في سلسلة تصريحات استثنائية على حسابه الرسمي على فايسبوك، وجه المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنذارات قوية تجاه ما وصفه بـ “سياسة تكميم الأفواه وقمع الاحتجاجات السلمية”.
وقال الغلوسي إن التعامل الأمني مع الاحتجاجات لن يحل المشكلات، بل يفاقمها ويصب الزيت على النار، محذراً من أن التضييق على الحريات الأساسية قد يؤدي إلى نتائج غير محسوبة، سواء على صعيد الاستقرار الاجتماعي أو ثقة المواطنين في المؤسسات.
غياب الأحزاب السياسية: بين التواطؤ والتواكل
تساءل الحقوقي البارز: “أين بعض الأحزاب مما يجري اليوم؟”، مشيراً إلى أن تمرير قانون المسطرة الجنائية في الظلام، جاء بتواطؤ مكشوف داخل البرلمان، مخالفاً الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وأبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
هذه الإشارة تحمل بعداً خطيراً: فقد أصبح البرلمان في نظر الغلوسي، أداة لتجاوز إرادة المواطنين، بينما تتحول بعض الأحزاب، بما فيها تلك التي تدعي المعارضة، إلى شهود صمت أو أدوات تنفيذية للأغلبية الحكومية.
-
أسئلة مفتوحة:
-
هل فقدت الأحزاب المغربية استقلاليتها التمثيلية؟
-
كيف يمكن للمواطنين والمجتمع المدني أن يعوضوا غياب الرقابة الفعلية على النخب السياسية؟
-
قانون الحصانة: حماية الفساد أم العدالة؟
وفق تصريحات الغلوسي، فإن القانون الجديد:
-
يمنح الحصانة لقطاع المال العام المتورط بالفساد
-
يمنع المجتمع والقضاء من المشاركة في مكافحة الفساد
-
يبيّض الأموال القذرة ويمهد لتجارة المخدرات والريع
في هذا السياق، يصبح القانون، الذي يفترض أنه أداة حماية للمجتمع، أداة لتمكين الفاسدين وفرض نفوذ النخبة الاقتصادية والسياسية.
-
أسئلة استقصائية:
-
هل أصبح القانون أداة لتبييض الفساد وضمان الإفلات من العقاب؟
-
ما دور الإعلام المستقل والمنظمات الحقوقية في فضح هذه السياسات؟
-
انهيار أخلاقي للأحزاب وازدواجية المعايير
أبرز الغلوسي أن بعض الأحزاب، رغم ادعائها المعارضة، سكتت عن تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وراحت تشرع للقوى المستفيدة من زواج المال بالسلطة، محوّلة نفسها إلى مقاولة من الباطن لخدمة مصالح الأغلبية الحكومية، على حد وصفه.
-
أسئلة كبرى:
-
هل فقدت الأحزاب المغربية شرعيتها كمؤسسات تمثل المجتمع؟
-
كيف يمكن للمواطن العادي استعادة ثقته في النظام السياسي؟
-
وهل تتطلب المرحلة الحالية إشراكاً أكبر للمجتمع المدني لضمان مراقبة القرارات والسياسات؟
-
