كشف تقرير “لجنة الخارجية” بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، للمهمة الاستطلاعية “للوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر مثل سوريا والعراق”.
وتضمن التقرير إفادات عدد من المسؤولين الحكوميين المغاربة حول هذا الملف. وجاء في التقرير أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أفاد خلال لقائه مع اللجنة في 25 يونيو (حزيران) الماضي، بأن هناك 1659 جهادياً انضموا إلى حركات إرهابية مختلفة في المنطقة السورية – العراقية.
وبالإضافة إلى هذا العدد، توجه إلى هذه المناطق 290 من النساء، و628 من القاصرين، وأشار إلى عودة 345 مقاتلاً إلى المغرب “حيث حوكموا؛ بموجب التشريعات الوطنية التي تعاقب على الانضمام إلى جماعات إرهابية في أي مكان”.
وبينما قتل عدد منهم؛ فإن آخرين ما زالوا أحياء؛ منهم 250 مقاتلاً معتقلاً (232 في سوريا و12 بالعراق و6 بتركيا)، إلى جانب 138 امرأة؛ بينهن 134 بالمخيمات التي تحرسها القوات الكردية. إضافة إلى نحو 400 قاصر؛ بينهم 153 فقط تأكد أنهم مولودون بالمغرب، بينما ازداد الباقي بمناطق التوتر المعنية أو في بعض الدول الأوروبية.
وأبرز الوزير لفتيت أن السلطات المغربية باشرت خلال شهر مارس (آذار) 2019 ترحيل مجموعة تضم 8 مواطنين مغاربة كانوا يوجدون في مناطق النزاع بسوريا، وخضع هؤلاء المرحلون لأبحاث قضائية في إجراءات وقائية واحترازية بشأن احتمال تورطهم في قضايا مرتبطة بالإرهاب. إلا إن استمرار تردي الأوضاع الأمنية بمناطق وجود هؤلاء المقاتلين الأجانب؛ يقول الوزير، “لم يسمح بمواصلة عمليات الترحيل هذه، ودفع بالسلطات العمومية إلى التفكير في أساليب عمل أخرى تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة”.
وأشار الوزير إلى أن مصالح وزارة الداخلية تقوم بدراسة طلبات العودة التي ترد عليها مباشرة أو عبر القنوات الدبلوماسية، خصوصاً من طرف الأشخاص الذين يتمكنون من الهروب من أماكن الاحتجاز أو المرور نحو بعض الدول المجاورة.
وقال لفتيت: “كلما جرى التأكد من هويتهم بصفتهم مغاربة، يتم بتنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية إصدار الوثائق الضرورية لعودتهم لأرض الوطن مع اتخاذ الإجراءات الملائمة من طرف المصالح الأمنية حسب وضعية كل عائد”.
وأشار إلى الصعوبات التي تضاعفت مع انشغال المجتمع الدولي بتداعيات انتشار وباء “كوفيد19″؛ “مما ساهم في تواري هذا الملف للوراء”، ولكنه شدد على أن وجود فئة لا تزال متشبعة بفكر «داعش»، يطرح تحدياً كبيراً للأجهزة الأمنية، خصوصاً أن البعض منهم “اكتسبوا تدريباً وخبرة في التعامل مع الأسلحة وصنع العبوات الناسفة وتجهيز السيارات المفخخة، بالإضافة إلى قدراتهم في الدعاية والتجنيد الإرهابيين”.
ودق التقرير “ناقوس الخطر” بخصوص ما اعتبره “حقائق مؤلمة لأوضاع صعبة وخطيرة عاشها ويعيشها مواطنون مغاربة في سوريا والعراق، خصوصاً النساء والأطفال منهم”.
وتتعثر عودة هؤلاء بسبب قلق عبّر عنه المغرب في تشرين الثاني من العام 2019، إزاء “عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر (سوريا والعراق وليبيا)”، وفق تقرير لوزارة الداخلية الغربية.
وأوصى التقرير بـ “إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقون في بؤر التوتر في سوريا والعراق، من أجل تسهيل عملية إرجاعهم بشكل سريع”.
كما دعا الحكومة المغربية إلى “العمل في أقرب وقت من أجل التوقيع على مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني بين المملكة المغربية والجمهورية العراقية لتسهيل عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين”.
وحث التقرير على “إعمال مضمون اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين المغرب وسوريا في نيسان من 2006”.
وعلى المستوى الاجتماعي أوصى التقرير، بـ “توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق”، داعياً إلى “إنشاء جسور التواصل بين الأطفال والنساء العالقين في بؤر التوتر بسوريا والعراق وعائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم بالمغرب”.
