جاليات المغرب تستعد لوقفة احتجاجية امام برلمان أوروبا إحتجاجًا على حملة الافتراءات والمزاعم بحق المملكة الشريفة والتي بدأت منذ فترة، تؤكد أنها مدفوعة من لوبيات معادية تريد الإضرار بالعلاقات الإستراتيجية المغربية الأوروبية.
باريس – رخصت السلطات المختصة الفرنسية، لفعاليات جمعوية من الجالية المغربية بأوروبا بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية، أمام مقر البرلمان الأوروبي بستراسبورغ – فرنسا، تحت شعار “مطالب باحترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وسيادة جميع الدول واستقلالية منظومة عدالتها والالتزامات الدولية”، وذلك يوم الاثنين 06 فبراير 2023، على الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشر والنصف زوالا .
تأتي الوقفة تنديدا بتوصية البرلمان الأوروبي الغير إلزامية، والتي أدان فيها متابعة سلطات الرباط لصحافيين وسجنهم دون محاكمة عادلة، الاتهام الذي اعتبرته السلطات المغربية ادعاءات واتهامات مغالطات لا تستند على أي أساس من الواقع.
ودعا بلاغ لمنظمي الوقفة الاحتجاجية، جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج خاصة الدول الأوروبية للمشاركة المكثفة في هذه الوقفة، مستنكرة قرار الاتحاد الأوروبي المسيء للمغرب، ومشيرة إلى أنه تدخل في سيادة المملكة المغربية، وشؤونها القضائية، لخدمة أجندات غير قانونية وغير تشريعية.
وبدأت حملة ممنهجة في مؤسسات أوروبية رسمية ومنظمات غير حكومية منذ فترة طويلة بالتدخل في شؤون المغرب الداخلية ومنها قضايا جنائية أدين فيها إعلاميون مثل قضية عمر الراضي المتهم بالتخابر مع جهات أجنبية واعتداء جنسي.
وتحاول منظمات غير حكومية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمتهمة من عدة حكومات بأنها تعلب أدوارا سياسية يصفها البعض بأنها “قذرة”، تشويه صورة المغرب في ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وتدفع لتأليب الرأي العام الغربي للتأثير على سير القضايا التي ينظر فيها القضاء المغربي ويرفض رفضا قاطعا أي تدخل في استقلالية قراره.
ووجهت وسائل إعلام مغربية انتقادات لما اعتبرته تكالبا من قبل الأطراف المعادية للمملكة، فيما أكد مصدر في وزارة الخارجية أن المغرب “لا يمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته”.
كما أدان المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بيان مساء السبت الماضي “اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية” في المغرب،، مستنكرا “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز”.
وركز النواب الأوروبيون خصوصا على قضية الصحافي عمر الراضي الموقوف منذ العام 2020 والمدان بالسجن ستة أعوام في قضيتي اعتداء جنسي وتجسس وهما تهمتان تؤكد السلطات المغربية بالحجة والبرهان صحتهما استنادا لوثائق وشهادات موثوقة.
وبدا واضحا أن هناك عملية شحن ودفع داخل البرلمان الأوروبي من قبل لوبيات معادية للمملكة ومدفوعة بأجندة سياسية لا ترغب في تطور وتعزيز العلاقات المغربية الأوروبية.
وانساق برلمانيون أوروبيون في دعوات وحملات تشنها منظمات غير حكومية كانت قد فشلت في السنوات الأخيرة في تقديم أدلة على ادعاءاتها خاصة في ما يتعلق بقضية عمر الراضي أو مزاعم أخرى اتهمت الرباط بالتجسس على هواتف إعلاميين وسياسيين باستخدام برنامج تجسس إسرائيلي.
وطالب هؤلاء بالإفراج عن الراضي وآخرين وهو أمر فيه تطاول على السيادة المغربية وانتهاك للأعراف الدبلوماسية والعلاقات الدولية باعتبار أن الأمر يتعلق بقضايا داخلية وباستقلال القضاء المغربي الذي لا يقبل لا وصاية ولا املاءات من الخارج.
وتؤكد السلطات المغربية دوما على استقلالية القضاء وضمان حرية التعبير، مشددة على “رصيد المكتسبات التي تحققت خلال عقدين في مجال حقوق الإنسان”، نافية صحة المزاعم التي تسوق لها امنستي وفرعها في المغرب وأيضا مقربون من الراضي.
ولم تقدم امنستي إلى اليوم أي دليل على ما ورد من مزاعم في تقريرها حول التجسس المزعوم وادعاء أن المغرب يمتلك منظومة تجسس متطورة من إنتاج شركة إسرائيلية.
وتمسكت الرباط بحقها في ملاحقة منظمة العفو الدولية، مشيرة إلى حملة تشويه وإساءة للمملكة تقف وراءها جهات معلومة.
ولا تتعلق الحملة الموجهة ضد المغرب بقضية عمر الراضي بل تذهب إلى أبعد من ذلك ضمن محاولات للتأثير والتشويش على العلاقات المغربية الأوروبية من بوابة حقوق الإنسان وقضية نزاع الصحراء.
وكانت الخارجية المغربية قد حذّرت في أكثر من مناسبة آخرها خلال زيارة مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للرباط، من حملة افتراءات وأكاذيب تقودها لوبيات معادية للمملكة.
