جائحة كورونا تُنعش سوق التأمين في المغرب 4.4 مليار أورو

بلغ عدد المستفيدين من التأمين الصحي نحو 25 مليون شخص عام 2020، وفق “الوكالة الوطنية للتأمين الصحي”..

الرباط – شهدت السنتين الماضيتين فترة ازدهار لشركات التأمين العاملة في المغرب مدعومة بمؤشرات قوية لتحرك إيجابي في سوق التأمين بالمغرب، حيث بلغت الإيرادات 4.4 مليار أورو، ما يعادل 46.5 مليار درهم، بما في ذلك التأمين على الممتلكات وعلى الحوادث والتأمين على الحياة، باسثناء التأمين على الصحة، وفق ما جاء في تقرير حديث.

بحسب تقرير، صادر عن شركة التأمين العالمية “أليانز” برسم عام 2022. سوف التأمين المغربي نما بنسة 10.2 في المائة خلال العام الماضي، حيث قدر سوق التأمين على الممتلكات والحوادث بـ2.2 مليار أورو، ما يعادل 23.2 مليار درهم، وهي نفس قيمة سوق التامين على الصحة، الذي حقق أكبر نسبة نمو بـ11.6 في المائة، بينما نما سوق التأمين على الممتلكات والحوادث بنسبة 8.8 في المائة.

وتوقع التقرير: “أن ينمو سوق التأمين على الحوادث والممتلكات إلى 4.3 مليار أورو (45.4 مليار درهم) خلال سنة 2032، كما من المتوقع أن يزدهر التأمين على صحة المغاربة بـ4.9 مليار أورو وهو ما يعادل تقريبا 51.8 مليار درهم، ما يعني أن إجمالي التأمين على الفئات الثلاث المذكورة سيناهز 97.2 مليار درهم خلال سنة 2032″.

كان من المتوقع أن يكون عام 2022 عاما آخر، يشهد على ازدهار صناعة التأمين، لكن غزو أوكرانيا بدد تلك الآمال، يقول التقرير، إن الحرب تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وتؤثر على ثقة الناس.

قال خبراء شركة “أليانز” الألمانية: “على الرغم من الشكوك الكبيرة اليوم، فإننا لسنا متشائمين للغاية بشأن المستقبل البعيد.” مؤكدين ان هذه “الشكوك هي على وجه التحديد أرض خصبة لزيادة الوعي بالمخاطر، فهي تعزز تأثير الاتجاهين الكبيرين للمناخ والتغير الديموغرافي ، والذي سيظل المحرك الرئيسي للطلب على الحماية من المخاطر.”

يعد الوباء والحرب في أوكرانيا دعوات إيقاظ لتحسين إدارة المخاطر، وحتى زيادة الطلب على الحماية. يوكد التقرير على أن الصناعة يجب أن تنجح في الحفاظ على أهميتها الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم حلول مبتكرة للمخاطر الجديدة والمتنامية.

من المرجح أن تصبح مسائل القابلية للتأمين والقدرة على تحمل التكاليف ملحة بشكل متزايد في السنوات القادمة. وهذا يتطلب مستوى من الإبداع والتعاون مع جميع أصحاب المصلحة والعملاء وشركات النقل وصانعي السياسات بما يتجاوز الجهود السابقة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، صادقت الحكومة المغربية، على استفادة العاملين بمهن مختلفة من التأمين الصحي، مثل التجار والصناع التقليديين والمقاولين الذاتيين (أصحاب مشروعات).

ويتوفر المغرب على نظامين للتأمين الصحي، الأول يشمل القطاع العام يسمى “الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، والثاني يتعلق بالقطاع الخاص يسمى “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي‎”.