار ان هذا الجزء من السكان المغاربة ينقسم إلى فئتين: المغاربة الذين يعيشون في فقر مدقع وتحت خط “الصفر” ، وفئة ثانية  وان كانت تعيش في مرحلة من “الفقر المتوسط” فانها محرومة من أبسط حقوقها بما في ذلك التعليم والصحة والحق في السكن ، بالإضافة إلى الحقوق الأساسية للأطفال ،التي تبقى منعدمة في أدنى مستوياتها بما في ذلك اللعب مع بقية الأطفال من نفس العمر أو قراءة الكتب.
على حافة الهشاشة الشديدة 
وكشف التقرير  ان المغرب سجل  أعلى معدل للمواطنين الذين يعيشون على حافة الهشاشة الشديدة  وهو ما تعكسه الأرقام والاحصائيات الصادمة التي  أظهرت أن المغرب هو واحد من أفقر البلدان في أفريقيا ، الى جانب زيمبابوي ومالي والصومال والغابون مما جعل تدحرجه إلى المركز 126 في آخر تصنيف لمؤشر التنمية البشرية في دول العالم متوقعا وغير مفاجئ.
كما أبرز تقرير الأمم المتحدة معطيات سلبية حول نمط حياة أفقر المغاربة حيث تشير الأرقام الى ان 25٪ من هذه الأسر المغربية لديها ثلاثة كتب على الأقل لأطفالها ، على عكس العائلات المغربية الغنية التي تقدم عدة كتب ومستلزمات لكل طفل. وهذه الأسر المهمشة والمعدومة لا يمكنها أيضا توفير الألعاب لاطفالها.  
 
نقص التعليم والزواج المبكر
 
ومن البديهي ان يؤدي هذا الفقر والتهميش الذي طغى على المجتمع المغربي  الى نقص التعليم يضاف إلى ذلك الزواج المبكر للقُصّر الذي بلغ معدل 16٪ بين السكان المغاربة ، هذا المعدل في ارتفاع مستمر في المغرب ، على عكس دول الجوار تونس والجزائر حيث لا يتجاوز معدل زواج القاصرين 2٪ و 3٪ على التوالي.

ووفق التقرير تعاني النساء المغربيات اللاتي ينحدرن من أسر فقيرة من التمييز باعتبار ان معظمهن محرومات  من التعليم ، ولا يمكنهن ممارسة أنشطة في الأحزاب السياسية. كما ان النساء من الأسر الفقيرة الذين يدرن أعمالا هن في حدود 4 ٪. وهي نتيجة منخفضة نسبيًا مقارنة بالنساء في البلدان الإفريقية ، مثل ليبيريا ، حيث يوجد 30٪ من النساء من نفس الوضع على رأس الشركات.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها تقرير دولي عن الوضع المأساوي للمغرب من حيث الفقر بما ان حوالي 5 ملايين مغربي يعيشون بأقل من دولارين في اليوم ، بالإضافة إلى مليون مغربي يعيش  بأقل من دولار واحد في اليوم.

أرقام صادمة

وفقًا لآخر تقرير للبنك الدولي:

يعيش 18٪ من السكان ، أي ما يقرب من 6 ملايين شخص ، في فقر 25 ٪ من السكان ، ما يقرب من 8 ملايين شخص ، يعيشون على عتبة أو دون خط الفقر ؛

يعتبر 50٪ من السكان الذين يعيشون فوق خط الفقر “عرضة اقتصاديًا” للأمراض والإعاقات أو سوء الاحوال الجوية أو فقدان الوظيفة.

40٪ من السكان المغاربة ، 13 مليون شخص ، يواجهون إما صعوبات للحفاظ على أسلوب حياة متواضع أو لمجرد البقاء على قيد الحياة يوما بعد يوم.
2.5 مليون طفل ، معظمهم من الفتيات في المناطق الريفية ، محرومون من الذهاب إلى المدرسة 83٪ من النساء في المناطق الريفية لا يزلن أميات.

صنفت الأمم المتحدة  المغرب في المركز 123 في مؤشر التنمية البشرية لسنة  2018 من أصل  189 دولة شملها التصنيف، ليتراجع  بهذا التصنيف 5 درجات، بعد أن كان يحتل المرتبة 118 في تصنيف 2017، وفي المرتبة 122 في تصنيف 2016.

لا ثقة في الحكومة ولا في القضاء

تصل نسبة الثقة في القضاء بالمغرب إلى 28 في المائة فقط، بينما تبلغ في النرويج 88في المائة، وسويسرا  78في المائة، وفلنندا 83 في المائة.

وتبلغ نسبة الثقة في الحكومة بالمغرب إلى 38 في المائة فقط، بينما تصل في الدول التي تصدرت المؤشر إلى 72 في المائة  (النرويج)  و82  في المائة(سويسرا).

وتصل نسبة الوفيات في صفوف الأمهات بالمغرب إلى 121 امرأة لكن مائة ألف نسمة، بينما لا تتجاوز في النرويج التي احتلت الصدارة 5 نساء لكل مائة ألف نسمة.

وبينما تبلغ حصص المرأة من المقاعد البرلمانية في المغرب إلى 18 في المائة فقط، فإنها تصل في النرويج إلى 41 في المائة.

وفي حين تصل نسبة السكان الذين حصلوا على تعليم عالي في النرويج التي تبوأت الصدارة إلى81 في المائة، فإنها تقف في المغرب عند نسبة 32 في المائة.
ويصل حجم الهدر المدرسي في المغرب إلى 7.4 في المائة، بينما في النرويج 0.4 في المائة.

وبينما يبلغ أمد العمر في النرويج 73سنة، فإنه يصل في المغرب إلى 65  سنة فقط.

وتصرف النرويج  7  من ناتجها الداخلي الخام على التعليم، بينما في المغرب لم ينشر التقرير معطيات حول الموضوع وبقيت خانة ما يصرفه المغرب على التعليم فارغة.

احصائيات مخيفة

اعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن أرقام ومعطيات مخيفة بخصوص نسبة انتشار الفقر في المغرب، حيث استعرضت العديد من الإحصائيات الصادمة.

و كشفت  الرابطة في آخر تقرير لها ،“إن حوالي 38 من الأطفال المغاربة الذين تقل أعمارهم عن17 سنة يعانون الفقر في مختلف أبعاده”، مؤكدة “أن هذه الفئة محرومة من بعدين على الأقل من بين الأبعاد التي تتجلى في العلاج والتأمين الصحي، الوصول إلى الماء الصالح للشرب، السكن، والتربية والتعليم، وخدمات الصرف الصحي.

وأضافت الرابطة ، “أن %46 من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين “15 و17″ سنة محرومون من الاستفادة من التغطية الصحية، و”53%” من الأطفال تحت سن الأربع سنوات محرومون من الخدمة ذاتها”، كما أن “35,3% من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين “15 و17” سنة محرومون من التربية والتعليم، و8,4% من الأطفال بين 13 و14 سنة لم يكملوا تعليمهم الابتدائي”.

وأشارت الرابطة، إلى “أن 60 في المائة من المغاربة يعيشون الفقر والحرمان على مستوى فئتين الأولى تعانيه بشكل حاد والثانية بشكل متوسط، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مؤكدة على “أن 12.6 بالمائة من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب, فيما يعيش 4.9 بالمائة من المغاربة في فقر حاد متعدد الأبعاد يعني غياب أدنى شروط العيش الكريم”.

ضمن الدول الأفقر في افريقيا

وقالت الرابطة “إن المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى من القارة الإفريقية، إلى جانب كل من دول زيمبابوي ومالي والصومال والغابون، وهو ما جعل المغرب يحتل مرتبة غير مشرفة في مؤشر التنمية البشرية، و محملة الحكومة المغربية، كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي الشئ الذي أدى إلى تفاقم الفقر في البلاد”.