كشفت جائحة كورونا أوجه ما يشوب النظم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من مواطن ضعف تزيد بدورها من آثار الجائحة. وفي جميع المجالات، من الصحة إلى الاقتصاد، ومن الأمن إلى الحماية الاجتماعية، تتفاقم آثار جائحة كوفيد-19 بالنسبة للنساء والفتيات لمجرد كونهن إناثا: فالنساء والفتيات يعانين بوجه خاص من آثار سلبية مضاعفة على الصعيد الاقتصادي، لأن دخلهن أقل بصفة عامة، وادّخارهن أقل، ولأنهن يشغلن وظائف غير آمنة أو يعشن في مستويات قريبة من مستوى الفقر.
ويؤكد منتدى الزهراء للمرأة المغربية، في دراسة النتائج والخلاصات الأولية للدراسة الرصدية التي أنجزها تحت عنوان “الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على النساء في وضعية هشاشة”، توقف خلالها على عدد من المشاكل التي تعيشها هذه الفئة نتيجة الأزمة الصحية.
وسجلت الدراسة أنه بالرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة والفاعلون قبل وأثناء الجائحة لفائدة الفئات الهشة ومنها النساء، فإن هذه التدخلات طبعها الضعف على مستوى الحكامة، والالتقائية، والعدالة ثم الاستدامة.
وحول بعض الآثار التي كشف عنها البحث الميداني، أبرز المنتدى أن عدم الاستقرار المهني يأتي في مقدمة المشاكل التي تعانيها العينة المستهدفة، كما أن نصف هذه العينة لا يشتغلون، والنصف الآخر انقطعوا عن العمل، إما بشكل كلي أو بشكل جزئي، أو وقع لهم تغير في طبيعة عملهم، في حين أن نسبة ٪1 فقط لم يقع لهم أدنى تغير على مستوى المهنة.
كما بينت الدراسة أن هذه الظروف دفعت النساء إلى تدبير ذاتي للأبعاد الاقتصادية للجائحة، وذلك عبر تغيير النمط الاستهلاكي وإدخال عادات استهلاكية جديدة، واللجوء إلى المدخرات الشخصية والمساعدات العائلية ثم إعانات المحسنين والجمعيات.
وتوقفت الدراسة عند ارتفاع قلق الأسر بسبب عدم متابعة أبنائهم للدراسة جراء الأضرار الاقتصادية للجائحة، إضافة إلى ارتفاع نسبة العنف الأسري بسبب المساحة الضيقة للسكن، والتي انضافت إلى الإشكالات المادية السالفة الذكر، ناهيك عن مسؤولية متابعة الأبناء دراسيا وتربويا لمدة 24/24 ساعة، بالإضافة إلى أن بعض الحالات التي لديها أبناء في وضعية إعاقة، أو آباء عجزة.
وأكدت الدراسة أن كل هذه العوامل جعلت منسوب الضغط والقلق يرتفع داخل الأسر، وهذا ما يفسر ارتفاع نسبة العنف المنزلي.
وكشفت بيانات المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية)، أن عدد النساء اللائي خرجن من سوق العمل المغربي في الثلاثة أشهر الثانية من العام الماضي بلغ 200 ألف امرأة.
وتعتبر النساء الأكثر تأثرا من تداعيات الجائحة التي عمقت هشاشتهن في سوق العمل، حسب المندوبية السامية للتخطيط التي تتولى إصدار بيانات رسمية حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
ويبدو أن خروج مائتي ألف من النساء من سوق العمل في الفصل الثاني من العام الجاري، حدث في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي أفضى بين منتصف مارس/ آذار الماضي ومايو/ آيار 2020، إلى تعثر كبير للحركة الاقتصادية في المملكة وتعطّل العديد من الأنشطة.
وتمثل النساء في الفصل الثاني من العام الجاري، حسب المندوبية السامية للتخطيط، نسبة 29.7 في المائة من مجموع العاطلين في المغرب، حيث بلغ عدد العاطلات 439 ألف امرأة.
كشف تقرير للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب، في وقت سابق، إن “67 في المئة من النساء اللواتي يعلن أسرهن أميّات”. ولفت البيان إلى أنه “من بين 7 ملايين و313 ألف و806 أسرة محصاة خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 (أحدث إحصاء)، فإن مليون و186 ألف و901 أسرة ترأسها نساء، أي ما يناهز أسرة من كل ستة، بنسبة 16.2 في المئة”.
وينتظر أن تعاني النساء من التسريحات وتراجع التشغيل المتوقع أن ينجم عن الكساد المتوقع، علما أن المندوبية السامية تتوقع أن ينتقل معدل البطالة العام الجاري من 9.2 في المائة إلى 14 في المائة.
ووفق تقرير رسمي حديث، انكمش الاقتصاد المغربي بنسبة 14.9 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، وهي الفترة التي استدعت الجائحة خلالها تطبيق تدابير الحجر الصحي الشامل والطوارئ الصحية.
وتفيد بيانات المندوبية الصادرة، أول من أمس، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، بأن تحليل وضعية النساء في سوق الشغل يكشف عن ضعف مشاركتهن في النشاط الاقتصادي، حيث لم يتعد معدل النشاط لديهن 20.8 في المائة في الفصل الثاني من العام الحالي، مقابل 21.9 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويستفاد من تلك البيانات أنه من بين 10.5 ملايين نشيط مشتغل خلال الفصل الثاني من سنة 2020، هناك 2.4 مليون منهم نساء أي ما يماثل 22.7 في المائة، مقابل 2.6 مليون خلال نفس الفصل من سنة 2019 أي ما يعادل 23.5 في المائة.
وانخفض معدل الشغل عند النساء من 19.5 في المائة إلى 17.5 في المائة، غير أنه يتجلى أن الانخفاض كان أكثر بروزا في الأرياف، منتقلا من 28.4 في المائة إلى 23 في المائة، فيما يتأرجح حول 14.7 في المائة في المدن، حسب البيانات الرسمية.
ووفق البيانات الرسمية، تراجع عدد ساعات عمل النساء في الفصل الثاني من العام الجاري، بحوالي 53 في المائة، حيث انخفض عدد الساعات الفعلية من 90 مليون ساعة في الربع الثاني من العام الماضي، بمعدل 35 ساعة أسبوعيا للمرأة الواحدة، مقابل 42 مليون ساعة في الربع الثاني من العام الجاري، بمعدل 18 ساعة أسبوعيا.
