في الوقت الذي يعاني فيه جزء كبير من الشعب المغربي من صعوبة الوصول إلى الأسماك، خاصة السردين الذي يُعتبر مصدرًا أساسيًا للبروتين بأسعار معقولة، تُظهر البيانات الأخيرة أن المغرب صدر ما قيمته 112 مليون يورو من المنتجات السمكية إلى دول الاتحاد الأوروبي في الشهر الأول من العام الجاري فقط. هذه الأرقام تضع المغرب في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكبر موردي الأسماك إلى أوروبا، بعد النرويج والصين وآيسلندا.
لكن هذه الصادرات الضخمة تثير تساؤلات حول عدالة توزيع الثروة السمكية في الداخل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأسماك محليًا وتراجع القدرة الشرائية للفقراء.
تحليل البيانات: المغرب في قلب التجارة السمكية العالمية
وفقًا لبيانات معهد الإحصاء الأوروبي، استوردت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 112 مليون يورو من المنتجات السمكية المغربية في يناير 2024. هذه الأرقام تأتي في إطار صادرات إجمالية للاتحاد الأوروبي من الأسماك بلغت قيمتها مليارات اليورو، حيث تصدرت النرويج القائمة بـ613 مليون يورو، تليها الصين بـ135 مليون يورو، ثم آيسلندا بـ116 مليون يورو.
المغرب، الذي يُعتبر أحد أكبر مصدري الأسماك إلى أوروبا، حقق في عام 2022 صادرات سمكية بقيمة 1.6 مليار يورو، مع تركيز كبير على أسماك السردين التي تشكل 93% من واردات أوروبا من هذا النوع. وفي عام 2022، صدر المغرب ما قيمته 182 مليون يورو من السردين إلى الأسواق الأوروبية.
السياق المحلي: ثروة تُصَدَّر وفقراء يُحْرَمون
رغم هذه الأرقام المذهلة، يعاني المواطن المغربي العادي من صعوبة في الوصول إلى الأسماك، خاصة السردين الذي يُعتبر غذاءً أساسيًا للفئات الفقيرة. ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، نتيجة زيادة الطلب الخارجي وتركز الصادرات، يجعلها بعيدة عن متناول الكثيرين. الأسماك البيضاء، مثل سمك القد وسمك السيف، أصبحت أيضًا بعيدة المنال بالنسبة للكثير من الأسر المغربية.
هذا الوضع يطرح تساؤلات حول سياسات إدارة الثروة السمكية في المغرب: هل يتم استغلال هذه الثروة بشكل عادل؟ وهل يتم مراعاة الأمن الغذائي للمواطنين في سياسات التصدير؟ ولماذا تُصَدَّر كميات كبيرة من الأسماك بينما يعاني المواطنون من نقص في الوصول إليها؟
تحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية
-
الأبعاد الاقتصادية:
الصادرات السمكية تُدرُّ مليارات اليورو على الاقتصاد المغربي، مما يساهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير العملة الصعبة. ومع ذلك، فإن التركيز على التصدير قد يؤدي إلى إهمال السوق المحلية، حيث يتراجع العرض وترتفع الأسعار، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين. -
الأبعاد الاجتماعية:
الأسماك، خاصة السردين، تُعتبر مصدرًا رئيسيًا للبروتين للفئات الفقيرة. حرمان هذه الفئات من الوصول إلى الأسماك بسبب ارتفاع الأسعار أو نقص العرض يُفاقم من مشكلة الفقر وسوء التغذية في المغرب. -
الأبعاد البيئية:
الصيد الجائر لتحقيق أرقام تصديرية عالية قد يؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية على المدى الطويل، مما يهدد الأمن الغذائي للبلاد في المستقبل.
أسئلة تبحث عن إجابات
-
هل يتم استغلال الثروة السمكية المغربية بشكل مستدام؟
-
ما هي السياسات التي يمكن أن تعزز الأمن الغذائي للمواطنين مع الحفاظ على عائدات التصدير؟
-
هل يمكن تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق عائدات اقتصادية من التصدير؟
-
ما هي الآليات التي يمكن من خلالها ضمان وصول الفقراء إلى الأسماك بأسعار معقولة؟
