يعيش المغرب منذ بضع سنوات تبعات التغير المناخي الذي أدى إلى توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية، فباتت عدة مناطق مغربية تعاني من نقص حاد في الموارد المائية، وبالتالي من تراجع الأنشطة الفلاحية التي تشغل غالبية سكان القرى. وهو ما اضطر العديد من المزارعين إلى التخلي عن الزراعة والهجرة إلى المدن.
في هذا الصدد ، أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن 152 ألف مغربي يهاجرون سنويا من قراهم نحو المدن، لافتة إلى أن النزوح من القرى يمثل ما يعادل 20.7 في المائة من إجمالي السكان المهاجرين الداخليين، و1.1 في المائة من سكان القرى المغربية.
وأشارت المندوبية أن عدد الأسر القروية المهاجرة إلى المدينة آخذ في الارتفاع، حيث وصل إلى 37 ألفا و100 أسرة، وتتسم هذه الأسر بصغر حجمها وتتكون في الغالب من 3.8 أشخاص لكل أسرة.
وأكدت المندوبية أن جنس المهاجرين القرويين يخضع لتغييرات كبيرة، منذ تسعينيات القرن الماضي، ويتجه إلى زيادة التأنيث، حيث تمثل النساء منه أكثر من النصف تقريبا (حوالي 55 في المائة).
وأوضحت أن المرأة القروية تشارك في الهجرة بطرق مختلفة، إما من خلال المبادرة الخاصة في إطار الهجرة المستقلة، أو بحثا عن ظروف معيشية أفضل، كرفيقة للرجل أو الزوج أو أحد أفراد الأسرة، أو كمسؤولة عن أُسرة.
وكشفت المندوبية في تقريرها، أن غالبية المهاجرين من القرى نحو المدن هم من الشباب، إذ يمثل من تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 عاما ما يعادل 41 في المائة من معدل المهاجرين.
وتستقطب جهات الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة وسوس-ماسة، 16.3 في المائة و13.9 في المائة و13.2 في المائة و12.8 في المائة، على التوالي من مجموع الهجرة الجماعية من القرى.
أما الجهات التي تمثل أكبر معدلات النزوح من القرى نحو المدن، فهي مراكش آسفي بمعدل 17 في المائة، ثم جهة فاس مكناس 14.6 في المائة، وطنجة تطوان الحسيمة 11.6 في المائة.
المغرب واسبانيا يوقعان 19 مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات خاصة الطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية
و من اهم اسباب الهجرة من الريف الى المدينة هو توزيع مكتسبات التنمية وقلة المشاريع التنموية وسياسة التهميش وعدم توفير الدوائر الحكومية الرسمية في هذه المناطق الطاردة للسكان بين الجهات الـ 12 عشر بالمملكة والالوية ، والمركزية والاعتماد على المدن مركزا رئيسا للمصانع والشركات والمؤسسات سواء الحكومية او الخاصة.
البحث عن فرص العمل وإكمال مراحل التعليم العالي والرغبة في الانضمام للأقارب أو الزواج والانضمام للأصدقاء والأسباب الصحية والعلاجية والبحث عن فرص أفضل لتحسين المستوى المعيشي للكثير من الأسر فيما تعتبر الرغبة في العيش في المدن الكبرى لدى الكثير من المهاجرين أحد أهم الأسباب التي تدفع للهجرة الداخلية من القرى والهجر إلى كبريات المدن بعض هذه المناطق لاتوجد بها جامعات او كليات عسكرية او معاهد او مراكز تدريب متنوعة وبالتالي لن يجد المواطن او الموظف بهذه القرى تطويرا ملحوظا على مستواه ولن يحصل على مقومات الوظيفة المطلوبة أما العلاج فأعتقد ان دور الجهات الحكومية في تعزيز الخدمات والوظائف في القرى والهجر هام للغايه.
وتشجيع إقامة المشروعات الريفية ذات الخدمات المتكاملة وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها أبناء القرية وكذلك فتح مجالات للتوظيف في قراهم من خلال تشجيع إقامة المشروعات الحيوية من مشروعات صناعية وزراعية وتجارية وغيرها كذلك انشاء جامعات او كليات عسكرية او معاهد او مراكز تدريب ستقلل من الهجره.
البحث عن مصدر دخل افضل او اكثر هو من الاسباب الهامة جدا لذلك يجب على الجهات المختصة اعادة النظر في توزيع مكتسبات التنمية واقامة المشاريع التنموية لايقاف نزيف الهجرة والحد من الشبح الذي يطارد هذه المناطق والذي ترك وراءه قرىً ومناطق طاردة للسكان. وتعد مناطق الجنوب الاكثر هجرة الى الوسط لذلك يجب اعادة النظر في اقامة المشاريع التنموية وتوفير الدوائر الحكومية الرسمية لضمان مشاركة فاعلة من سكان المنطقة في هذه المشاريع .
تفيذ دراسات بأن جميع المهاجرين من القرى إلى المدن يستوطنون الأحياء الهامش في المدن المغربية الكبرى، التي تعاني أكثر ما تعانيه من الفقر والحرمان الاجتماعي للسكان الذين لا يستفيدون من أية خدمات اجتماعية أو ثقافية أو ترفيهية، باعتبار أن “همهم الأساس هو لقمة عيش تطفئ جوعهم ومأوى يستر عورتهم”.
و”لا يخرج من هذه الأحياء سوى المجرمين والمنحرفين واللصوص”.. بهذه العبارات الثقيلة عبّر عمر زوبير، أحد سكان “دوار الحاجة” في الرباط، والذي تحول اسمه في السنوات الأخيرة إلى “حي الفرح”، عن تذمره من الأحوال الأمنية في أحد أكبر الأحياء الشعبية والهامشية في المغرب.
شكوى هذا المواطن تجد لها نظيراً في العديد من الأحياء الفقيرة المحيطة بكبريات المدن المغربية، حيث تكثر حوادث النشل والسرقة والانحراف السلوكي بشتى أنواعه، من إدمان ومتاجرة بالمخدرات على مختلف أصنافها، وترويج للخمور، وبيع للأجساد، ودعارة، وعمالة الأطفال.
أرضية خصبة للتطرف
لم يكن أحد يربط في المغرب بين العيش في الأحياء الفقيرة والمهملة على هوامش المدن وبين نشوء الأفكار الدينية المتطرفة، إلى أن استفاق المغاربة ذات يوم من شهر مايو/أيار 2003 على وقع تفجيرات دموية استهدفت مطاعم وفنادق غربية قام بها شباب ينتمون إلى حي سيدي مومن المهمش في الدار البيضاء.
تلك الأحداث الإرهابية دفعت حينها فقط الباحثين والمهتمين إلى الربط بين الفقر المستفحل في “البراريك” ومدن الصفيح وبين بزوغ المعتقدات الدينية المتشددة، ويدلّون على ذلك بأن أغلب المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب في المغرب ينتسبون إلى أحياء فقيرة بضواحي المدن.
إجرام وانحراف
“الرابط بين الأحياء الهامشية التي توجد في ضواحي المدن والميول إلى الإجرام والانحراف أمر اجتماعي ملحوظ ومسجل”، قالت الباحثة الاجتماعية ابتسام العوفير في تصريح صحفي ، مشيرة إلى أن أغلب الشبان الذين يرتكبون الجنح والجرائم المختلفة هم قاطنو الأحياء المهملة أساساً.
وتابعت العوفير بأن “سرقة الأشخاص أو الممتلكات بالقوة تظل أكثر الاعتداءات التي يرتكبها شباب الأحياء الصفيحية التي تحيط بالمدن، لأنها بالنسبة لهم هي البديل المتاح أمام واقع الفقر والحرمان اليومي الذي يعيشونه، في خضم انسداد آفاق تنمية هذه المناطق المقصية”.
وكان تقرير لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة قد صنف المغرب في المرتبة الثانية عربياً في ارتكاب جرائم القتل، بمعدل 2.2 جريمة قتل لكل 100 ألف من السكان، معتبراً أن مدينة الدار البيضاء تعد في صدارة المدن الكبرى المكتظة من حيث نسبة الجريمة.
