أدلى 887,638 شخصا بأصواتهم من مجموع 7,8 ملايين ناخب مسجلين بحسب نتائج أولية، على ما أفاد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي.
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في الدورة الثانية للانتخابات النيابية لم تتجاوز 11,3 في المائة في استحقاق تعد نسبة المشاركة فيه المقياس الأساسي لنجاح مشروع الرئيس قيس سعيّد.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي ان ما يزيد بقليل عن 887 الف ناخب من اصل 7.8 ملايين مسجلين، ادلوا باصواتهم في هذه الدورة، والتي تنافس خلالها 262 مرشحًا على 131 من اصل 161 مقعدًا في البرلمان الجديد.
وكانت نسبة المشاركة في الدورة الاولى بلغت بالكاد 11 في المئة، وهي اقل نسبة تصويت منذ عودة الديمقراطية الى هذا البلد عقب انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.
وجرت الانتخابات بموجب الدستور الجديد للبلاد، والذي تمكن الرئيس قيس سعيد من تمريره عبر استفتاء شعبي قاطعته نسبة كبيرة من التونسيين.
ورات المعارضة ان نتيجة الانتخابات التي تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق التي فرضها سعيّد، تدحض حديثه عن وجود دعم شعبي لهذه الخريطة والمشروع السياسي الذي لم يؤد الا لاحتكاره السلطات في البلاد منذ العام 2021.
وكان سعيد بدا مشروعه عام 2012 عبر تجميد البرلمان ثم حلّه، وتمرير الدستور الجديد، وتفرده بالحكم عبر مراسيم رئاسية، وهو ما اعتبرته المعارضة بمثابة “انقلاب”.
وبالنسبة للبرلمان الحالي، فهو لن يمتلك سوى صلاحيات قليلة جدا، في مقابل صلاحيات رئيس الجمهورية التي وسعها الدستور، حتى انه منحه اولوية تتقدم على النواب في اقتراح مشاريع القوانين، كما اعفاه من شرط عرض حكوماته على البرلمان لنيل الثقة.
وفي الاثناء، فان المعارضة التي طالبت سعيد بالاستقالة بسبب الاقبال الهزيل على الانتخاب، تعاني في الاونة الاخيرة من انقسامات حادة ادت الى تشتيتها الى ثلاث كتلة بعدما كانت موحدة.
وتتمثل هذه الكتل في “جبهة الخلاص الوطني” بقيادة حزب النهضة، والحزب الدستوري الحرّ الذي تتزعمه عبير موسي وتجمع للأحزاب اليساريّة، علما ان نشطاء هذه الكتل ملاحقون باستمرار من قبل القضاء التونسي على خلفية التظاهرات التي ينظمونها للتنديد بقرارات الرئيس وسياساته.
وادت الازمة السياسية الراهنة الى ادخال تونس في مصاعب اقتصادية لا يبدو ان الخروج منها سيكون قريبا، خصوصا في ظل تعثّر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على نحو ملياري دولار من القروض التي تحتاجها البلاد بشدة.
الوزراء الأفارقة الموقعون على “النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية البوليساريو من الإتحاد الأفريقي” يجتمعون في مراكش
يترافق الغليان السياسي في تونس مع مأزق اقتصادي فاقمه تعثّر المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار.
ويبدو أن هناك عوامل عدة تؤدي إلى إبطاء الحصول على هذا القرض، أهمها وفق الشريف “دور الولايات المتحدة”، الفاعل الأبرز في صندوق النقد الدولي، وخشيتها من انجراف تونس نحو الاستبداد.
في هذا السياق، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأميركية موديز السبت خفض تقييم ديون تونس الطويلة الأجل درجة إضافية إلى “سي إيه إيه 2” مع نظرة مستقبلية “سلبية”، مشيرة إلى وجود “مخاطر أكبر” في ما يتعلق بقدرتها على سداد مستحقاتها.
ويرسم الخبير السياسي حمادي الرديسي في تصريح لوكالة فرانس برس صورة قاتمة عن حال تونس، قائلا إنّ “الوضع الاقتصادي مأسوي والبلاد على وشك الانهيار”.
من مظاهر الأزمة الاقتصادية تباطؤ النمو إلى أقل من 3%، وارتفاع البطالة إلى أكثر من 15%، فيما تزداد مستويات الفقر الذي دفع 32 ألف تونسي إلى الهجرة بحرًا نحو إيطاليا بشكل غير قانوني عام 2022.
