قال القيادي في حزب “اعدالة والتنمية” عبد العلي حامي الدين، أنه ما لم يكن هناك اقتناع بقيمة الديمقراطية بين الجميع في المغرب، فاعلين ومؤسسات، فستبقى موازين القوى هي الحاسمة، مؤكدا أن هذه الموازين الآن ليست في صالح الطبقة أو الفئات الداعية إلى الديمقراطية.
بالإضافة إلى ذلك، يرى أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، وعضو الأمانة العامة لحزل العدالة والتنمية، خلال ندوة تحت عنوان “في قراءة للواقع السياسي المغربي”، إنه مقتنع بأن بناء نظام ديمقراطي في المغرب لن يتم عبر الصراع، بل عبر تبديد جميع التخوفات، أفقية كانت أو عمودية”، مشددا على أن المغرب بات في حاجة إلى شخصيات تقود هذا المسار، لها من الحكمة والنضج ما يبدد جميع التخوفات.
وأضاف ” تأمل المنطقة يبين أن هناك جهات تعمل على تعميق الصراعات بين أبناء المجتمع الواحد، صراعات تكون فيها السلطة طرفا تجاه الفاعلين الآخرين أو بين الفاعلين أنفسهم”.
و اعتبر ذات المتحدث، أن ما هو مهم الآن، هو “الذهاب للمستقبل والنظر للمغرب كوطن، ولذلك يجب أن لا ننتج خطابات العنف والإقصاء”، مضيفا “أنا مع الديمقراطية التوافقية، التي نسمع من خلالها لبعضنا البعض، ونتفاعل مع بعضنا، ويبنى القرار بناء على ذلك”.
ودعا حامي الدين من أسماهم ب”النخبة المؤمنة بالديمقراطية” إلى الاستمرار في القيام بواجبها باعتدال وحكمة وصبر، معبرا عن رفضه “للدعوات التي تنادي بالتغيير عبر العنف بسبب تأخر الانتقال الديمقراطي”.
وأكد على أن منسوب الخوف ارتفع في المغرب، ومنه أن النخبة والطبقة المفكرة لم تعد تفكر وتعبر بحرية، مشددا على أن حرية التعبير يجب أن لا تمس بالأشخاص، كما يجب حفظ المقامات والاعتدال في الخطاب، وتوجيه النقد إلى الاختيارات، لأنه لا أحد يدعي العصمة أو القداسة، مشددا في ذات الوقفت على ضرورة خلق انفراج في مجال الحريات.
من جهتها، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “تراجعاً استثنائياً وغير مسبوق” في ما يخص حرية الرأي والتعبير خلال العام الماضي، داعية في تصريح صحافي الخميس (13 كانون الثاني/يناير 2022) إلى “الكف عن استعمال قضايا الحق العام لمحاكمة الصحافيين”.
وأدانت الجمعية في التصريح الذي قدم خلال مؤتمر صحافي حول أوضاع الحريات العامة للعام 2021 “استمرار الاعتقالات والمحاكمات التي طالت الصحافيين والمدونين، في إطار سياق سلطوي متسم بالقمع والتضييق على الحريّات الإعلامية”.
وأحصى التقرير 170 حالة لصحافيين ومدونين ونشطاء في حركات اجتماعية في مدن مختلفة تمت ملاحقتهم، أو اعتقالهم، “بسبب آرائهم”. وذكر من بينهم الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي اللذين أدينا العام الماضي بالسجن 5 أعوام و6 أعوام توالياً، في قضيتي “اعتداء جنسي” و”تجسس” بالنسبة للراضي. وفي العام 2018 حكم على الصحافي توفيق بوعشرين بالسجن 12 عاماً في قضية “اعتداءات جنسية على ثماني ضحايا”، قبل أن تشدد العقوبة إلى 15 عاماً في الاستئناف. وجميع هؤلاء الصحافيين أنكروا التهم الموجهة إليهم معتبرين أنهم حوكموا بسبب آرائهم.
ودعت الجمعية، الأكبر من نوعها في المغرب، إلى “الكف عن استعمال قضايا الحق العام لمحاكمة الصحافيين بسبب عملهم الصحافي”. وسبق لجمعيات حقوقية مغربية ودولية أخرى أن دعت لتمكين الصحافيين من الاستفادة من إفراج موقت وضمانات محاكمة عادلة.
ورداً على هذه الدعوات أكدت السلطات المغربية في عدة مناسبات على أن هذه الملاحقات “تخص قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير”، مشددة على استقلال القضاء. وكانت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان أكدت في تقرير لها مؤخراً “عدم وجود أي تردد أو تراجع يخص الإرادة العليا للدولة التي ظلت على الدوام، منفتحة، ومتطورة وحاسمة في اختيارات حقوق الإنسان”، مدينة “الاستغلال السياسوي الأجنبي لحرية التعبير”.
من جانب آخر انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “حرمان 74 من فروعها المحلية” العام المنصرم من تجديد وثائقها الإدارية، و”الصعوبات التي تواجه تأسيس عدة جمعيات”. كذلك، سجلت “143 حالة منع وحصار” لتظاهرات، داعية إلى “رفع حالة الطوارئ الصحية”. وتمنع السلطات المغربية بموجب حالة الطوارئ الصحية منذ ظهور جائحة كوفيد-19 التظاهرات والتجمعات العامة، لكنها تسمح ببعضها أحياناً.
