شهدت العاصمة المغربية الرباط، يوم الجمعة 28 فبراير 2025، انعقاد المؤتمر التأسيسي لهيئة دكاترة العدل بالمغرب، تحت شعار “نحو إطار جامع للكفاءات العلمية كرافعة لتجويد أداء منظومة العدالة”، بمشاركة ما يزيد عن 190 مؤتمِرًا ومؤتمِرة من مختلف التخصصات القانونية والقضائية.
تكريم عبد اللطيف وهبي: تقدير للجهود في دعم البحث العلمي
تخلل المؤتمر حفل تكريم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، عرفانًا بإسهاماته في دعم الكفاءات الأكاديمية وتعزيز البحث العلمي في قطاع العدل. وقد تم خلال التكريم عرض شريط وثائقي استعرض المسار الأكاديمي والمهني للوزير، قبل أن يتم تسليمه درع الهيئة وبذلة الدكتوراه، في مبادرة رمزية تعكس التقدير الذي يحظى به لدى الأوساط الأكاديمية والقضائية.
وأكدت كلمات المتدخلين خلال حفل التكريم على أهمية الاستثمار في العنصر البشري داخل منظومة العدالة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق نجاعة أكبر في الأداء القضائي وتطوير البحث القانوني.
انتخاب مولاي بوبكر حمداني رئيسًا للهيئة
في سياق أشغال المؤتمر، تم التصويت بالإجماع على القانون الأساسي للهيئة، قبل الشروع في انتخاب هياكلها التنظيمية، حيث تم اختيار الدكتور مولاي بوبكر حمداني رئيسًا وطنيًا للهيئة، إلى جانب انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني.
وعبر الدكتور حمداني، في كلمته عقب انتخابه، عن اعتزازه بثقة أعضاء الهيئة، مؤكدًا أن تأسيس هيئة دكاترة العدل يمثل خطوة هامة نحو تطوير البحث الأكاديمي وتعزيز الثقافة القانونية في المغرب، من خلال خلق فضاء للتواصل بين الكفاءات العلمية العاملة في قطاع العدل.
أهداف الهيئة وآفاق عملها
تشكل هيئة دكاترة العدل بالمغرب فضاءً أكاديميًا يجمع نخبة من الباحثين والممارسين القانونيين، وتهدف إلى:
-
الارتقاء بمستوى البحث العلمي في المجال القانوني والقضائي.
-
تعزيز الثقافة القانونية عبر تنظيم ندوات ودورات تكوينية.
-
المساهمة في الترافع الأكاديمي حول قضايا العدالة الراهنة.
-
دعم الموارد البشرية وتحفيز الكفاءات داخل قطاع العدل.
التزام وطني ورفع برقية ولاء للملك
اختُتمت أشغال المؤتمر بتلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس، تعبيرًا عن تشبث أعضاء الهيئة بالعرش العلوي، والتزامهم بخدمة قضايا العدالة وتعزيز البحث العلمي في المملكة.
نحو مستقبل أكثر إشراقًا لمنظومة العدالة
يعد تأسيس هيئة دكاترة العدل بالمغرب خطوة أساسية في مسار تطوير الأداء القضائي وتعزيز جودة البحث العلمي في المجال القانوني.
