منذ الستينيات ونحن في المغرب نعيش بين وعود الحكومات وبرامجها التي لا تنتهي، جميعها تتحدث عن الجفاف كسبب رئيسي لجميع الأزمات التي نعاني منها: من غلاء الأسعار إلى تدهور القدرة الشرائية. اليوم، عاد وزير الفلاحة أحمد البواري ليؤكد في تصريحاته المدوية أن “حتى السمك في البحر يتأثر بالجفاف”.
لكن هل نحن أمام حقيقة جديدة أم مجرد حلقة أخرى من مسلسل وعود الحكومة التي تكرر نفس الأسباب دون أن تجد حلولًا حقيقية؟
هل فعلاً أن الجفاف هو السبب الوحيد في ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والخضروات؟ وهل الحكومة تدرك أنها تتاجر بمأساة المواطن المغربي وتستغله لتهرب من مسؤولياتها؟ أم أن الفقر والقهر الذي يعيشه الشعب المغربي أصبح في حد ذاته جزءًا من الحياة اليومية، مثل الجفاف الذي طالما اعتدنا على سماع تبريراته في كل موسم؟
منذ عقود، كنا نسمع في كل حكومةٍ عن الجفاف كأكبر مسبب للأزمات الاقتصادية والاجتماعية. واليوم، بعد كل هذه السنوات، هل تغيرت الأمور؟ أم أن المواطن المغربي لا يزال يُترك لمواجهة تقلبات الحياة وظروف اقتصادية خانقة، بينما الحكومة تتلاعب بالكلمات وتكرر نفس التبريرات؟
في هذا المقال، سنحاول أن نفكك تلك التصريحات التي تربط كل مشكلة بالجفاف، بينما نغرق في واقع مرير لا تتغير فيه سوى الشعارات، لكن المواطن المغربي يبقى في ذات الحلقة المفرغة من القهر والفقر.
في إطار جلسة برلمانية مثيرة، ردّ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، على سؤال البرلمانية ريم شباط بشأن غلاء الأسعار، مشيرًا إلى أن “حتى السمك في البحر يتأثر بالجفاف”. تصريحات الوزير شكلت لحظة مثيرة للجدل وأثارت تساؤلات عديدة حول قدرة الحكومة المغربية على إيجاد حلول فعّالة للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
ردود الفعل والتساؤلات: هل يُعقل أن يُلام الجفاف على ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والخضروات، في وقتٍ تتسابق فيه الحكومات على تأكيد مجهوداتها المتواصلة؟ الوزير، في رده، أشار إلى أن الحكومة قد بذلت جهودًا كبيرة من خلال اتخاذ إجراءات طارئة مثل دعم بذور الحبوب والخضروات، والتعاون مع الدول لتوفير اللحوم والمنتجات الأساسية.
لكنه في الوقت نفسه لم يقدم أي حلول عملية ملموسة تخرج المواطن من دوامة الغلاء الذي بات يلتهم جيوبه.
التناقض بين التصريحات والواقع: فيما يسعى الوزير لإقناع الرأي العام بأن الحكومة تعمل بجدية على استقرار الأسعار، يظل المواطن المغربي في مأزقٍ حقيقي، حيث يكاد يجد نفسه عاجزًا عن تأمين أبسط احتياجاته اليومية. هل يُعقل أن الجفاف هو السبب في كل هذه الزيادات؟ وما هي الإجراءات الحقيقية التي اتخذتها الحكومة لتخفيض الأسعار؟
الأسئلة التي يجب أن تُطرح:
-
لماذا تصر الحكومة على إلقاء اللوم على عوامل خارجية، مثل الجفاف، دون أن تعترف بعجزها عن إيجاد حلول داخلية فعّالة؟
-
هل التهديدات بالمتابعات القضائية للمتلاعبين بالأسواق ستحل الأزمة الاقتصادية أم أن المواطن في حاجة إلى إجراءات مباشرة تؤثر على حياته اليومية؟
-
هل هناك خطة اقتصادية شاملة لمكافحة التضخم والغلاء، أم أن الحكومة تكتفي بردود فعل ضعيفة وأرقام من هنا وهناك؟
