رأس حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ولي العهد، مساء اليوم الاربعاء، وذلك بالقصر الملكي العامر بالعاصمة الرباط.
جاء ذلك بحسب بيان صادر، الأربعاء، عن الناطق باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، عقب اجتماع المجلس الوزاري برئاسة عاهل البلاد محمد السادس في العاصمة الرباط.
وقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عرضا أمام الملك، يتعلق بالتدابير التي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية، بشأن تنظيم الطائفة اليهودية المغربية، بعد مشاورات موسعة مع ممثلي الطائفة اليهودية وشخصيات منتسبة لها، وفق البيان.
وجاء من بين المقترحات التي قدمها لفتيت، “يتولى المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية السهر على تدبير شؤون الطائفة والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي والشعائري للديانة اليهودية وقيمها المغربية الأصيلة. وستنبثق عن المجلس لجان جهوية تقوم بتدبير القضايا والشؤون اليومية لأفراد الطائفة”.
كما جرى اقتراح تشكيل “لجنة اليهود المغاربة بالخارج”، تعمل على تقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، وتعزيز إشعاعهم الديني والثقافي، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة.
وتتضمن المقترحات أيضا، “مؤسسة الديانة اليهودية المغربية”، تسهر على النهوض والاعتناء بالتراث اللامادي اليهودي المغربي والمحافظة على تقاليده وصيانة خصوصياته.
ولا توجد معطيات رسمية حول الأقليات الدينية بالمغرب، إلا أن تقارير غير رسمية نقلا عن أرقام الطائفة اليهودية تشير إلى أن عدد اليهود في المغرب يتراوح ما بين 3 إلى 4 آلاف يهودي.
تدارس وصادق المجلس الوزاري، ايضا مشروع قانون ومشروعي مرسومين، يتعلقان بمشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها ودخيرتها، ويهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية ذات الاستعمال المدني، لتكون قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، وذلك من خلال إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة النارية وكذا تنظيم ومراقبة عمليات الاتجار وحيازة مختلف أنواع الأسلحة. كما يتضمن مقتضيات تؤطر عمليات إدخال هذه الأسلحة إلى التراب الوطني وإخراجها منه وفقا لبلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي ، عبد الحق المريني.
كما صادق المجلس، بحسب ذات المصدر، على مشروع مرسوم يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها : ويهدف إلى تحديد ممثلي الإدارة ضمن اللجنة الخاصة بهذه السلع، وكيفيات تسليم وتعديل وتعليق وسحب تراخيص تصديرها واستيرادها، وكذا شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للقيام بالبحث عن المخالفات لمقتضيات القانون المتعلق بهذه السلع.
وخلص البلاغ ،الى أن المجلس صادق أيضا على مشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم: ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى كل من سفارة المملكة بالهند وسفارة المملكة بتركيا.
حكومة “أخنوش ” تلجأ إلى أدوات دين جديدة من البنك الأفريقي للتنمية لـ “تعميم التغطية الصحية”!؟
