تحول محيط العديد من المؤسسات التعليمية في المغرب، إلى مكان لانتشار ظواهر اجتماعية مسيئة مثل تدخين السجائر أو المخدرات، والتحرش الجنسي، وتفشي سلوكيات عنيفة، مما دفع للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى دق ناقوس الخطر من تداعيات ما يحصل.
الرباط – كشفت دراسة ميدانية جديدة حول التحرش بين صفوف تلاميذ في المرحلة الابتدائية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب شمل 36 ألف تلميذ وتلميذة.
وقال التقرير إن 9% من تلامذة السنة السادسة ابتدائي و17% من تلامذة السـنة الثالثة إعدادي كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف زملائهم، و8% و13% على التوالي، كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف مدرسـيهم، مقابـل 7% و11% صرحوا بتعرضهم للتحرش الجنسي من طرف أطر الإدارة التربوية.
وبخصوص ظاهرة التحرش في المحيط المباشر للمدرسة، صرح 10% من تلاميذة الابتدائي و20% مـن تلامذة الإعدادي بأنهـم كانوا ضحيـة لها. وتبقى هـذه النسب نفسها تقريبا فيما يخص التحرش الجنسي عبـر الأنترنت.
وأشار المجلس إلى أن التحرش في المدارس “يأخذ أشكالا مختلفة: أخلاقية، مادية، رقمية، وذلك من خلال ممارسة العنف النفسي والمادي وإضعاف المتحرش به عبر التهديدات أو حتى الإغراءات”.
وفي سياق آخر، لفت المجلس إلى أن 7 في المائة من تلامذة السنة السادسة ابتدائي قالوا إنهم يدخنون داخل المدرسة، و12 في المائة من تلامذة الإعدادي صرحوا بالأمر نفسه.
وتابع: “نسبة هامة من تلامذة الابتدائي (5 في المائة) و11 في المائة من تلامذة المستوى الإعدادي أقروا بأنهم يدخنون ويتناولون المخدرات داخل المؤسسات التعليمية”.
وينص القانون الجنائي المغربي على معاقبة أفعال التحرش أو محاولة التحرش، في حق كل طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران التحرش بالعنف، فيحكم على الجاني بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة.
وينبه الخبرا في مجال التربويين إلى خطورة التغاضي عن تواجد الباعة المتجولين بالقرب من أبواب المؤسسات التعليمية، حيث يعد معظمهم الأداة الأنسب لبيع الممنوعات، فضلاً عن ضعف التواصل بين الأسرة والمدرسة، وغياب أي تنسيق لتتبع التلاميذ وحمايتهم من مخاطر الانحراف.
كذلك، يلفت إلى لجوء الكثير من الأسر المغربية إلى إلحاق أبنائها بالمدارس الخصوصية لضمان أمنهم والاطمئنان على سلامتهم، نظراً لما توفره من نقل مدرسي وتواصل مستمر مع الآباء والأمهات”، مستدركاً أن بعض المدارس الخصوصية تشهد سلوكات سلبية أيضاً رغم هذه الاحتياطات.
