أجهضت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش ، شمال المغرب ، يوم الأحد 03 يوليوز الجاري، عملية للهجرة غير المشروعة، أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و59، بتهمة ارتباطهم بعصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
أسفرت العملية الامنية، وفقا لبلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، والتدخلات الأمنية المنجزة في إطار هذه القضية عن توقيف المشتبه فيهم بمنزل بمدينة العرائش، بالإضافة إلى توقيف خمسة من المرشحين للهجرة غير المشروعة الذين قدّموا مبالغ مالية مقابل الاستفادة من خدمات هذه الشبكة الإجرامية.
وأشار البلاغ، إلى حجز سيارة نفعية وسترة إنقاذ بحري ومجموعة من الهواتف النقالة، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وخلص البلاغ إلى أنه تم إخضاع منظمي هذه العملية و المرشحين للهجرة غير المشروعة لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه.
من يقف وراء افتعال أزمة مقتل الأفارقة بمليلية المحتلة ؟
كشفت اللجنة الوطنية في تقريرها أن “إجمالي عدد ضحايا الاتجار بالبشر خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 719 ضحية (عدد الضحايا الذكور 414 ضحية، وبلغ عدد الضحايا الإناث 305)، منهم 192 قاصرا، و213 راشدا، ويتوزعون بين 536 مغربيا و183 أجنبيا”.
وكشفت نتائج التقرير، الذي تم تقديمه بحضور عدد من ممثلي مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، عن “انتقال عدد المتابعين في الاتجار بالبشر في المملكة من 47 متابعا سنة 2017 إلى 231 متابعا سنة 2018، ليقفز عدد المتابعين إلى 307 أشخاص في سنة 2019، وفي سنة 2020 بلغ عدد المتابعين 138 شخصا، وإجمالا، فقط بلغ عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر في المغرب من 2017 إلى 2020 ما مجموعه 585 متابعا، بين راشد وقاصر، منهم 84 من الأجانب، و144 من الإناث”.
وبحسب معلمات ونتائج التقرير، فإن “عدد الإناث المتابعات في هذه الجرائم تفوق عدد الذكور في بعض السنوات، حيث بلغ عدد الإناث المتابعات في سنة 2018 ما مجموعه 161، مقابل 119 من الذكور، وارتفع عدد القضايا المسجلة من 17 قضية في سنة 2017 إلى 80 قضية في سنة 2018، وواصل عدد القضايا المسجلة في الاتجار بالبشر الاستمرار في منحى تصاعدي ليصل إلى 151 قضي، في سنة 2019، قبل أن يتراجع العدد إلى 131 قضية في 2020، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، سجل عدد المتابعين في قضايا الاتجار بالبشر ارتفاعا قياسيا تجاوز 200%، بالنسبة لسنة 2018، و96 في المائة بالنسبة لسنة 2019”.
وعزا التقرير ارتفاع عدد قضايا الاتجار بالبشر إلى “الجهود المبذولة في التعريف بالجريمة وتفكيك الشبكات النشيطة فيها”.
وحول الإجراءات القانونية وبخصوص العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق المتابعين، خلال سنة 2019، فقد “حكم على 19% من المتابعين بأقل من خمس سنوات، وحُكم على 17% بأقل من 10 سنوات، وعلى النسبة نفسها بأقل من سنة، بينما بلغت نسبة المحكومين بأقل من 40 سنة 7%، وحكم بأقل من سنتين على 8% من المتابعين، بينما لم يصدر أي حكم بالمؤبد في حق المتابعين”.
