ذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنه “في سياق انخراط المديرية العامة للأمن الوطني المغربي الفعال والناجع في علاقات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجالات الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بتعقب وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية”، تمكنت العناصر الأمنية من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 36 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بغسيل الأموال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.
#التعاون_الأمني_الدولي
أكادير.. توقيف مواطن فرنسي مبحوث عنه بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وتبييض العائدات المالية المتحصلة منها عن طريق تحويلات مالية دولية. pic.twitter.com/iH9uCaZoqt— DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) September 21, 2022
وأوضح البلاغ، أن عملية توقيف المشتبه فيه جرت بمدينة أكادير بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية –أنتربول أنه يشكل موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات على شبكة الأنترنت وتبييض العائدات المالية المتحصلة منها عن طريق تحويلات مالية دولية.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتعتبر باريس الرباط شريكا مثاليا في المجالات الأمنية والاستخبارية والعسكرية، بالنظر إلى العديد من العوامل، لعل أولها الاحترافية والكفاءة المشهود بها لجهاز مديرية مراقبة التراب الوطني (الاستخبارات) في محاصرة العناصر المتطرفة.
وثاني العوامل التي تدفع الفرنسيين إلى “تفضيل” التعامل مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، يعود إلى كون إحدى كبرى الجاليات في فرنسا هي من المغاربة، الذين يقطنون في ضواحي المدن، حيث تسود البطالة والتهميش، ويعانون من العنصرية والتعنيف. كما يُنظر إلى أماكن سكنهم على أنها “بؤر متطرفة”.
وتعوّل فرنسا على المغرب كثيراً في رصد الجالية المغربية في الأراضي الفرنسية، وتحركات المقاتلين، سواء داخل المملكة أو خارجها، عبر تقديم المساعدة بتوفير المعلومات الأمنية.
