جمعية تطالب بالتحقيق مسئولين كبار متورطين في “غسل أموال المخدرات” وتصدير ها و إستيراد الكوكايين

نشرت مجلة جون أفريك ، مقال عن غسل أموال المخدرات تورط فيها مسؤولون رفيعوا المستوى في مجالس منتخبة بوجدة و زاكورة ضمن مافيا إسكوبار الصحراء الكبرى أحمد إبن براهيم من أب مالي و أم مغربية الملقب بالمالي. تتهمهم فيه بالإتجار الدولي في المخدرات تصدير القنب الهندي و إستيراد الكوكايين .

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالتحقيق مع بعض النخب السياسية التي تحوم حولها شبهات الإتجار في المخدرات وتبييض الأموال، وهي نخب راكمت ثروات في جنح الظلام وتمردت على كل القواعد القانونية والأخلاقية.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن مجلة “جون أفريك” نشرت مقالا بتاريخ 08 غشت 2023، يكاد يمر دون أن ينتبه له أحد، وهو مقال يوجه اتهامات لمسؤولين في مجالس منتخبة بوجدة وزاكورة ضمن مافيا “إسكوبار” الصحراء الكبرى “أحمد إبن براهيم” من أب مالي وأم مغربية الملقب “بالمالي”.

وأضاف الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن الاتهامات تتعلق أساسا بالاتجار الدولي في المخدرات، تصدير القنب الهندي، واستيراد الكوكايين، وغسيل الأموال.

وأشار أن المقال تضمن اتهامات من بارون المخدرات المذكور القابع بسجن الجديدة لمنتخبين بالاستيلاء على بعض ممتلكاته بالمغرب، ومن بينها فيلا وشقة بالدار البيضاء، إضافة لأموال كانت بذمتهم تعود له.

وأوضح أنه وفقا للمجلة فلما طالب “المالي” المعتقل بممتلكاته عمد هؤلاء إلى التحايل عليه ونصب فخ له، حيث أكدوا له أنه غير مبحوث عنه بالمغرب وأنه بإمكانه الدخول دون خوف، وسيتفاجأ حين وصوله لمطار محمد الخامس باعتقاله من طرف الفرقة المركزية للأبحاث القضائية (البسيج) بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، بخصوص حجز أطنان من الشيرا في شاحنات باسم شركته.

وبحسب المجلة الفرنسية فإن أحدٍ المنتخبين ويتولى أيضا مهمة رئيس فريق لكرة القدم، وهو الذي استولى على الفيلا الفخمة بالدار البيضاء، ومنتخب عن جهة الشرق استولى على شقة بالدار البيضاء، وقدم “المالي” الموجود في حالة اعتقال عدة شكايات ضد منتخب جهة الشرق وهو ما عجل بانتقال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى سجن الجديدة للبحث في مزاعمه وادعاءاته، حيث سبق له أن باع شركته للمنتخب المعروف بجهة الشرق حسب مزاعمه.

وأكد الغلوسي أن الاتهامات الواردة بمقال مجلة “جون أفريك” خطيرة، وما يزيد من خطورتها أنها منسوبة لأشخاص يتقلدون مسؤوليات عمومية ويتولون تدبير الشأن العام ومن شأن ذلك إذا تبتت صحته أن يشكل مساسا بالثقة العامة.

وشدد على ضرورة أن تكون النيابة العامة حازمة في مواجهة كل أشكال الانحراف في ممارسة السلطة واستغلال مواقع المسؤولية لزعزعة ثقة الجمهور في المرافق العمومية، ولذلك لابد من أخذ تلك الاتهامات على محمل الجد والتعامل مع ما ورد في شكايات “المالي” المعتقل بسجن الجديدة بكل الجدية المطلوبة، والاستماع إلى إفاداته وإفادات كل الأشخاص الذين يمكنهم أن يفيدوا العدالة في هذه القضية، واتخاذ كافة التدابير الرامية إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وكانت المجلة الفرنسية “جون أفريك” قد سلطت الضوء على القصة الكاملة لأكبر بارون مخدرات في إفريقيا، الحاج احمد بن ابراهيم، والمعروف بلقب “مالي”، والذي انتهى به المطاف بسجن مدينة الجديدة بعدما تم توقيفه في مطار الدار البيضاء سنة 2019.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن كل شيء بدأ في عام 1976، في كيدال، عاصمة بلاد الطوارق، في مالي، حيث تسود الرياح والصحراء، والتي تمتد على مد البصر. في ذلك الوقت، كانت إدارة الأحوال المدنية في مهدها، لدرجة أن أوراق هويته حتى اليوم لا تذكر يوم أو شهر الميلاد.

ولد “مالي” من أم مغربية الأصل من مدينة وجدة وأب مالي الجنسية، ومن هنا جاء لقبه، وكان يعيش حياة بسيطة تقليدية يرعى الإبل، قبل أن تتغير حياته بلقاء “غير متوقع” صادف فيه رجلا فرنسيا تائها في الصحراء وقدما له المساعدة قبل أن يقدم له الفرنسي سيارته كنوع من الشكر على المساعدة.

المالي قام ببيع السيارة كما قال له الفرنسي وعوض ان يحتفظ بهذه الأموال أرسلها لصاحب السيارة، وأدرك الفرنسي آنذاك أنه أمام رجل ثقة ليقرر إشراك الـ”مالي” في استيراد وتصدير السيارات بين اوروبا وإفريقيا وهي العملية التي أكسبته خبرة كبيرة عن دوائر العبور والطرق والجمارك وما إلى ذلك، وفق ما صرح أحد أقارب “مالي” لصحيفة “جون أفريك”.

وبعد التجارة في عالم السيارات انتقل “المالي” إلى تجارة الذهب، ونسج شبكته تدريجياً في منطقة الساحل والصحراء، التي تُعتبر مركزًا للجريمة المنظمة، وهو ما مكنه من معرفة المنطقة بشكل جيد بما في ذلك قبائلها ولهجات المجتمعات في أزواد، ورسم الخرائط في منطقة الساحل والصحراء، وهي مهارات نادرة وثمينة.

وقالت الصحيفة إن المالي انتقل مستوى أكبر، فبدأ ينقل الكوكايين من أمريكا اللاتينية إلى غرب إفريقيا، ثم يتم نقل كمية معينة من المخدرات، إما عن طريق البر، عبر مالي والنيجر، إلى الجزائر وليبيا ومصر؛ أو عن طريق البحر إلى الساحل المغربي ثم إلى أوروبا.

وأشار المصدر إلى أن “مالي” انتقل إلى مستوى آخر إذ أصبح متحكما في سلسلة الإنتاج والتجهيز والتوزيع، بعد نسجه لعلاقات مع جينرالات متورطين في السياسة والمخدرات بدولة بوليفيا، مضيفة  أنه وقع في حب ابنة ضابط رفيع المستوى الذي وافق على تزويجها له في إطار تحالف بينهما.

وقالت الصحيفة إن “مالي” لم يسلم من حياة الترف و”عالم النساء”، مرجحة أن يكون له في كل دولة ابن، وأضافت أنه كان ينوي إغواء كاثرين دونوف وأنجلينا جولي ومغنية مغربية لم تذكرها الصحيفة بالاسم.

وكان يملك جزيرة خاصة في غينيا، وشققا في البرازيل وروسيا – فقدها منذ بداية الحرب في أوكرانيا – وأرضا في بوليفيا ، وفيلا فخمة في الدار البيضاء، ويشترك في فندق فخم في ماربيا، والقائمة تطول، وفق الصحيفة ذاتها.

وفي المغرب يحظى “المالي” بدعم كبير، وهو الذي كان السبب في خسارته، وأشارت “جون أفريك” إلى أنه منذ عام 2010، تعاون مع منتخب بوجدة عاصمة الشرق، والعديد من القادة السياسيين من شمال المغرب وزاكورة لنقل الشيرا في بقية القارة.

وأوضحت أن عمليات نقل المخدرات تتم ثلاث أو أربع مرات في السنة من سواحل السعيدية إلى ليبيا ومصر، ومن الجديدة وبوجدور إلى الشواطئ الموريتانية. إذ يتم نقل 30 إلى 40 طنًا من الشيرا في كل مرة.

وأوضحت أن أعمال المالي كانت تسير على ما يرام: المغاربة يبيعون أسهمهم، ويستخدمها “المالي” لغسل أمواله، يشتري العديد من الشقق في مارينا السعيدية ويستثمر في العديد من الأعمال والمصانع ويقرض مبالغ جيدة لزملائه الجدد في اللعبة.

في عام 2015 ، تم القبض على “المالي” – المستهدف بأمر من الانتربول – بعد مطاردة مع الدرك الموريتاني في الصحراء الموريتانية، على الحدود مع المغرب، في سيارة تحتوي على 3 أطنان من الكوكايين. ومبالغ مالية كبيرة باليورو ومعه مغربي وجندي سابق في البوليساريو. قبل أن يتم الإفراج عنه بفضل شبكته التي كانت تضم بعض الجنود والقضاة الموريتانيين.

لكن في اليوم الذي كان سيعبر فيه الحدود ويغادر موريتانيا، تم اعتقاله مرة أخرى من قبل قوات الدرك، ليقضي أربع سنوات فقط داخل السجون الموريتانية بعد دفعه الكثير من المال.

عند إطلاق سراحه من السجن، لم يكن لدى “المالي” سوى فكرة واحدة وهي استعادة منصبه واسترداد ديونه، وكل “شركائه” المغاربة استغلوا إقامته في السجن لتسوية أوضاعهم، إذ لم يسددوا أكثر من 3.3 مليون يورو  كانت في ذمتهم. كما استولى رئيس ناد لكرة القدم على “فيلا” مالي في الدار البيضاء. كما سلب منه منتخب من الجهة الشرقية شقته بالدار البيضاء أيضا، والذي برئ مؤخرا من تهمة إهدار المال العام والفساد.

وقالت “جون أفريك” إن مالى تلقى تطمينات من شركائه لبكونه ليس مطلوبا في المغرب، إلا أنه اعتقل مباشرة بعد جخوله للأراضي المغربية وبالضبط في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويتهم مالي شركاءه المغاربة بالخيانة، خصوصا أن السلطات المغربية ليس لديها أي شيء ملموس ضده، ولا دليل مباشر في أي حالة على تورطه في تهريب الشيرا، وقال إنه ضحية مؤامرة دبرها العديد من الشخصيات المغربية، مشيرا إلى أنه قدم ثماني شكاوى ضد منتخب الجهة الشرقية، وفق تعبيره.