أثار تمرير اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب المغربي لمقترح قانون تصفية معاشات برلماني مجلس المستشارين جدلاً في البلاد نظراً لسماحه لأعضاء المجلس باستعادة مساهماتهم في صندوق التقاعد إلى جانب مساهمات المجلس في الصندوق.
الرباط – صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مجلس النواب المغربي في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء على مشروع قانون تصفية معاش المستشارين.
جلسة التصويت على المشروع المثير للجدل عرفت حضور خمسة نواب فقط، وهم عبد الله بووانو، رئيس اللجنة ذاتها عن فريق العدالة والتنمية، رفقة نائبين من الفريق نفسه، وصوت الثلاثة بالإيجاب، فيما رفضه نائبان اثنان.
وفي تدوينة، قالت النائبة حنان رحاب، عضوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن الفريق الاشتراكي: “صوتنا بالرفض أنا وسعيد باعزيز، عضوا الفريق الاشتراكي بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على مقترح القانون الخاص بمعاشات المستشارين”.
وأضافت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “للأسف، المقترح مر كما أراده المستشارون بوزيعته، بعد تصويت ثلاثة أعضاء لصالحه مقابل رفض اثنين هما عضوا الفريق الاشتراكي”.
ويمكِّن مقترح القانون بالصيغة الحالية، أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان (المستشارين) من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلاً عن مساهمات المجلس المتأتية من المال العام، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة لكون هذه المساهمات مالاً عاماً.
وتتجاوز “كعكة صندوق المستشارين” 13 مليار سنتيم، 3 مليارات منها مساهمة من الدولة؛ وهو ما لاقى اعتراضا من بعض النواب، وأدى إلى توقيف مسطرة التشريع مرات عديدة.
وكان أعضاء غرفتي البرلمان يستفيدون من معاش طوال حياتهم، حتى لو قضوا في تلك المؤسسة ولاية برلمانية واحدة، ما يكلف خزينة الدولة عشرات الملايين من الدراهم سنوياً. وسبق الغاء المعاشات بالنسبة لأعضاء الغرفة الأولى (مجلس النواب)، رضوخاً للضغط الشعبي، لكن من خلال استرجاعهم فقط لاشتراكاتهم في صندوق التقاعد الخاص بهم، وليس استرجاعهم لمساهمات مجلس النواب في ذلك الصندوق.
وأثار تمرير مقترح الغاء معاشات أعضاء مجلس المستشارين سخطاً كبيراً وسط المغاربة؛ حيث كتبت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، ابتسام عزاوي، على فيسبوك أن ما حدث بلجنة المالية مهزلة وأنها ستصوت بالرفض على مقترح القانون في جلسة مجلس النواب.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158191524589290&id=676969289
وانعكس الغضب الشعبي على وسائل التواصل فوصف مدون مغربي على فيسبوك تمرير المقترح بـ«المخزي والمهين».
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159113118394337&id=543789336
وكان مجلس المستشارين قد أقر، في فبراير الماضي، مقترح القانون المذكور بالأغلبية، ثم تمت إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، التي صوت أعضاؤها عليه مساء الاثنين، لتتم إحالته إلى الجلسة العامة لمجلس النواب من أجل التصويت النهائي.
لكن أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بجامعة القاضي عياض في مراكش عبدالرحيم الغلام أوضح في وقت سابق «أن المستشارين البرلمانيين المغاربة الحاليين كانوا ينتظرون الحصول على تقاعد بعد نهاية ولايتهم كوعد من الدولة، لكنهم سيحرمون منه نتيجة ضغوط شعبية، في حين أن بينهم أشخاصاً عاطلين، سيجدون أنفسهم بدون عمل وبدون دخل عندما يخرجون من البرلمان».
وكان مجلس المستشارين المغربي وهو الغرفة الثانية في البرلمان، قد تراجع سابقا عن المصادقة على مقترح قانون يقضي بتصفية نظام معاشات أعضائه، بسبب بعض النقاط الخلافية، وذلك بعدما صادق مجلس النواب على مقترح قانون مماثل بتصفية نظام معاشاته.
وبحسب وسائل إعلامية فإن صندوق المعاشات، الخاص بالمستشارين، يخضع لقانون خاص، وهناك حديث يدور عن إفلاسه في العام 2023. ويسهم كل نائب فيه بـ2900 درهم، وهو ما يوازي (290 دولارا) شهريا.
