لقوا مصرعهم مساء اليوم الخميس، عندما تحطمت وتمزّقت سيارتهم بالكامل كانوا في طريقهم للمشاركة في وقفة احتجاجية بالعاصمة للتنديد بقرار فرض جواز التلقيح للولوج إلى المحاكم.
وأعلنت هيئة المحامين بالعاصمة الرباط ، الخميس، مصرع 3 محامين شباب في مقتبل العمر في حادث سيارة مأساوي وقع قرب العاصمة المغربية الرباط، بحسب ما كشفت الهيئة في تعزية نشرتها عبر صفحتها على “فيسبوك” بالمحاميين أمين آيت حامد وسعيد اشتاتو، في حين أكدت مواقع محلية وفاة السائق وتعرض محام ثالث لإصابة خطيرة.
وقالت فتيحة اشتاتو المحامية وقريبة أحد الضحايا، في تصريح لأحد المواقع، أنها تلقت اليوم خبر وفاة ابن عمها المحامي سعيد اشتاتو في حادثة سير، مضيفة أن “الحادثة وقعت بعدما انزلقت عجلات السيارة بالقرب من نفق في مدينة تمارة بالقرب من الرباط”. وتابعت قائلة “تلقيت معلومات بوفاة ثلاثة أشخاص، بينما يوجد شخص رابع في حالة خطيرة”.
وفي السياق نفسه، قال المحامي والأمين العام لحزب إسحتق شارية “من شاهد دماء الزميلات والزملاء المحامون العطرة وهي تنبعث من أجسادهم الطاهرة ومن أفئدتهم النقية، وهم يقدمونها برضى منقطع النظير قربانا لمهنة المحاماة، وقربانا للمعنى الحقيقي للتآزر المهني والتضامن بين الزملاء سيبكي حتما سيبكي إلى حدود النحيب، ليس فقط حزنا على زملائنا الشهداء، بل استشعارا برهبة هذه الرسالة الإنسانية التي تأبى الاندثار، ويسطع نورها عاليا في كل محاولة لتركيعها.”
وبحسب مواقع محلية قالت أن “الضحايا كانوا في طريقهم للمشاركة في وقفة احتجاجية كانت هيئتهم قد دعت إليها للتنديد بقرار فرض جواز التلقيح للولوج إلى المحاكم”.
وشهدت مدن الرباط وسلا وقنيطرة والدار البيضاء ومكناس وطنجة (شمال)، وأكادير ومراكش (وسط) وقفات احتجاجية نظمها محامون أمام عدة محاكم، وسط حضور أمني، بحسب مقاطع فيديو بثها المحامون بمنصات التواصل الاجتماعي.
ورفع المحامون المحتجون شعارات تطالب بالتراجع عن فرض “جواز التلقيح” كشرط لدخول المحاكم، مرددين شعارات بينها “لا لا ثم لا لعرقلة العدالة”.
وتأتي هذه الاحتجاجات في اليوم الرابع لدخول قرار حكومي حيز التنفيذ يقضي بضرورة إبراز “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة.
وأدان بيان لـ”جمعية هيئات المحامي في المغرب” (غير حكومية)، الثلاثاء، القرار، مؤكدا أن المحامين “يتشبثون برفض فرض إلزامية الجواز الصحي من أجل الدخول إلى المحاكم”.
وأكد البيان على أهمية الحوار في “تجاوز الصعوبات التي تطرح في مجال العدالة”.
وفي 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وتأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا دخل حيز التنفيذ، الإثنين، ويشترط إبراز “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة.
وبدأ المغرب، في 28 يناير الماضي، حملة تطعيم وصل عدد المستفيدين منها حتى الثلاثاء إلى 24 مليونا و507 آلاف و765 شخصا من أصل نحو 36 مليونا.
