تحذيرات في تونس من انهيار الدولة، وذلك حالا تظاهرة احتجاجية على سياسات الرئيس قيس سعيّد، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، والدفاع عن الحريات.
نُظمت تظاهرة في وسط العاصمة التونسية، اليوم الأحد، بدعوة من “جبهة الخلاص الوطني”، تحالف المعارضة الأوسع للرئيس، قيس سعيّد، للمطالبة بالإفراج عن نحو عشرين ناشطا أوقفوا منذ بداية شباط/ فبراير الماضي.
وحذرت جبهة الخلاص الوطني في تونس، من مخاطر الانهيار الوشيك للدولة، داعية إلى الإسراع بإيجاد حلول، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلتها النضال إلى حين تحقيق مطالبها، ومنها إطلاق سراح الموقوفين، والدفاع عن الحريات.
ورفع المحتجون الأعلام التونسية ولافتات عليها صور الموقوفين ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عنهم أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة.
ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون “يا قضاء أوقف استبداد الفرد”، “الحرية للمعتقلين”، “حريات حريات لا قضاء التعليمات”، “العدالة هي الكل”.
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في كلمة له خلال وقفة بمناسبة عيد الشهداء أن الوضع في تونس خطير وينبئ بالانهيار، وذلك نتيجة السياسات الخاطئة والتصريحات غير المدروسة للرئيس قيس سعيد.
وأضاف الشابي أن الحل في الحوار والوحدة الوطنية.
وأكد رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، في كلمة له، أن الوضع في تونس “خطير وينبئ بالانهيار، وذلك نتيجة السياسات الخاطئة والتصريحات المتواترة وغير المدروسة لقيس سعيّد”.
وأضاف الشابي أن “الحل في الحوار والحل في الوحدة الوطنية”، مؤكدًا أن “الدعوة موجهة مجددًا لاتحاد الشغل ولكل الفرقاء السياسيين”، مشيرًا إلى أن “المؤامرة ليست من المعارضين، بل هي من الداخل وجراء انقلاب قيس سعيّد”.
ولفت إلى أنهم “حريصون على الاستقرار، ونحن أهل البيت، والرسالة لكل الأحرار في العالم أننا لا نقبل أي تدخل أجنبي وخارجي من أي دولة”.
ومنذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، أوقفت السلطات أكثر من 20 شخصا بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وصاحب “موزاييك إف إم”، أبرز محطة إذاعية في البلد.
كما استهدفت التوقيفات التي نددت بها منظمات غير حكومية محلية ودولية، شخصيات بارزة في جبهة الخلاص الوطني ومكونها الرئيسي حزب النهضة الإسلامي.
ودعا القيادي في جبهة الخلاص الوطني، سمير بن عمر، خلال التظاهرة إلى إجراء “حوار وطني” من أجل وضع خريطة طريق “لإنقاذ تونس والعودة إلى المسار الديموقراطي”.
وكان الرئيس قيس سعيّد الذي انفرد بالسلطة في تموز/ يوليو 2021، وصف الموقوفين بـ”الإرهابيين”، قائلًا إنهم متورطون في “التآمر على أمن الدولة”.
من جهتها، ندّدت منظمة العفو الدولية في 30 آذار/ مارس “بحملة قمع”، ودعت الحكومة التونسية إلى “إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصا، بمن فيهم معارضون سياسيون للرئيس سعيّد، بتهم لا أساس لها بالتآمر”.
وطالب القيادي في حزب النهضة بلقاسم حسن، بأن توضّح النيابة العامة للشعب التونسي التهم الموجهة للموقوفين.
كما تناول متظاهرون إعلان سعيّد قبل أيام رفضه “إملاءات صندوق النقد الدولي” الذي تجري معه تونس محادثات منذ شهور للحصول على قرض بقيمة تقارب ملياري دولار.
وعبّر بن عمر عن أسفه قائلاً إن “الحكومة تتفاوض منذ عام ونصف مع صندوق النقد الدولي، وبكلمة واحدة من الرئيس، قطعت جميع المفاوضات، وحكم على تونس بتفاقم الأزمة”.
وتعاني تونس من تداعيات أزمة كوفيد والحرب الأوكرانية، وسجلت تضخما مرتفعا تجاوز 10%.
وفي غياب مساعدة خارجية، فإن الدولة المثقلة بالديون مهددة بالتخلّف عن سداد عدة قروض خارجية في الأشهر المقبلة، وفق وكالات تصنيف دولية.
