جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ترفع شعار احترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وسيادة جميع الدول واستقلالية منضومة عدالتها والالتزامات الدولية في وقفتها الاحتجاجية بفرنسا
وفي بيان صحافي تلقت “المغرب الآن” نسخة منه، أكد السيد رضوان القادري،رئيس جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، أن تلك الخطوة “لا يعدو كونها مناورات بائسة صادرة عن أوساط مأجورة معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوروبي”.
واعتبر القادري ، تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار غير إلزامي يدين ملاحقة سلطات الرباط صحافيين بـ”الخطوة الاستفزازية والمناورة”، والجائر والعدائي في حق المملكة المغربية الشريفة، وقد تضمن ادعاءات واتهامات لا تستند على أي أساس من الواقع والمغالطات الواردة فيه، تكذبه الحقائق الثابتة والتي استقاها الأخير من مصادر مأجورة، التي تتبنى مواقف أحادية دون التوفر على أدلة أو معطيات صحيحة.
وفي هذا الصدد، أعلنت جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج تنظيم وقفة احتجاجية سلمية (مرخص لها من السلطات المختصة الفرنسية) أمام مقر البرلمان الأوروبي الكائن بستراسبورغ – فرنسا، وذلك يوم الاثنين 06 فبراير 2023، ستنطلق من الحادية عشرة صباحا إلى الساعة الثانية عشر والنصف زوالا بالتوقيت المحلي.
كما رفعت الجامعة شعاراً للوقفة الاحتجاجية “مطالب باحترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وسيادة جميع الدول واستقلالية منضومة عدالتها والالتزامات الدولية”.
وحسب بلاغ جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، فإن هذه الوقفة تأتي كخطوة أولى لثني بعض الفرق البرلمانية الاوروبية على الانسياق وراء أجندة عدائية للمملكة المغربية، والتي تعاكس مسار العلاقات الجيدة والتاريخية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي بمصالح مشتركة، خاصة في السنوات الأخيرة.
ودعا رئيس جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، المحلل السياسي الدولي والخبير في الشؤون الأوروبية والدبلوماسية “رضوان القادري”، خلال البلاغ ذاته، جميع المنخرطات والمنخرطين المنضوين تحت لواء جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج بكافة الدول الأوروبية للمشاركة المكثفة في هذه الوقفة المصيرية لوطننا الأم.
وناشد رئيس الجامعة، جميع الجمعيات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية المقيمة بالخارج، بالانخراط في تنظيم وقفات احتجاجية، استنكارا لقرار الاتحاد الأوروبي المسيء للمغرب، والذي يتدخل في سيادة المملكة المغربية، وشؤونها القضائية، خدمة لأجندات غير قانونية وغير تشريعية.
