تظاهر المئات من بين المساندين للرئيس التونسي قيس سعيّد والمناهضين لقراراته بتواصل تجميد أعمال البرلمان وإقرار انتخابات نيابية واستفتاء شعبي خلال 2022.
خرج، اليوم الجمعة، المئات من المساندين للرئيس التونسي قيس سعيّد والمناهضين لقرارته، التي أكدت على تواصل تجميد أعمال البرلمان، وإقرار انتخابات نيابية، واستفتاء شعبي خلال 2022 وتجمع حوالي ألف شخص في جزء من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، وطوقهم رجال الأمن بالقرب من ميدان الساعة.
وتجمّع حوال ألف شخص في جزء من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس وطوقهم رجال الأمن بالقرب من ميدان الساعة، وفقاً لصحافي فرانس برس.
وفي الجزء الآخر وقبالة المسرح البلدي اصطف نحو مئتين من المساندين للرئيس رافعين علم تونس والجزائر مردّدين “لا رجوع إلى الوراء” و”معك إلى النهاية لمحاربة الفساد” و”الشعب يريد تطهير القضاء”.
بينما صرخ المناهضون “الشعب يريد ما لا تريد” و”حريات حريات دولة القانون انتهت” و”الشعب يريد إسقاط الانقلاب” و”وحدة وحدة وطنية لا مجال للشعبوية”.
وفي الجزء الآخر، وقبالة المسرح البلدي، اصطف نحو مئتين من المساندين للرئيس رافعين علميْ تونس والجزائر، ورددوا “لا رجوع إلى الوراء” و”معك إلى النهاية لمحاربة الفساد” و”الشعب يريد تطهير القضاء”.
كشف سعيّد في خطاب الإثنين المنصرم عن جملة من القرارات في شكل رزنامة مواعيد سياسية تمتد طيلة العام 2022.
وتتمثل قرارات سعيّد في الإبقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.
ومطلع كانون الثاني/ يناير المقبل، ينطلق تنظيم استشارة وطنية إلكترونية على أن تنتهي في 20 آذار/ مارس. وستتولى لجنة تتكون من خبراء، صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية حزيران/ يونيو، على أن يُدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 تمّوز/ يوليو 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
وتحتفل تونس الجمعة بالذكرى 11 لثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إثر انتفاضة شعبية.
تجمع مغاربي يطالب الجزائر بإقرار مأساة “تشرَّد 45 ألف أسرة مغربية”التي طردت من الجزائر عام 1975
