“الطفلة سيدي سليمان: قصة مؤلمة من الاستغلال الجنسي إلى الإهمال الطبي والوفاة”
في خضم الأزمات الإنسانية والحقوقية التي تكتنف المجتمع المغربي، برزت مأساة جديدة تضع الضوء على القضايا الحقوقية الملحة، والتي تتعلق بالنساء والأطفال.
في هذا السياق، نلقي الضوء على حالة مؤلمة لعامل زراعي من إقليم سيدي سليمان، حيث تُركت فتاة صغيرة ضحية لممارسات غير إنسانية وتعرضت لسلسلة من الجرائم التي تكشف عن قسوة الواقع وظلم المؤسسات.
تفاصيل القصة: في أحد الدواوير التابعة لإقليم سيدي سليمان، كانت هناك طفلة في الرابعة عشرة من عمرها، تعمل كعاملة زراعية في إحدى الضيعات الفلاحية. هذه الطفلة، التي لم تجد حماية أو رعاية، أصبحت ضحية لجريمة اغتصاب من قبل رجل شاب متزوج يعمل في نفس الضيعة.
العلاقة الجنسية التي تعرضت لها الطفلة كانت بداية سلسلة من الجرائم التي ارتكبها هذا الرجل بحقها.
جرائم متتالية: في 23 يوليوز 2024، علمت أسرة الطفلة بالعلاقة بين ابنتهم والرجل المتهم، مما أدى إلى شجار بين أخوة الطفلة والشاب. وفي اليوم التالي، قدم الشاب شكوى إلى الدرك الملكي مرفقة بشهادة طبية، مما دفع الأم إلى التوجه بالمعلومات والأدلة إلى الدرك. ومع ذلك، وفي ظل ظروف غامضة، تناولت الطفلة سم الفئران في مقر الدرك الملكي خوفًا من أن يُكشف سرها.
تم نقل الطفلة إلى المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان، ثم إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة، حيث توفيت في 24 يوليوز 2024 بعد انتظار دام أربع ساعات دون أي تدخل طبي. بعد التقرير الطبي الشرعي، اكتشفت الأم أن ابنتها تعرضت لاعتداء جنسي وتم افتضاض بكارتها.
الأبعاد الإنسانية والحقوقية: هذه الحادثة تعكس عمق الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والأطفال في المغرب، وكما تُظهر معاناة الأم، فإنها أيضًا تكشف عن فشل المؤسسات الرسمية في تقديم الحماية اللازمة وضمان حقوق الضحايا.
الفساد المستشري وفقدان الثقة في المؤسسات الرسمية يزيد من تعقيد الوضع، ويجعل من الضروري توجيه الضوء الإعلامي والحقوقي على مثل هذه القضايا لضمان تحقيق العدالة.
دعوة للتضامن والمحاسبة: الأم، التي فقدت ثقتها في المؤسسات الرسمية، لجأت إلى الإعلاميين والحقوقيين والمحامين لمساندتها في قضيتها. وفي الوقت الذي تبدأ فيه محكمة القنيطرة جلساتها هذا الأسبوع، فإن هذه القضية تتطلب اهتمامًا عاجلاً لضمان محاسبة جميع المتورطين في استغلال الطفلة.
الخاتمة: قضية الطفلة من سيدي سليمان تسلط الضوء على قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات التي تستهدف النساء والأطفال في المغرب. من الضروري تكاتف الجهود لفضح هذه الانتهاكات، ومحاسبة الجناة، والعمل على إصلاح النظام القضائي لضمان حماية حقوق الضحايا وتقديم العدالة لهم. لا بد من أن تظل هذه القضايا في دائرة الضوء لتجنب ضياع حقوق الضحايا وتحقيق التغيير المنشود.