أثارت حادثة نشر أستاذة لمادة علوم الفيزياء، تعمل بإحدى الثانويات ورقة اجوبة امتحان لاحد التلاميذ وفي داخلها ورقة نقدية من فئة خمسون درهما ،وجدتها الاستاذة أثناء قيامها بمهمة التصحيح، في أحد المجموعات “الفايسبوكية” الخاصة بالأساتذة ، جدلا واسعا في المملكة.
وتهم الورقة المسربة تهم امتحانات “البكالوريا”وتم التأكد من صحتها و يبدو أن التلميذ ألصق الورقة النقدية وسط ورقة الإجابة بهدف إرشاء المُصحح.
وتساءلت أحد المعلقات وهي استاذة على عملية نشر الورقة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة :”أولا؛ تصوير أوراق الامتحان ونشرها للعموم بدعة جديدة صاحبت ظهور وسائل التواصل الاجتماعي ولست أدري ماذا يترتب عنها قانونيا، وكل ما أعرفه هو أن الأستاذ المصحح مطالب بتحرير تقرير حول أي ورقة بها خلل حتى لو كان توقيعا بسيطا”.
وأضافت بأنه أخلاقيا :”راه حشومة وإذا جاو كاع الناس تنشر أوراق الامتحانات فراه الأولى ينشرو أوراق الامتحانات المهنية وما تتضمنه من فظاعات دون الحديث عن حوادث الغش التي تعرفها هذه الأخيرة”.
وعلقت على سلوك التلميذ بالقول : ” ما ينتجه من سلوكات هو تحصيل لما يتم زرعه فيهم عبر كل أدوات التنشئة وتقديم الرشوة ،إذا اعتبرنا أنه فعلا الورقة كان بداخلها المبلغ، هو سلوك تم التطبيع معه بشكل كبييير”.
وكان البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قد أعلن أن ترتيب المغرب لم يتطور في مؤشر إدراك الرشوة العالمي، حيث تحدث عن مجموعة من المعوّقات التي تحول دون الحد من تفشي الرشوة، حيث يشدد على صعوبة الإلمام بالسياسات العمومية وسيادة اقتصاد الريع.
وتشير التقديرات إلى أن الفساد يكلف الاقتصاد الوطني حوالى خمسة مليارات دولار، أي حوالى 5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، علماً بأن متوسط النمو الاقتصادي لا يتعدى 3 في المائة.
وتعتبر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن التقديرات تشير إلى أنّ الفساد يمثّل ما بين 2 و5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، غير أنها تشدد على أنه يصعب توفير بيانات دقيقة حول حجم تأثير تلك الآفة على الاقتصاد الوطني.
ويتصور خبراء أن الفساد يمكن أن يكون من معوّقات النموذج التنموي، حيث يشجع القطاع غير الرسمي واقتصاد الريع ويؤثر في قدرات الفاعلين الاقتصاديين ويفضي إلى ضعف النشاط وانتشار البطالة.
وتعتبر الهيئة أن “إعادة بناء الثقة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر مجهود وطني قوي ومكثف لتحقيق بؤر الفساد وتحجيم آثاره السلبية على التنمية، وخصوصاً انعكاساته على تقادم الفوارق الاجتماعية والترابية”، مشددة على أن تدعيم الحوكمة وقواعد النزاهة، تعدان ركيزتين حاسمتين من أجل سيادة دولة القانون.
