أعاد انتخاب الأمانة العامة للدائرة السياسية وفق القوانين الداخلية المعتمدة،المتوكل رئيسا للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان المغربية ذات المرجعية الإسلامية، طرح سؤال أقوى الجماعات والتيارات السياسية في البلاد، سواء فيما تعلق بقدرتها على تدبير فعلها السياسي وهي جماعة حتى الآن محظورة رسميا وشبه محظورة عمليا رغم حضورها الفاعل والقوي في كافة التظاهرات الكبرى التي تشهدها المملكة.
سلا – ذكر بلاغ لجماعة العدل والإحسان ” الاخوانية” أن دائرتها السياسية ، أعادت ،أمس الأحد، انتخاب عبد الواحد المتوكل رئيساً للأمانة العامة للدائرة السياسية للمراة الثالثة، كما انتخبت أعضاء الأمانة العامة للجماعة المكونة من 16 عضو بينهم 3 نساء.
وأوضح البلاغ أن :” الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، باشرت طيلة الشهور المنصرمة، عملية انتخاب هياكلها ومسؤوليها، وتجديد المهام داخل مختلف مؤسساتها وأجهزته”.
https://www.aljamaa.net/ar/192651/الدائرة-السياسية-لجماعة-العدل-والإحس-12/
وقد توج هذا المسار، بحسب البلاغ :” بانتخاب الأمانة العامة للدائرة السياسية وفق القوانين الداخلية المعتمدة، حيث أسفرت هذه العملية عن انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم: عبد الواحد متوكل، محمد حمداوي، رشدي بويبري، عمر إحرشان، منير الجوري، مصطفى الريق، بوبكر الونخاري، حسن بناجح، عبد الحق بنقادى، محمد بن مسعود، أمينة بوسعداني، أمان جرعود عبد الصمد فتحي، بوشتى مساعف، خديجة مستحسن، محمد منار باسك”.
و أشار المصدر، الى أن أعضاء الأمانة العامة للدائرة السياسية، قاموا مباشرة بعد انتخابهم بزيارة الأمين العام للجماعة محمد عبادي، حيث تم “إطلاعه على حيثيات ومخرجات مجمل العملية الانتخابية بالدائرة السياسية”.
الجدير بالذكر أن جماعة العدل والإحسان، من اكبر الجماعات الاخوانية بالمغرب، وهي حركة معارضة للدولة، ويتم حظر أنشطتها أحيانا ولا تعترف الإدارة المغربية بها وبأنشطتها.
الجماعة ومنذ تاسيسها بداية ثمانيات القرن الماضي تمسكت بالطابع السلمي والمدني ولم تنزلق إلى العنف أو استعمال السلاح أو تأسيس جناح عسكري وتشبثت باستقلاليتها وعدم تبعيتها للخارج، فلم تنضم إلى حركات إسلامية عالمية، وابتعدت عن الاستعانة بالخارج كما حافظت على علنية نشاطها ومواقفها وتحركاتها، ورغم الضغوطات والملاحقات لم تنزل تحت الأرض والعمل السري المحفوف بالمخاطر والمنزلقات.
واذا كانت هذه نقاطا إيجابية عادة ما تُسجّل للجماعة، فان موقفها من الملكية وإمارة المؤمنين من جهة ورفضها التعاطي مع الدستور ونبذها للمسلسل الإنتخابي المغربي من جهة أخرى ظلت حاجزا يحول بينها وبين السلطات ويمنعها من الولوج الى الخارطة الحزبية الرسمية للبلاد.
وفي تصريحات سابقة، أوضح حسن بناجح، عضو الدائرة السياسية ومدير مكتب الناطق الرسمي للجماعة، أن قضية تأسيس الأحزاب بالمغرب ليست رهينة برغبة مجموعة سياسية معينة وفق ما تعتقده وتؤمن به من أفكار أو أنها تخضع لإجراءات قانونية واضحة قائمة على تأسيس دستوري بل هي “منحة” تتفضل بها السلطات على من تشاء في الوقت الذي تشاء وبالطريقة التي تشاء.
في هذا السياق، يُذكّـــر حسن بناجح بتعامل السلطات المغربية مع “حزب البديل الحضاري” الذي حظرته رغم حصوله على الترخيص القانوني ومشاركته بالعمليات الإنتخابية كما يُشير إلى منع السلطات لـ “حركة الأمة” من النشاط السياسي كحزب معترف به رغم توفره على كل الشروط القانونية وإلى إصرار وزارة الداخلية على استصدار حُكم يُلغي حكما سابقا يمنح الحركة الحق في النشاط كحزب سياسي.
وأضاف بناجح، أن موقف السلطات وتعاطيها مع حزب البديل الحضاري وحركة الأمة وهما حزبان اتبعا سلوكا قانونيا وطبقا الإجراءات التي ينص عليها قانون الأحزاب “يؤكد قناعتنا أن المشكلة ليست مشاركة الجماعة بالعمل السياسي بل بالسلطات التي لا زالت تتحكم بالمشهد السياسي”، مضيفا أن “جماعة العدل والإحسان لا ترفض العمل السياسي بل هي في صُلبه”.
