مددت الحكومة المغربية، الإثنين، حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأكد البيان أن قرار التمديد يأتي حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد-19”.
وأشار إلى أن القرار يمتد من يوم 23 غشت الجاري 31 أكتوبر المقبل .
ويخول القرار للسلطات المغربية “اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم وهذه المعطيات، بالإضافة إلى إعطاء محافظي المدن ورؤساء الجهات صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي”.
وهذه هي المرة الـ17 التي يتم فيها تمديد حالة الطوارئ الصحية في المملكة.
ويأتي هذا القرار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وحتى مساء الأثنين ، بلغت إصابات كورونا في المغرب إلى 813945 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 71 ألف و387 حالة تعتبر نشطة، منها 11 آلاف و889 وفاة، و730 ألفا و669 حالة تعاف، وفق بيانات رسمية.
يشار الى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم كاملا ضد مرض فيروس كورونا الجديد بالمغرب (الجرعة الأولى والثانية) بلغ حتى الآن 17 ملايين و489 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا تعداد سكان البلاد، في وتيرة تعد من بين الأسرع عالميا.
وكان المغرب قد أعلن أنه اقتنى 65 مليون جرعة من اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19) لتطعيم 30 مليون نسمة أي 80 % من السكان.
تجدر الاشارة الى أن منحى الإصابات بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19 )، شهد وتيرة تصاعدية بالمغرب ،خلال الأونة الأخيرة ،مما دفع وزير الصحة بالمملكة محمد آيت الطالب، إلى الرفع من لهجته، محذرا المغاربة من مغبة تشديد القيود الاحترازية.
وحث الوزير المغربي في تصريحات أدلى بها مؤخرا مواطنيه على الالتزام بالتدابير التقييدية ، قائلا “قد سنضطر، إذا اقتضى الأمر إلى العودة مرة أخرى إلى تعزيز القيود، والذي سيكون له تأثير سلبي على عدة قطاعات”.
المغرب.. انخفاض مستمر في أعداد الإصابات والوفيات اليومية بكورونا