انطلقت الخميس الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية بالمغرب، وتعد هذه أول مرة في تاريخ البلاد تنظم فيها هذه الانتخابات في يوم واحد، حيث سيتم اختيار أعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات والجهات في 8 سبتمبر/أيلول المقبل.
الرباط – طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام رئيس النيابة العامة فتح تحقيق معمق حول الاشتباه في استعمال المال في الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع عقدها لأول مرة في يوم واحد في 8 سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك بناء على تصريحات الأمين العامل لحزب “العدالة والتنمية ورئيس الحكومة والأمين العام لكل من حزب “الأصالة والمعاصرة” و”التقدم والاشتراكية” معارضة.
ونشر محمد الغلوسي رئيس جمعية حمياة المال العام تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل “فايسبوك” :
وقالت الجمعية في الشكاية التي وجهت ضد مجهول إلى تصريحات سعد الدين العثماني التي قال فيها إن الأموال توزع بشكل كبير خلال هذه الانتخابات واصفا ذلك بعبارة “المال بحال الشتاء”، فضلا عن تصريحات إعلامية لعبد اللطيف وهبي ونبيل بنعبدالله وغيرهما.
واعتبرت الجمعية أن مثل هذه التصريحات تشكل مساسا بنزاهة الانتخابات وصدقيتها، وتمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية والتنافس والمساواة، خاصة وأنها صادرة عن رئيس الحكومة، الذي أسند له الدستور والقانون حصرا مهمة الإشراف على كل الجوانب المتعلقة بالانتخابات وضمان إجرائها في شروط قانونية سليمة، تضمن التنافس الشريف.
ولفت الجمعية إلى أن السكوت عن مثل هذه التصريحات والادعاءات الصادرة عن مسؤولين عموميين وسياسيين، والاستنكاف عن التدخل وعدم اتخاذ أية إجراءات بخصوصها، من شأنه أن يفهم على أنه تساهل مع الظاهرة، وتشجيع عليها، ومحاباة للمرشحين المشتبه في توزيعهم الأموال.
وانطلاقات من كون هذه الادعاءات -إن ثبتت صحتها- تشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون ومعاقب عليها بالحبس والغرامة، طالبت الجمعية رئيس النيابة العامة بالتدخل العاجل وطبقا للقانون، والأمر بفتح بحث قضائي معمق حول كل التصريحات والادعاءات الصادرة عن المسؤولين بخصوص استعمال الأموال من طرف بعض المرشحين خلال هذه الانتخابات، وذلك لتحصين العملية من أية شبهة قد تمس بقدسيتها وصدقية النتائج التي ستتمخض عنها.
كما دعت الجمعية إلى الاستماع إلى إفادات كل من سعد الدين العثماني ووعبد اللطيف هبي ونبيل بنعبد الله، فضلا عن الاستماع إلى كل شخص أو أي مسؤول سياسي آخر قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذه القضية.
وأدان حزب الأصالة والمعاصرة في المغرب، الثلاثاء، ما أسماه “استفحال ظاهرة المال البشع، وسعي طرف سياسي (لم يسمه) إلى إغراق الساحة الانتخابية بحجم رهيب من المال والإغراءات المختلفة”.
وأوضح بيان للحزب أن الظاهرة تهدف “إما إلى استمالة مرشحي الأحزاب بشكل مباشر، أو لثنيهم عن المشاركة في العملية الانتخابية، في مس خطير بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف”.
ورفض الحزب ما وصفها بـ”أعمال البلطجة والعنف التي جرى استخدامها في حق مرشحي الحزب ببعض المناطق”.
ودعا “السلطات المعنية، للتدخل لحماية المرشحين ولمتابعة كل المتورطين في زرع العنف داخل العملية الانتخابية ومحاولة المس بمشروع البلاد الديمقراطي”.
وعشية انطلاق الحملة الانتخابية، دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (يقود الائتلاف الحكومي حالياً) سعد الدين العثماني، إلى انتخابات مشرفة للبلاد، منتقداً “المال الانتخابي”.
وقال العثماني، رئيس الحكومة، في 25 أغسطس/آب الجاري خلال برنامج متلفز، إن حزبه يريد انتخابات “تشرف المغرب، وليس إنزال المال الذي نراه الآن”.
وكان الملك المفدى محمد السادس -حفظه الله – قد أكد في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب أن تنظيم الاستحقاقات المقبلة في نفس اليوم “يؤكد عمق الممارسة الديمقراطية ونضج البناء السياسي المغربي”.
وأشار جلالة الملك حفظه الله إلى أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية تخدم مصالح المواطنين، وتدافع عن قضايا الوطن، وأضاف “نؤمن بأن الدولة تكون قوية بمؤسساتها، وبوحدة وتلاحم مكوناتها الوطنية. وهذا هو سلاحنا للدفاع عن البلاد، في وقت الشدة والأزمات والتهديدات” بحسب ما جاء في الخطاب.
ويرى أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي أن تنظيم الانتخابات في وقتها رغم حالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد، دليل على أن المغرب منخرط في احترام ما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية وفي مواصلة بناء المؤسسات الديمقراطية.
وأشار الوردي في حديث سابق إلى أن الانتخابات بأصنافها تمثل رهانا حقيقيا يواكب الورش الكبرى التي أطلقها المغرب ومن أهمها النموذج التنموي الجديد.
وأضاف أن الرهان معقود على هذه الانتخابات لمواصلة تنزيل اللامركزية الإدارية والجهوية المتقدمة، وتأكيد الدور الأساسي والمستقل إداريا وماليا للمجالس الجماعية والجهوية في تدبير الشأن العام.
وأشار إلى أن الحكومة التي ستفرزها نتائج الانتخابات البرلمانية لها صلاحيات واسعة فيما يتعلق بتعيين المسؤولين على رأس مجموعة من المؤسسات الإستراتيجية وبناء آليات المواكبة ووضع مبادئ ناظمة لتدبير جيد للخدمات العمومية، كما أن دستور 2011 مكّن الحكومة من تدبير شؤونها بطريقة ديمقراطية كما أفرزتها صناديق الاقتراع.
وانطلقت الحملة الدعائية في ظروف استثنائية مرتبطة بالحالة الوبائية التي تشهدها البلاد بسبب جائحة كورونا، إذ قررت وزارة الداخلية وضع مجموعة من القيود والشروط لتنظيم الحملات الانتخابية.
فقد عممت وزارة الداخلية خطابات إلى الولاة والعمال، تدعو فيها المرشحين للانتخابات بعدم توزيع المنشورات الدعائية في الشوارع أو تسليمها للمواطنين بالأيدي خلال الحملة الانتخابية، وسمحت فقط بتثبيتها وإلصاقها في أماكن عامة، كما دعتهم إلى عدم تجاوز عدد 25 شخصا في التجمعات العمومية بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، وعدم تنظيم تجمعات انتخابية بالفضاءات المفتوحة التي تعرف الاكتظاظ، وغيرها من الإجراءات.
العثماني : هناك استعمالا وإنزالاً مفرطاً للمال وإغراء للمواطنين، والدفع بهم للتصويت بمقابل مادي
