أعرب رؤساء كل من كوبا، وجنوب إفريقيا، وناميبيا، عن مواقف مناوئة للوحدة الترابية المغربية، ودعمهم “اللامشروط ” لجبهة البوليساريو، خلال كلمتهم في أشغال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة
وقال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن بلاده “تجدد التأكيد على موقفنا حول حق شعب الصحراء المغربية في تقرير المصير طبقا لقرارات الاتحاد الإفريقي، ولوائح مجلس الأمن الأممي”، رابطا بين الصراع المفتعل في الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية، واضاف” تتمثل مسؤوليتنا كأمم في العالم في عدم ادخار أي جهد لإيجاد حل عادل، ودائم، وسلمي يقوم على معايير متفق عليها عالميا، ومدرجة في لوائح الأمم المتحدة”.
محادثات مع زميلتي وزير خارجية جنوب افريقيا، السيدة ناليدي باندور،على هامش أشغال الجمعية العامة، لتنسيق المواقف حول أهم المسائل المطروحة على جدول الأعمال،خاصة تلك المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة في القارة، كما اتفقنا على مواصلة الجهود معا حفاظا على وحدة الصف الافريقي. pic.twitter.com/bNaoEvgxGW
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 21, 2021
ومن جهته أعرب الرئيس الناميبي، حاج جينجوب، على وقوفهم “الدائم إلى جانب جبهة البوليساريو الانفصالية” وعن أمله في أن يسخر المبعوث الأممي الخاص للصحراء المغربية كل جهوده، من أجل “تقرير المصير”.
وجددت رئيس كوربا، ميغل دياز، تأكيد بلاده “وقوفه اللامشروط مع جبهة البوليساريو الانفصالية، ومواجهة التعسف، كما واجهنا الآن العدوان الأجنبي، والاستعمار، والعنصرية، والابارتيد، سنظل نكافل حتى تحقيق النمو، والازدهار لشعوبنا، التي تستحق مستقبلا أفضل “.
وفي تغريئة لوزيرة الخاجية الجزائري ، رمضان لعمامرة على “تويتر” قبل إعلان دعمها للانفصاليين بالجمعة العامة للأمم المتحدة”، كتب،”خلال لقائي مع وزير خارجية كوبا، تناولنا العلاقات الثنائية المتميزة وآفاق ترقيتها خاصة في المجال الاقتصادي وتقوية التعاون في مكافحة جائحة كورونا. كما استعرضنا أهم مستجدات الأوضاع في منطقتينا تجسيدا لسنة التشاور والتنسيق الراسخة.”
خلال لقائي مع وزير خارجية كوبا، تناولنا العلاقات الثنائية المتميزة وآفاق ترقيتها خاصة في المجال الاقتصادي وتقوية التعاون في مكافحة جائحة كورونا. كما استعرضنا أهم مستجدات الأوضاع في منطقتينا تجسيدا لسنة التشاور والتنسيق الراسخة. pic.twitter.com/m6t8Paen0g
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) September 24, 2021
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت قبل سنة من دون تصويت، قرارا صادقت عليه اللجنة الرابعة، في نونبر/تشرين الثاني المنصرم، يجدد تأكيد دعمها للمسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، ويدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي. وبالتالي فهو يدعم المسار السياسي القائم على قرارات مجلس الأمن الدولي، الصادرة منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى حل “سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء المغربية.
ويشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام، وفيما بينها، من أجل التوصل إلى “حل سياسي مقبول من الأطراف”.
وفي قرار مفاجئ أعلنت الجزائر الأربعاء الماضي إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي، عسكرياً كان أو مدنياً، كاستمرار للتصعيد الحاصل منذ قطع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها الشرقية. في وقت تزيد فيه الأسئلة حول دوافع هذا القرار وآثاره، كما عن مستقبل الأزمة بين البلدين.
كانت الجزائر أعلنت في 24 آب/أغسطس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط لاتهامها بارتكاب “أعمال عدائية” بعد أشهر من التوتر بين الدولتين كما اتهمت السلطات الجزائرية الرباط بالتورط في حرائق الغابات الأخيرة لكن الحكومة المغربية نفت التهم.
وأعرب المغرب عن “الأسف لقطع العلاقات الدبلوماسية غير المبرّر إطلاقا”، مؤكدا أنه “يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها”.
وتشهد علاقات الجارين توترا منذ عقود، خصوصا بسبب ملف الصحراء المغربية الشائك حيث تدعم الجزائر الانفصاليين فيما حققت الرباط نجاحات دبلوماسية باعتراف عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة بسيادة المغرب على اقليم الصحراء.
وكان العاهل المغربي محمد السادس دعا نهاية تموز/يوليو تبون إلى “تغليب منطق الحكمة” و”العمل سويا على تطوير العلاقات الأخوية”. فيما شددت الحكومة الجزائرية انها لا تقبل دعوات الحوار لإعادة العلاقات الدبلوماسية.
والصحراء المغربية منطقة صحراوية شاسعة تبلغ مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع وتقع شمال موريتانيا وهي آخر أراضي القارة الإفريقية التي لم يتم تسوية وضعها في حقبة ما بعد الاستعمار.
ويفرض المغرب سيادته على أكثر من 80 بالمئة من مساحتها غربا، فيما تسيطر جبهة بوليساريو على أقل من 20 بالمئة شرقا ويفصل بينهما جدار رملي ومنطقة عازلة تشرف عليها قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.
ويقترح المغرب منح الصحراء المغربية حكما ذاتيا موسعا تحت سيادته، بينما تطالب بوليساريو مدعومة من الجزائر بالانفصال.
من جهته دعا مجلس الأمن الدولي في آخر موقف له حول النزاع في نهاية أكتوبر/تشرين الثاني 2020 إلى استئناف المفاوضات بين الطرفين “بدون شروط مسبقة وبحسن نيّة، من أجل التوصّل إلى حلّ سياسي عادل ودائم يحظى بالقبول المتبادل، ويمكّن من تقرير مصير شعب الصحراء”.
والمفاوضات بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة ومشاركة الجزائر وموريتانيا متوقّفة منذ ربيع 2019.