جمعية حقوق الإنسان : تعامل القنصليات الاوروبية مع طالبي التأشيرة ” مهينة وحاطة بالكرامة “

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (منظمة غير رسمية)، الاثنين، في رسالة مفتوحة للاتحاد الأوروبي ، أن تعامل المصالح القنصلية لجل دول الاتحاد بالمغرب مع طالبات وطالبي التأشيرات المغاربة :” مهينة وحاطة بالكرامة ” ونبهت إلى  أن ما يتعرض له العديد من المغاربة ، مس فظيع بحقهم في حرية التنقل من طرف مجمل دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول المنخرطة في فضاء “شينغن”، استنادا للاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

 وأشارت الرسالة  ،الى أن هذه الدول تصر على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طالبيها رغم استيفاء كل الشروط المطلوبة، وهو ما يعد انتهاكا لحقوقهم ، وكشفت أن القنصليات قلصت بشكل كبير ومفاجئ إمكانيات طلب التأشيرة، بإغلاقها بشكل دوري وتصاعدي، كليا أو جزئيا، منصات الدخول لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، ولم تعد تفتحها إلا لفترات محدودة.

 وقالت الجمعية في رسالتها، أن السلطات المختصة التابعة لسفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوروبي، لا تعلل، بشكل مقنع، أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة، ولا تعيد للمواطنين الذين رفضت طلباتهم الأموال التي دفعوها، مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال، ليس له ما يبرره، خاصة في غياب تقديم الخدمة المطلوبة. 

في 2 شتنبر الجاري، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها “لتجاوز الاحتقان الذي يعرفه المغاربة بسبب رفض طلباتهم”.

وقالت التامني إنه يجب “إعادة النظر في المقاربة الرسمية المعتمدة من قبل المغرب، خاصة بالنسبة إلى الدول التي تفرض التأشيرة على المغاربة في إطار المعاملة بالمثل”.

واقترحت النائبة المغربية على الحكومة “فرض استخلاص الرسوم في المطارات” على الدول التي تشترط على المغاربة الحصول على تأشيرة مسبقة للدخول.

وأكدت التامني أن “البلدان الأوروبية تستخلص رسوما وأموالا طائلة من طالبي التأشيرة، حتى لو تم رفض طلبهم، وملايين الدراهم تستخلصها هذه الدول من قبل السفارات وقنصلياتها”، مؤكدة أن المعاملة بالمثل من شأنها “توفير مبالغ في الخزينة العام للمملكة وهو أمر إيجابي”.

وفي هذا الصدد، وجهت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” (منظمة غير رسمية)، رسالة مفتوحة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الفرنسية بخصوص رفض طلبات التأشيرة التي يتقدم بها المواطنون المغاربة لدى البعثات الدبلوماسية الفرنسية بالمغرب.

وأوضحت الرسالة أن “المصالح القنصلية الفرنسية باتت تفرض لائحة ضخمة من الوثائق والشروط، منها ما هو معلن عنه وما هو غير معلن”، وطالبت الجمعية بتعويض المغاربة “الذين يتم رفض طلب حصولهم على تأشيرة السفر لفرنسا عن المصاريف التي استخلصتها المصالح القنصلية التابعة لها”.

في الأسبوع الماضي وخلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الحكومي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بشأن أزمة التأشيرات بين المغرب وفرنسا “إن الحكومة تناقش هذا الموضوع على طاولتها”، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

وبلغ إجمالي عدد المغاربة الذين تقدموا بطلب الحصول على تأشيرة الاتحاد الأوروبي “الشنغن” خلال العام الماضي 157 ألفا و100 شخص، وفقا لصحيفة “هسبريس” التي أشارت إلى أنه تم رفض 39 ألفا و520 طلبا وهو ما يمثل إجمالي 27.6 بالمئة، مما يعني أن معدل الرفض أعلى بكثير مقارنة بمتوسط معدل الرفض العالمي لطلبات تأشيرة “شنغن”.

وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عبد الصادق عرفاوي، إن “السفارة الفرنسية تحصل رسوم طلبات التأشيرة ولا تقدم أي خدمة في المقابل، وبالتالي يتعين عليها إرجاع هذه المصاريف في حال رفض الطلب”.

في تصريح نقلته منصة “BRUT MAROC” الفرنسية، قال عرفاوي إن عددا من الطلبة المغاربة المقبولين في المدارس الفرنسية تم رفض منحهم تأشيرات رغم امتلاكهم لكافة الوثائق الثبوتية وتوفر الموارد المالية الكافية للعيش والدراسة.

وأضاف أن “الأطباء المغاربة هم الآخرين، ترفض طلباتهم للحصول على تأشيرات لدخول فرنسا” لأسباب وصفها بـ “الواهية”.

وأكد عرفاوي أن “شروط الحصول على تأشيرة فرنسا بالنسبة للمغاربة تبقى مبهمة وأن الوثائق اللازمة للحصول على تأشيرة الدخول غير معروفة بالضبط”.

وذهب محللون إلى اتجاه آخر بقولهم إن مشكلة التأشيرات تخفي “أزمة صامتة” بين المغرب وفرنسا.

يرى الخبير المغربي في العلاقات الدولية، رشيد الأزرق، إنه “بالنظر إلى توقيت هذا المشكل فإن ذلك يخفي أزمة صامتة وأحد تجلياتها هو رفض التأشيرات”، مشيرا إلى أنه مؤشر على تخوف فرنسا على مصالحها في شمال أفريقيا.

وأضاف الأزرق في تصريح لموقع “أصوات مغاربية“، أن “المغرب بعد الاعتراف الأميركي بالسيادة المغربية على الصحراء وانفتاح البلاد على تعدد الفاعلين سواء في الصين أو اليابان، أصبح يضيق الخناق على المصالح الفرنسية بالمغرب والتي ظهرت في عدد من الأمور”.

في المقابل، نفت السفارة الفرنسية لدى الرباط وجود أزمة دبلوماسية صامتة بين فرنسا والمغرب إثر رفض ملفات عدد من المغاربة، وفق ما ذكرته صحيفة “هيسبريس” المحلية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي، أن الأمر يرتبط “بفحص ومراقبة دقيقة لكل معلومة يحتويها ملف طلب التأشيرة من قبل مصالح القنصليات”، مشيرة بحسب ما ذكره مصدرها إلى أن “كل حجز غير دقيق لفندق معين أو عدم تطابق في التواريخ قد يؤدي إلى الرفض”.