في خطوة ملكية استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات المملكة المغربية في مواجهة التحديات الرقمية الحديثة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، أمره السامي بتعيين الجنرال عبد الله بوطريج مديرًا عامًا للمديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات (DGSSI).
ويأتي هذا التعيين في سياق جهود المملكة المتواصلة لتأمين البنية التحتية الرقمية وحماية الفضاء السيبراني الوطني، باعتباره أحد الركائز الأساسية للانتقال الرقمي، وضمان استمرارية الخدمات الحكومية، وحماية المعلومات الحساسة، ودعم الاستثمارات الرقمية الوطنية.
ويعكس القرار الملكي الثقة العالية التي يحظى بها الجنرال بوطريج، الذي يعد من الكفاءات المتميزة في مجالي الأمن والدفاع، ويجمع بين الخبرة التقنية العسكرية والمعرفة المتقدمة بالاقتصاد الرقمي. فهو خريج المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (INSEA) والأكاديمية العسكرية الملكية بمكناس (دفعة 1987)، وحاصل على دبلومات عليا في الأركان ودورة الدفاع العالي، ودرجة الماجستير في الأمن والدفاع من الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا.
وقد شغل الجنرال عبد الله بوطريج خلال مسيرته المهنية مناصب قيادية حيوية، منها مدير المساعدة والتدريب والمراقبة والخبرة في المديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات، ونائب مفتش الاتصالات بالقوات المسلحة الملكية، ما أكسبه خبرة واسعة في التنسيق بين القطاعات الأمنية والعسكرية والتقنية، وأهّله لتولي مسؤولية استراتيجية تمس أمن الدولة والمواطن على حد سواء.
ويأتي هذا التعيين ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي أطلقتها المملكة لتعزيز جاهزية القطاعات العامة والخاصة، ومواكبة التطورات الرقمية العالمية، وضمان حماية المعلومات الحيوية من أي تهديدات إلكترونية محتملة. ويشكل كذلك خطوة مهمة لتقوية التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والمصالح الأمنية، بما يسهم في تأمين البنية الرقمية للدولة، ويضمن تكامل السياسات الوطنية في المجال السيبراني.
وتؤكد هذه الخطوة الملكية على اهتمام جلالة الملك بمواكبة التحديات التقنية الحديثة، وضمان تمتع المواطنين والمؤسسات بالثقة في المنظومة الرقمية الوطنية، بما يدعم مشاريع الانتقال الرقمي، ويحقق حماية شاملة للبيانات والمعلومات الحيوية للدولة.
كما أن قيادة الجنرال عبد الله بوطريج للمديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات تمثل قيمة مضافة للاستراتيجية الوطنية، إذ يجمع بين الخبرة العسكرية والفهم العميق للأبعاد التقنية والأمنية، ما يعزز القدرة على مواجهة المخاطر الرقمية المحتملة، وتطبيق أعلى المعايير الدولية في الأمن السيبراني.
وبذلك، يؤكد القرار الملكي على أن المملكة المغربية تعتبر الأمن السيبراني ركيزة استراتيجية أساسية للنهوض بالتنمية الرقمية، وضمان استقرار الدولة، وحماية مصالح المواطنين، فضلاً عن تعزيز مكانة المغرب كفاعل رقمي محوري على الصعيد الإقليمي والدولي.
إن هذا التعيين الملكي يعكس حرص جلالة الملك على تأكيد مكانة المغرب في صدارة الدول التي تراعي التوازن بين التحول الرقمي وحماية الأمن الوطني، ويشكل دعامة أساسية لاستراتيجية وطنية شاملة تدمج الخبرة العسكرية، التقنية، والأمنية في خدمة مصالح الدولة والمواطنين.
