كما تمت الإشارة إليه أمس في تقرير لـ “المغرب الآن ” ، اتخذت القضية بعدا سياسياً نظراً لكون شركة “أفريقيا غاز” التي تعود ملكيّتها إلى رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش من بين المعنيين به. وإلى جانبها، تسيطر “توتال” و”شل”، على الحصة الأكبر من سوق الوقود في البلاد.
وتعليقا على الموضوع، انتقذت الجبهة الوطنية “سامير” البيان الذي أعلنه مجلس المنافسة أمس الخميس، بتوجيه “مؤاخذات” حول ممارسات منافية لقواعد المنافسة إلى تسع شركات لتوزيع المحروقات، معيداً فتح ملف يثير الكثير من الجدل في المملكة خلال الأعوام الأخيرة.، بعد ما خلصت مصالح التحقيق بالمجلس إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية لأفعال منافية لقانون المنافسة.
واعتبرت الجبهة الوطنية “سامير” أن بيان مجلس المنافسة، لم يأت بجديد في الملف، ولم يشر بدقة لطبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة.
وقالت الجبهة الوطنية “سامير” في بلاغ إن المجلس أكد فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق، وهي خلاصات أصبحت معلومة لدى كل المهتمين وعموم الشعب المغربي، وكشفت عنها العديد من التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب من بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015.
وأشارت الجبهة الوطنية “سامير” إلى أنه بات مؤكدا أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق (بلاغ 2 يونيو 2023)، لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كان فقط مضيعة للوقت وهدر للزمن وفسح المجال أمام المحتكرين للسوق لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع.
وجددت الجبهة المطالبة بتغيير أعضاء المجلس قبل الشروع في المداولات والبت النهائي في المؤاخذات، بإدانة أو تبرئة المعنيين بالمنسوب إليهم.
وحذرت من كون مصداقية واستقلالية مجلس المنافسة على المحك في هذا الملف الذي انتظره المغاربة كثيرا، لارتباطه المباشر بتضارب المصالح وزواج السلطة والمال، وبالضرر الذي لحق القدرة الشرائية للمغاربة والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية.
مجلس المنافس..تسع شركات للمحروقات ترتكب مخالفات منافية لقواعد المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال
ولم يرد في البيان أسماء الشركات المعنية، لكنّه يرجح أن الإجراء يشمل كل موزعي الوقود في المملكة، والذين يواجهون في السنوات الأخيرة اتهامات “بالتواطؤ” للتوافق على الأسعار، وبتحديد هوامش أرباح مرتفعة حتى عندما تنخفض أسعار المحروقات في الخارج.
تعود وقائع هذه القضية إلى شباط/فبراير 2020، حين خلص تحقيق لمجلس المنافسة إلى توقيع عقوبات مالية ثقيلة على شركات توزيع المحروقات بسبب الإخلال بشروط المنافسة، لكن القرار بقي مجمداً بسبب خلاف بين أعضاء المجلس حول قيمة العقوبات وعدد الشركات المعنية بها.
واتخذت القضية بعدا سياسياً نظراً لكون شركة “أفريقيا غاز” التي تعود ملكيّتها إلى رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش من بين المعنيين به. وإلى جانبها، تسيطر “توتال” و”شل”، على الحصة الأكبر من سوق الوقود في البلاد.
تعليقاً على القرار، قالت علّقت شركة “توتال” في بيان إنّها “تتعاون بشكل تام مع مصالح التحقيق في مجلس المنافسة وتحضر عناصر الإجابات الملائمة”.
ظلّت أسعار بيع المحروقات في المغرب مدعومة من الدولة لسنوات، قبل أن تصبح خاضعة لقانون السوق ابتداءاً من أواخر 2015.
وأثيرت، منذ ذلك الحين، شبهة وجود تواطؤ بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامش ربح كبير على حساب المستهلكين.
وكان تقرير للجنة تحقيق برلمانية أكّد في 2018 أنّ ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود لا يوازي انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج، مسجلاً “تأثيراً مباشراً لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائيّة للمواطنين.
