تشهد الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة حالة من الجدل القانوني والإداري، حيث تتصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح جذري يعيد لهذه الرياضة مكانتها. في هذا السياق، طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل الفوري لتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 30.09، وذلك لتصحيح الوضعية التنظيمية للجامعة.
دعوة إلى تطبيق القانون: ضرورة أم إجراء روتيني؟
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة استندت في طلبها إلى المادة 31 من القانون الإطار 30.09، التي تسمح بتعيين لجنة مؤقتة لتسيير الجامعة إلى حين تسوية وضعيتها القانونية. هذا المطلب جاء بعد بيان صادر عن تحالف السلة الوطني، الذي يضم مجموعة من الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة، ويستعرض سلسلة من الإشكالات التي تعيق تطور هذه الرياضة في المغرب.
لجان مؤقتة متعاقبة: حل أم تعقيد للأزمة؟
منذ تولي الوزير رشيد الطالبي العلمي مسؤولية القطاع، شهدت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة عدة تغييرات إدارية، أبرزها تعيين لجان مؤقتة لإدارتها. ففي 12 يونيو 2020، قرر الوزير عثمان فردوس تعيين لجنة جديدة برئاسة كمال الهجوج، خلفًا لعبد الرزاق العكاري، الذي سبق أن عيّنه الوزير الحسن عبيابة.
لكن اللافت أن هذه اللجنة كانت الثالثة في عهد ثلاثة وزراء متعاقبين، بعد أن استقالت اللجنة الأولى بقيادة بورة بسبب فشلها في حل الخلافات الداخلية. فهل يمكن اعتبار هذه التغييرات المتكررة حلولاً مؤقتة أم أنها تكريس لحالة عدم الاستقرار الإداري؟
تحالف السلة الوطني: صوت الأندية أم صراع نفوذ؟
تحالف السلة الوطني، الذي يمثل عدداً من الأندية المتضررة، يرى أن استمرار هذه الأزمات يعيق تطور اللعبة في المغرب. وقد دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة إلى فتح قنوات الحوار مع الأندية المعنية، بهدف ضمان العدالة الرياضية وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية.
لكن التساؤل الأهم: هل تتحرك الوزارة بفعالية للاستجابة لهذه المطالب، أم أن الجامعة ستظل عالقة في دوامة القرارات المؤقتة؟
علامات استفهام حول الاستمرارية في المناصب
من بين الملاحظات المثيرة، استمرار شخصيات معينة في مواقعها رغم التغيرات الإدارية. فعبد الرزاق العكاري، الذي كان عضواً في لجنة مؤقتة سابقة، أصبح اليوم مديرًا للرياضة، بينما لا يزال سعيد إزكى يشغل منصب رئيس قسم المستوى العالي في مديرية الرياضة، رغم القوانين التي تمنع الاستمرارية غير المبررة. فهل تعكس هذه التعيينات خللاً في آليات التوظيف داخل القطاع الرياضي؟
إصلاح أم تأجيل للأزمة؟
في ظل هذه التحديات، تظل المسؤولية ملقاة على عاتق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لاتخاذ قرارات حاسمة تضع حداً لهذا التخبط الإداري. فهل سيكون التدخل المقبل خطوة جادة نحو الإصلاح، أم مجرد تأجيل آخر للأزمة؟
الأسابيع القادمة قد تحمل إجابات لهذه الأسئلة، ولكن يبقى الأهم هو تحقيق الشفافية والعدالة في تسيير الشأن الرياضي الوطني.
