“حامي الدين يفتح النار على المشهد السياسي: بين اختلالات الديمقراطية ودور الإعلام في بناء الثقة الوطنية”

تصريحات عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية المعارض، أثارت موجة من التساؤلات حول واقع المشهد السياسي في المغرب. من وصفه للمرحلة الحالية بأنها “مرحلة الانفتاح السياسي”، إلى تساؤلاته حول دور البرلمان والحكومة والإعلام، يبدو أن هذه التصريحات تسلط الضوء على قضايا جوهرية تخص الديمقراطية، الشفافية، واستقلالية المؤسسات. في هذا المقال، سنقوم بتحليل أبعاد تصريحاته ونناقش تداعياتها على الأمن الوطني ومستقبل الحياة السياسية في المغرب.

مرحلة الانفتاح السياسي: حقائق أم شعارات؟

وصف حامي الدين المرحلة الحالية بأنها “مرحلة الانفتاح السياسي”، مشيرًا إلى وجود دستور ومؤسسات دستورية مثل البرلمان والسلطة القضائية والإعلام. لكنه لم يتوانَ عن طرح تساؤلات مثيرة:

• هل البرلمان يقوم بدوره التشريعي؟
  يشير حامي الدين إلى أن البرلمان يبدو وكأنه مجرد غرفة تسجيل لمشاريع الحكومة، مما يثير الشكوك حول مدى استقلاليته.

• هل الحكومة تتحمل مسؤولياتها؟
  يستشهد بمفهوم “مراكز النفوذ” الذي طرحه عبد الإله بنكيران وعبد الرحمن اليوسفي، ملمحًا إلى أن السلطة التنفيذية ليست بيد الحكومة وحدها.

السؤال المطروح:إذا كانت هذه المؤسسات لا تؤدي دورها المطلوب، فما هي العوائق الحقيقية التي تحول دون تحقيق الانفتاح الديمقراطي الكامل؟

النظام الانتخابي: بين النزاهة والتشكيك

انتقد حامي الدين النظام الانتخابي المغربي بشكل صريح، معتبرًا أن الانتخابات ليست نزيهة بشكل كامل بسبب تأثير المال السياسي ونمط الاقتراع. ومن أبرز النقاط التي أثارها:

• التقطيع الانتخابي غير العادل:
  أشار إلى وجود دوائر انتخابية غير متناسبة من حيث عدد السكان وعدد النواب الممثلين، مما يعكس اختلالات جوهرية.

• هيمنة المال السياسي:
  وصف الانتخابات بأنها تتحكم فيها سلطة المال، مما يقلل من فرص الشفافية.

السؤال المطروح:ما الخطوات الضرورية لإصلاح النظام الانتخابي وضمان عدالة التمثيل البرلماني؟ وهل هناك إرادة سياسية لتغيير هذه المنظومة؟

الإعلام بين التعددية والاستقطاب

أبرز حامي الدين دور الإعلام كركيزة أساسية لترسيخ الديمقراطية، لكنه أشار إلى تحديات كبيرة تواجهه، منها:

• هيمنة المال والسياسة:
  يرى أن الإعلام المغربي يعاني من تأثير سلطات المال والسياسة، مما يحد من قدرته على لعب دور استقصائي مستقل.

• غياب الإعلانات عن الصحافة المستقلة:
  اعتبر أن الصحافة التي تحاول البقاء مستقلة تواجه عقبات مالية تجعلها غير قادرة على الاستمرار.

السؤال المطروح: كيف يمكن إصلاح الإعلام ليصبح قوة دافعة نحو الشفافية والديمقراطية؟ وهل يكفي الدعم العمومي لتحقيق ذلك؟

20 جامعة رياضية خارج القانون: فساد إداري يبدد الملايير وإقصاء الكفاءات في المغرب

العلاقة بين الإعلام والأمن الوطني

يشير حامي الدين إلى أن الإعلام يمكن أن يلعب دورًا مزدوجًا، إما في تعزيز الثقة بالمؤسسات أو في خلق حالة من التوتر. ويرى أن غياب إعلام مستقل قد يؤدي إلى:

• تأجيج الانقسام المجتمعي:
  من خلال نشر الأخبار المضللة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الرأي العام.

• إضعاف الثقة في المؤسسات:
  مما يؤدي إلى عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية.

السؤال المطروح: ما هي الاستراتيجيات المطلوبة لتوظيف الإعلام كأداة لبناء الثقة وتعزيز الوحدة الوطنية بدلاً من تعميق الانقسامات؟

الأبعاد الأمنية والسياسية لتصريحات حامي الدين

تثير تصريحات حامي الدين تساؤلات حول الأثر الأمني لهذه الانتقادات. فبينما يُنظر إلى تصريحاته على أنها دعوة للإصلاح، قد تُفسر أيضًا كعامل يمكن أن يثير التوتر السياسي والاجتماعي.

• هل تؤدي هذه التصريحات إلى تأليب الرأي العام؟  يمكن أن تكون هذه الانتقادات مصدرًا لزيادة الضغط على المؤسسات الدستورية.

• ما الهدف من هذه التصريحات؟
  هل تسعى لإحداث تغيير حقيقي أم لتحقيق مكاسب سياسية لحزب العدالة والتنمية؟

خاتمة: نحو إصلاح شامل

تصريحات حامي الدين تفتح الباب أمام نقاش عميق حول مستقبل الديمقراطية في المغرب. لكنها تضع أيضًا عبئًا كبيرًا على النخب السياسية والمؤسسات لتقديم إجابات واضحة. فالسؤال الأكبر الذي يظل مطروحًا:

• هل ستتحول هذه الانتقادات إلى خطوات عملية تعزز الإصلاح؟

• أم أنها ستبقى مجرد شعارات سياسية تُستخدم لاستقطاب الرأي العام دون نتائج ملموسة؟

المشهد السياسي المغربي بحاجة إلى تقييم شامل وشفاف لضمان انتقال حقيقي نحو مرحلة ترسيخ الديمقراطية، مع تعزيز استقلالية المؤسسات وضمان عدالة الانتخابات. الإعلام، من جهته، يجب أن يكون الركيزة الأساسية في هذا المسار، بشرط أن يتمتع بالحرية والتمويل الكافيين للقيام بدوره.