في جلسة برلمانية مليئة بالتوتر والاحتقان، تصدرت المعارضة المشهد بمطالبها الحادة تجاه الحكومة، حيث انتقد رؤساء الفرق البرلمانية للمعارضة، وعلى رأسهم السنتيسي من حزب الحركة الشعبية، وعبد الله بوانو رئيس فريق البجيدي معارضة و النائبة ريم شباط و النائبة فاطمة التامني أداء الحكومة وغياب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. الجلسة التي تميزت بخطابات نارية وانتقادات لاذعة، سلطت الضوء على أزمة ثقة متنامية بين البرلمان والحكومة، وأثارت تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بالدستور واحترامها للمؤسسات التشريعية.
المعارضة تطالب بالشفافية: أين محاضر اجتماعات اللجان؟
افتتح السيد السنتيسي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية، الجلسة بمطالبة واضحة بضرورة إحالة محاضر اجتماعات اللجان البرلمانية إلى الفرق النيابية. هذا الطلب، الذي تم تقديمه سابقًا في بداية الولاية التشريعية، يعكس رغبة المعارضة في تعزيز الشفافية وتمكين النواب من متابعة عمل اللجان بشكل فعال. ولكن، لماذا لم تستجب الحكومة لهذا الطلب حتى الآن؟ وهل يعكس هذا التصرف تجاهلًا متعمدًا لمطالب المعارضة، أم أن هناك أسبابًا أخرى وراء هذا التأخير؟
الإضراب العام وأزمة الاستقرار: الحكومة تتحمل المسؤولية
انتقل النقاش إلى موضوع الإضراب العام، حيث أشار السيد السنتيسي إلى أن الإعلان عن الإضراب يمثل مسًا بالاستقرار، ودعا الحكومة إلى “التعقل” و”التحلي بالمسؤولية”. هذه التصريحات تطرح تساؤلات حول دور الحكومة في إدارة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. هل فشلت الحكومة في التواصل مع النقابات والمركزيات النقابية؟ وما هي الخطوات التي يجب أن تتخذها لاحتواء الاحتقان الاجتماعي المتصاعد؟
غياب الوزراء وتهميش البرلمان: أزمة مؤسساتية
أحد أبرز الانتقادات التي وجهتها المعارضة كان غياب الوزراء عن جلسات البرلمان، مما أدى إلى تعطيل المهام الرقابية للبرلمان. السيد السنتيسي أشار إلى أن مئات الطلبات الاستطلاعية بقيت دون رد، وأن الحكومة تتجاهل البرلمان والدستور. هذه الأزمة تثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات واحترامها لدور البرلمان كسلطة رقابية. هل يعكس غياب الوزراء عن الجلسات استخفافًا بالمؤسسة التشريعية، أم أن هناك أسبابًا أخرى وراء هذا الغياب؟
ميثاق أخلاقيات البرلمان: هل يتم احترامه؟
تطرق النقاش أيضًا إلى موضوع ميثاق أخلاقيات البرلمان، حيث أشار السيد السنتيسي إلى أن بعض التصرفات التي حدثت داخل القاعة البرلمانية تتعارض مع هذا الميثاق. هذه النقطة تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول أخلاقيات العمل البرلماني وضرورة احترام القواعد التي تحكم عمل المؤسسات التشريعية. هل يحتاج البرلمان إلى مراجعة ميثاق الأخلاقيات لضمان احترامه من قبل جميع الأطراف؟
أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات: كيف يمكن تعزيزها؟
أشارت إحدى النائبات إلى أن ثقة المواطنين في المؤسسات آخذة في الانحدار بسبب الأداء الضعيف للحكومة والبرلمان. هذه النقطة تطرح تساؤلات حول كيفية تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات. هل يمكن للبرلمان أن يلعب دورًا أكثر فعالية في استعادة هذه الثقة؟ وما هي الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة لتحسين أدائها واستعادة ثقة الشعب؟
تعدي على الدستور: اتهامات خطيرة
في واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل، تم اتهام رئيس مجلس النواب بخرق الدستور بعد إحالة قضية إلى لجنة الأخلاقيات دون الرجوع إلى المكتب. هذا الاتهام الخطير يسلط الضوء على أزمة دستورية قد تؤثر على استقرار العمل البرلماني. هل تم بالفعل انتهاك الدستور؟ وما هي الآليات التي يمكن أن تضمن احترام الدستور في العمل البرلماني؟
الخلاصة: أزمة ثقة واحتقان متصاعد
الجلسة البرلمانية الأخيرة كانت بمثابة مرآة تعكس أزمة ثقة متنامية بين الحكومة والمعارضة، واحتقانًا اجتماعيًا وسياسيًا يتصاعد يومًا بعد يوم. في ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى السؤال الأكبر: هل يمكن للحكومة والمعارضة أن تجدا أرضية مشتركة لتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ أم أننا نشهد بداية أزمة سياسية أعمق قد تؤثر على استقرار البلاد؟
“بوانو يكشف عن انتقادات حادة لأداء الحكومة: قراءة في تصريحات القيادي عبد الله بوانو حول الوضع السياسي في المغرب”
أسئلة للنقاش:
-
كيف يمكن تعزيز الشفافية في عمل اللجان البرلمانية؟
-
ما هي الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة لاحتواء الاحتقان الاجتماعي؟
-
هل يحتاج البرلمان إلى مراجعة ميثاق الأخلاقيات لضمان احترامه من قبل جميع الأطراف؟
-
كيف يمكن تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات في ظل الأزمة الحالية؟
-
ما هي الآليات التي يمكن أن تضمن احترام الدستور في العمل البرلماني؟
هذه الأسئلة تفتح الباب أمام نقاش أعمق حول أزمة الثقة بين الحكومة والمعارضة، وتسلط الضوء على التحديات التي يجب مواجهتها لضمان استقرار العمل البرلماني وتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
